ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بأبطأ وتيرة سنوية منذ نوفمبر حيث أضر الوباء العالمي بالطلب الاستهلاكي وتراجعت أسعار الغذاء.

وفي تحد لتوقعات بعض المحللين بتسارع معتدل، تراجع التضخم إلى 4.2% بالمقارنة مع العام السابق في يوليو، مقابل 5.6% في يونيو، وفق بيانات نشرها يوم الاثنين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وترك هذا التباطؤ لدى الدولة أعلى أسعار فائدة في العالم عند التعديل من أجل التضخم.

وإنخفضت أسعار الغذاء والمشروبات الغازية، التي تمثل أكبر مكون ضمن سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 1.5% في يوليو. وتسارع التضخم الشهري إلى 0.4% من 0.1% في الشهر السابق.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في فاروس القابضة، "القوة الشرائية لازال تظهر علامات على الضعف، الذي بدأ في 2019 وساء في ظل تداعيات الوباء على الأجور والتوظيف". "والتركيز المتواصل من الحكومة على توفير معروض مستمر من الفواكه والخضروات للسوق كبح تضخم الغذاء".

وفقد أكثر من ربع العاملين المصريين وظائفهم بين نهاية فبراير ومايو، وتوجه حوالي 90% من الأسر المصرية إلى المواد الغذائية الأرخص للتكيف مع الظروف الجديدة". وخفضت الحكومة في وقت سابق توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية التي بدأت في يوليو، لكن يعتمد عمق التباطؤ على متى ستنحسر العدوى بالمرض.

ويبقى التضخم السنوي أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من البنك المركزي لنهاية العام، الذي تحدد عند 9% بزيادة أو نقص 3 نقاط مئوية. ورغم ذلك، يتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أن يبقي البنك المركزي سعر فائدته على الودائع عند 9.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 13 أغسطس.

وعند التعديل من أجل التضخم، يزيد قليلا سعر الفائدة الحقيقي لمصر على 5%، وهو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبهم بلومبرج. وكان البنك المركزي خفض تكاليف الإقتراض 450 نقطة أساس تراكمياً العام الماضي و300 نقطة أساس إضافية في اجتماع طاريء يوم 16 مارس.

ولكن سينصب على الأرجح تركيز صانعي السياسة على ضبابية توقعات الاقتصاد العالمي والحاجة لبقاء الأصول المصرية جذابة للمستثمرين الدوليين بعد إستئناف تدفقات رؤوس الأموال في يونيو.

وحتى مع التوقعات ببقاء التضخم عند حوالي 5-6% لبقية 2020، ربما لن يتحرك البنك المركزي في أي وقت قريب، وفق السويفي.