ربما يفسر المستثمرون تصديقاً متوقعاً من جانيت يلين على أن تحدد قوى السوق سعر الصرف كضوء أخضر إضافي للاتجاه الهبوطي طويل الأجل للعملة الأمريكية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزيرة الخزانة الأمريكية المكلفة ستؤكد إلتزام الولايات المتحدة بأن تحدد قوى السوق قيمة الدولار. وقد تثير هذه التعليقات التكهنات بأن السلطات لن تعارض ضعف العملة الخضراء، التي هبطت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى في عامين مقابل نظرائها الرئيسيين.

ويضاعف المستثمرون بالفعل المراهنات التي ستدر ربحاً إذا ضعفت العملة أكثر، متشجعين بإدارة ديمقراطية قادمة مستعدة لإطلاق تحفيز مالي إضافي لمساعدة الاقتصاد على التعافي. وتأتي المراهنات رغم هدنة في الأسابيع القليلة الماضية خلالها ارتفع مؤشر الدولار بجانب عوائد سندات الخزانة.

وقال رودريجو كاتريل، خبير العملات لدى بنك استراليا الوطني في سيدني "نفسر وجهة نظر يلين أنها تعني ان الحكومة مستبعد أن تقف امام انخفاض جار في الدولار تقوده قوى السوق". وتابع قائلا أنه لا يوجد "تحدياً أمام الاتجاه الهبوطي الحالي للدولار".

وعززت صناديق التحوط صافي مراكز البيع إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في الأسبوع المنتهي يوم 12 يناير، بحسب بيانات جمعتها لجنة تداول العقود الاجلة للسلع. وفي نفس الأثناء، زادت الصناديق المراهنات المتفائلة تجاه الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، كما تراهن على صعود اليورو والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي.

وتبنت الولايات المتحدة سياسة تفضل الدولار "القوي" في 1995. وبينما تطور الشعار من وزير خزانة إلى الأخر، بيد أنه لم تشر إدارة منذ ذلك الحين حتى سنوات ترامب، كما فعل الرئيس في 2017، أن الدولار "اصبح قوياً أكثر من اللازم".

وقال خبراء لدى بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية بتاريخ 17 يناير "لازلنا نعتقد أن مزيجاً من تقييمات مرتفعة للدولار وأسعار فائدة إسمية وحقيقية منخفضة وتعاف سريع في الاقتصاد العالمي سيلقي بثقله على الدولار خلال 2021".