تلقى البريطانيون تحذيرا من أنهم مُقبلون على أطول فترة من تراجع مستويات المعيشة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاما بعدما خفضت الجهة المعنية بالرقابة المالية في بريطانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي.

وفي تحليل لأحدث ميزانية حكومية وتقرير مصاحب من "مكتب مسؤولية الموازنة"،  قالت مؤسسة Resolution Foundation  يوم الخميس ان حجم الاقتصاد  سيكون في 2022 أقل بواقع 42 مليار استرليني (56 مليار دولار) مما توقعه مكتب مسؤولية الموازنة في مارس.

وأشارت أيضا تقديرات المؤسسة ان الأجور لن تعود لمستوياتها قبل الأزمة المالية في 2007 حتى 2025 على الأقل. ومن المتوقع حاليا ان يكون متوسط نمو الأجر أقل 1.030 استرليني في 2022 من توقعات مارس وان دخل الأسر المتاح للإنفاق سيهبط ل19 فصلا سنويا متتاليا وهي فترة غير مسبوقة بين 2015 و2020 وفقا لمؤسسة Resolution.

وعزز معهد الدراسات المالية هذا التحليل وقال ان توقعات مكتب مسؤولية الموازنة تشير ان متوسط الأجور سيكون أقل بنحو 1.400 استرليني في 2021  من المتوقع قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال باول جونسون مدير معهد الدراسات المالية في لندن يوم الخميس "نحن معرضون لخطر فقدان ليس فقد عقد من نمو الأجور بل عقدين".

وتبرز تلك التحذيرات التحدي الذي واجهه وزير المالية فيليب هاموند يوم الاربعاء عندما أصدر ميزانية لم تترك له مجالا يذكر للقيام بتحفيز مالي مع إقتراب موعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.   وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو نتيجة لضعف الإنتاجية، وزاد هاموند الضغط على الميزانية من خلال التعهد بسيولة نقدية إضافية للرعاية الصحية وألغى الضريبة على بعض مشتريات المنازل للمشترين لأول مرة.