قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن الشروط المطلوبة للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي لشراء السندات "شبه تحققت" وسط تضخم مرتفع وإعادة توظيف مستمر في سوق العمل.   

وقال كلاريدا يوم الثلاثاء في تعليقات معدة من أجل خطاب إفتراضي في حدث ينظمه  معهد التمويل الدولي "أعتقد أن معيار تحقيق ‘تقدم كبير إضافي’ قد تلبى على صعيد تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار وشبه تحقق على صعيد تفويضنا الخاص بالتوظيف".

وكان نائب رئيس الفيدرالي يشير إلى إرشادات البنك المركزي الأمريكي الصادرة ديسمبر الماضي التي فيها تعهد بمواصلة شراء سندات خزانة وأورواق مالية مدعومة برهون عقارية بوتيرة 120 مليار دولار كل شهر حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب هدفي التوظيف والتضخم.

وفي ختام أحدث اجتماع الشهر الماضي، قال مسؤولو الفيدرالي أن تقليص شراء السندات "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعدها أن تصويتاً على تخفيض وتيرة المشتريات قد يأتي في اجتماعهم القادم في نوفمبر.

وبلغ التضخم الأمريكي، بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، 4.3% في الاثنى عشر شهراً حتى أغسطس، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويرجع مسؤولو الفيدرالي ارتفاع ضغوط الأسعار إلى إختناقات سلاسل الإمداد وتطورات مؤقتة أخرى مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد مع إنحسار حدة الوباء.

بدوره، قال كلاريدا "مازالت أعتقد أن المعدل الأساسي للتضخم في الاقتصاد الأمريكي قريب من مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2%، بالتالي، القفزة غير المرحب بها في التضخم هذا العام، بمجرد إكتمال تصحيحات للأسعار وتلاشي الاختناقات، سيثبت في النهاية أنها مؤقتة".

ويتباطأ التقدم نحو التوظيف الكامل في الأشهر الأخيرة إذ أن موجة دلتا من فيروس كورونا تبطيء وتيرة التوظيف في سوق العمل الأمريكية. وأظهر تقرير لوزارة العمل نشر يوم الجمعة صافي توظيف 194 ألفا فقط في سبتمبر، أقل بكثير من التوقعات بزيادة 500 ألفا.

وأعرب كلاريدا، المنتمي للحزب الجمهوري الذي تم تعيينه لفترة أربع سنوات من قبل الرئيس دونالد ترامب في 2018، عن ثقته في أن السياسات النقدية والمالية التيسيرية ستستعيد في النهاية الحد الأقصى للتوظيف  وفي نفس الأثناء تكبح التضخم.