قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين أن التعافي المتسارع للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 يواجه خطر تخلف مناطق كثيرة، بما يغذي عدم المساواة عبر الحدود وداخلها.

ورغم أن المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها عدلت بالرفع توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 5.8% من 5.6%، إلا أنها حذرت من فوارق واسعة تعني أن مستويات المعيشة لبعض الشعوب لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة لفترة ممتدة.

وفي دول من بينها الأرجنتين وإسبانيا، سينقضي أكثر من ثلاث سنوات بين بداية الجائحة وإستعادة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي، وفقاً للتوقعات الجديدة. وهذا بالمقارنة مع 18 شهر في الولايات المتحدة وأقل من عام في الصين.

من جانبه، قال لورينس بوني كبير الاقتصاديين بالمنظمة "أن ترى التوقعات الاقتصادية تتحسن هو أمر يدعو للشعور ببعض الارتياح لكن من غير المريح أن يحدث ذلك بطريقة غير متكافئة للغاية". "خطر ألا يتحقق نمو كاف بعد الوباء أو ألا يكون موزعاً على نطاق واسع هو خطر مرتفع".

ويتبنى هذا التقييم نبرة حذر في وقت تقفز فيه الثقة في الدول الأكثر ثراءً في العالم مع رفع القيود وتسارع حملات التطعيم.

وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم السياسات السريع والفعال على نحو استثنائي الذي يغذي الأن تعافياً في التجارة والتصنيع وإنفاق المستهلك. وقالت المنظمة التي تضم 38 دولة عضوه أن هذا سيحد من الأثار التي تخلفها الأزمة.

لكن حذرت من أن مشكلة التفاوت في الحظوظ قد تزداد سوءاً بسبب فشل تقديم لقاحات كافية ودعم للاقتصادات الناشئة ومحدودة الدخل، التي لديها بالفعل قدرة أقل على إمتصاص الصدمات وقد تواجه مشاكل في التمويل السيادي.

بدوره، قال أنجيل جوريا أمين عام المنظمة "التعافي قوي جداً، لكن يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنا سنواصل إيقاع التطعيم: إنه التطعيم، ثم التطعيم". "العدو يتحور، العدو لديه سلالات، إنه يغير شكله وحمضه النووي وبالتالي لا يجب أن نسمح له بذلك، يجب أن نحاول التغلب عليه في أقرب وقت ممكن".