يستعد أكبر حزب معارضة في ألمانيا لبدء محادثات مع أنجيلا ميركيل بشأن حكومة أقلية بما يمنحها سبيلا لاستعادة القيادة السياسية في أكبر اقتصاد أوروبي.

وفي أول بادرة على ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي مستعد لمساعدة المستشارة على البقاء في الحكم بعد  ان فشلت محادثاتها بشأن تشكيل ائتلاف مع ثلاثة أحزاب أخرى. ويجتمع رئيس الحزب مارتن شولتز، الذي يواجه ضغوطا من داخل الحزب للتراجع عن رفضه الانضمام لحكومة ميركيل، مع الرئيس الألماني يوم الخميس من أجل مشاورات بشأن سبيل للمشي قدما.

وبعد شهرين من انتخابات غير حاسمة أدخلت حزب يميني متطرف إلى البرلمان، أدى الجمود السياسي إلى تقطع سبل بميركيل رغم فوزها بتفويض لفترة ولاية رابعة. وبما ان خريطة ألمانيا السياسية في حالة سيولة، ربما يكون كلاً من عدم رغبة ميركيل في الحكم بدون أغلبية برلمانية ورفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الدخول في ائتلاف معها، مطروحا للتفاوض.

وقال كارل لاوترباخ النائب عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي خلال مقابلة مع تلفزيون زد.دي.اف "بالطبع نريد مساعدة ألمانيا ولا نستبعد شيئا". وأشار ان ذلك يشمل خيار تشكيل "ائتلاف كبير" مع التكتل الذي يقوده الحزاب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركيل كملاذ أخير.

ويواجه شولتز، الذي قاد الحزب الديمقراطي الاشتراكي لأسوأ نتيجة منذ الحرب العالمية الثانية في سبتمبر، ضغوطا متزايدة داخل الحزب للاستقالة وهي خطوة ربما تساعد في تمهيد الطريق لائتلاف كبير.

وهو مستعد لإجراء محادثات مع ميركيل ومستعد لدعمها في حكومة أقلية لكن لن يعرض الدخول في ائتلاف كبير جديد وفقا لشخص مطلع على تفكيره والذي طلب عدم نشر اسمه. وأضاف هذا الشخص ان شولتز سيبلغ الرئيس فرانك فالتر شتاينماير بخطته خلال اجتماعهما في برلين.

وقال شولتز لوكالة الأنباء الألمانية أنه متأكد انه من الممكن التوصل "لنتيجة جيدة". ونقلت الوكالة عنه قوله يوم الاربعاء ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي يدرك بالكامل مسؤولياته في الوضع الصعب الحالي".

ودعا رئيس الدولة الأحزاب لوضع المسؤولية تجاه الدولة قبل مصالحهم ليكثف بذلك الضغط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي. والحزب منقسم بين من يرون ان دخولهم في ائتلاف مع ميركيل كان السبب الرئيسي وراء هبوط تأييدهم ومن يبحثون عن فرصة لتمرير سياسات مثل توسيع الرعاية الصحية والتواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تقوية منطقة اليورو.

وسيفضل كثيرون في الحزب الديمقراطي الاشتراكي البقاء خارج الحكومة لمنع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي دخل البرلمان لأول مرة بنسبة 12.6% من الاصوات في سبتمبر، من ان يصبح أكبر قوة معارضة.