مازالت مواقف الولايات المتحدة والصين متباعدة حول القضايا الاقتصادية والتجارية، في ظل تصريحات مؤخراً من الجانبين تظهر مدى حجم هوة الخلاف.  

فصرح سفير الصين لدى واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع أن بكين تريد أن تتوقف الولايات المتحدة عن فرض قيود وعقوبات على شركاتها، موضحاً بعض مطالب البلد الأسيوي من أجل محادثات في المستقبل. وجاء هذا كرد على تعليقات الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قبل اتصالها بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، التي فيها أثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن الدعم الذي تقدمه الحكومة في الصين للشركات.

وقال السفير تشين قانغ لمحطة "فونيكس تي.في" خلال مقابلة، بحسب ملخص على موقع السفارة،  أن بكين تريد أن تصحح الولايات المتحدة مشاكل مثل الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الشركات الصينية للاستثمار أو إدراج أسهمها في الولايات المتحدة والقيود المفروضة على أكثر من 900 كياناً صينياً. كما أضاف قانغ أن فرض قيود بسبب "الأمن القومي"، على نحو خاص، أمر غير عادل، محذراً من عواقب وخيمة إذا ما إستمر ذلك.

ومازال تكثف الولايات المتحدة القيود على الشركات الصينية، معلقة مؤخراً طروحات عامة أولية لشركات مقرها الصين ومطالبة بأن تخضع الشركات المقيدة بالفعل في بورصات الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق وإلا يتم شطبها.

الاتفاق التجاري

وعن الاتفاق التجاري الموقع العام الماضي، يتبنى الجانبان أراء متعارضة حول ما إذا كانت الصين تلتزم بجانبها من الاتفاق. ودعا الاتفاق لإجراء بكين تعديلات على القواعد التنظيمية للملكية الفكرية ومجالات أخرى، كما وضع أهدافاً محددة للمشتريات الصينية من السلع الأمريكية. وتظهر التقديرات أن الصين إشترت فقط نصف السلع التي تعهدت بشرائها حتى الأن.

ورفض تشين الإتهامات أن الصين فشلت في الإلتزام بالاتفاق، زاعماً أن الدولة إتخذت خطوات "ملموسة" وطبقت "بشكل صادق ومطرد" الاتفاق.

لكن، قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، الشهر الماضي أن الصين لا تلتزم بتعهدات شراء السلع، لافتة إلى أن بكين تمنع شركات الطيران في الدولة من شراء طائرات بوينج بقيمة "عشرات المليارات من الدولارات". وبدورها، قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، الاسبوع الماضي أن الإدارة ستعمل على إلزام الصين بتطبيق تعهداتها بموجب الاتفاق التجاري.

السياسة الصناعية

ويساور الولايات المتحدة مخاوف منذ زمن طويل بشأن هيكل اقتصاد الصين الذي تسيطر عليه الدولة والدعم،  وأثارت في أكثر من مرة ما وصفه مسؤول أمريكي كبير الاسبوع الماضي "بممارسات غير سوقية وغير عادلة" للصين. وكانت هذه القضايا جزء من مفاوضات تحت حكم إدارة ترامب، لكن لم تكن مشمولة في اتفاق التجارة المبرم في 2020.

وواصلت الولايات المتحدة محاولة ومناقشة ذلك مع الصين وتدرس أيضا إجراء تحقيق جديد حول الدعم الصيني كطريقة للضغط على بكين حيال التجارة، بحسب ما قالته مصادر على دراية الأمر الشهر الماضي.

وفي اتصالها مع نائب رئيس الوزراء الصيني الاسبوع الماضي، أكدت تاي "المخاوف الأمريكية المتعلقة بالسياسات والممارسات غير السوقية التي تقودها الدولة في الصين التي تضر العاملين والمزارعين والشركات الأمريكية" وفقاً لفحوى المناقشة.

لكن، لا توجد علامة على أن الصين مستعدة لإجراء تعديلات. ولم يكن الموضوح مذكوراً في بيان رسمي للصين حول المناقشة بين تاي وليو، والذي ذكر في المقابل أن ليو أوضح موقف بكين "حول قضايا من ضمنها نموذج التطوير الاقتصادي للصين وسياستها الصناعية" وطلب أن تتخلى الولايات المتحدة عن كل الرسوم والعقوبات.

فيما لم تذكر الولايات المتحدة، من جانبها، مناقشة التخلي عن الرسوم في بيانها. ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستبدأ عملية جديدة لاستثناء بعض الواردات من الرسوم العقابية، إلا أنه لا إشارة إلى أنها تخطط لإلغاء بشكل دائم أي من الرسوم العقابية الإضافية على السلع الصينية. ومن شأن التحقيق المعلن في السياسة الصناعية للصين أن يفضي إلى فرض مزيد من الرسوم.

وكان تحدث الرئيسان شي جين بينغ وجو بايدن الشهر الماضي ووردت أنباء أنهما سيعقدان اجتماعا إفتراضيا خلال الأشهر المقبلة، لكن مازال يلقي الجانبان بعبء تحسين العلاقات على الأخر.