جددت حكومة بوريس جونسون معارضتها لتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لما بعد نهاية 2020، رغم أن الجمود في  المفاوضات يزيد خطر حدوث إنفصال بدون اتفاق.

وقالت بيني موردونت الوزيرة بمكتب مجلس الوزراء أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء "سيكون جنوناً تمديدها"، مكررة القول أن الحكومة لن تؤجل الإنفصال النهائي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. "نريد إنهاء المفاوضات لإمهال الناس وقتاً للإستعداد لنهاية العام".

ومن المقرر  أن تعقد بريطانيا والاتحاد الأوروبي قمة رفيعة المستوى حول المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر، وفيها سيناقش جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مدى التقدم الذي تحقق. ويحاول الجانبان التوصل إلى إتفاق تجارة حرة يحل بديلاً عن عضوية بريطانيا التي دامت عقود بالتكتل، لكن تعثرت المحادثات حول قضايا من بينها حقوق الصيد ومدى إلتزام بريطانيا بأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

ورأى عدد من نواب المعارضة أن الحكومة يجب أن تمدد الفترة الإنتقالية للبريكست—وهو ترتيب مؤقت ينتهي في نهاية 2020—للسماح للشركات بالتعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا قبل أن تواجه تغييراً باهظ الثمن في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن قالت موردونت أنه من الهام إعطاء الشركات وضوحاً حول المستقبل وتجنب مزيد من التأجيل.

وتابعت "نحتاج أن نضمن أن تتعافى اقتصاداتنا سريعاً، وسيساعدها في ذلك عدم إطالة عدم اليقين الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية". "من الحيوي أن نتحرك للأمام".