عُرض على زعماء الاتحاد الأوروبي مقترح توافقي جديد يتعلق بصندوق إنعاش اقتصادي غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار) بعد دخولهم اليوم الثاني من محادثات في بروكسل وسط إنقسامات عميقة حول جوانب رئيسية للخطة.

وسيبقي المقترح الجديد، الذي إطلعت عليه بلومبرج، حجم الصندوق دون تغيير، لكن يخفض المبلغ الموزع كمنح بمقدار 50 مليار يورو. وبموجب هذه الخطة، ستصرف 450 مليار يورو كمنح و300 مليار دولار كقروض في مسعى لتهدئة بواعث قلق الدول المتشددة مالياً مثل هولندا.

وتأتي المساعي الجديدة بعد أن إنتهى اليوم الأول من المفاوضات على خلاف تاركاً خطة التكتل لمساعدة اقتصاداته على التعافي من فيروس كورونا في مهب الريح. والمهدد ليس فقط حجم المبالغ التي ستمنح للدول، لكن قدرة الاتحاد الأوروبي ككل على تقديم تضامن حقيقي لأعضائها ال27 والمضي قدماً في تكامل مالي لم يسبق له مثيل.

ويسعى أغلب الزعماء لإستجابة حاسمة من التكتل مع وفاة أكثر من 100 ألف أوروبياً من جراء كوفيد-19 وتضررت اقتصاداتهم بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء. ورغم الجلوس سوياً في بروكسل لأول مرة منذ خمسة أشهر، أمضوا أغلب اليوم الأول يكررون مواقفهم ويتشاحنون حول طلب هولندا ألية تسمح للدول الأعضاء وقف صرف الأموال.

وساءت المعنويات عندما حاول شارل ميشيل، الذي يترأس الاجتماعات، كسب تأييد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي أصر على أنه لن يسمح بصرف منح للدول الجنوبية الأشد تضرراً من الفيروس دون ضمانات راسخة بأن الاموال ستذهب، كما هو مخطط، لمشاريع تطور اقتصاداتها.   

ويسعى المقترح التوافقي الأحدث الذي طُرح على الزعماء قبل بدء يومهم الثاني من المحادثات إلى الموازنة بين مطالب الهولنديين ومعارضيهم. وبحسب الخطة المقترحة الجديدة، ستسمح ألية "كبح طاريء" لأي دولة عضوه تعليق صرف الأموال إذا كان لديها شكوك حول ما إذا كان سيتم إستخدامها بشكل ملائم.

وسيكون أمام الحكومات ثلاثة أيام من وقت موافقة المفوضية على صرف مبلغ مالي لإثارة إعتراضاتها وبعدها سيتناول الأمر سواء زعماء الاتحاد الأوروبي أو وزراء المالية.