ستحاول ألمانيا وفرنسا إعطاء دفعة جديدة لجهودهما المتعثرة لإصلاح الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع عندما يجتمع وزيرا مالية البلدين في باريس، متشجعين باتفاق مبدئي على تشكيل حكومة ائتلافية بين المستشارة أنجيلا ميركيل والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وسيقوم الوزير الألماني بيتر ألتماير، الحليف الوثيق لميركيل، بزيارة لنظيره الفرنسي برونو لومير يوم الخميس بعد يوم من كشف خبراء اقتصاد كبار فرنسيين وألمان عن توصيات جديدة لإصلاح منطقة اليورو.

ويشير هذا الاجتماع ان برلين مستعدة للتفاوض مع باريس بالتوازي مع محادثات على تشكيل ائتلاف حاكم بين ميركيل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي قد يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر إذا أعطى الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط الضوء الأخضر في مؤتمر للحزب الأحد القادم.

وقال أخيم بوست، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان، لرويترز "لدينا حكومة تصريف أعمال يمكنها ان تتحرك ولابد ان تواصل عملها". وأضاف إن الخطة الاسترشادية لتشكيل ائتلاف التي تم الاتفاق عليها يوم الجمعة ستمهد الطريق أمام "تحول" بشأن أوروبا بالابتعاد عن التقشف لصالح الاستثمار وخلق الوظائف.

ولاقت أيضا الوثيقة المؤلفة من 28 صفحة ترحيبا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي خططه الرامية إلى إجراء إصلاح طموح للاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصلاح حوكمة منطقة اليورو، تلقت ضربة من انتخابات ألمانية غير حاسمة في سبتمبر والغموض السياسي الذي تلاها.

وتثير تلك المسودة، التي قد تشكل أساسا لثالث حكومة "ائتلاف كبير" تتزعمها ميركيل منذ توليها الحكم في 2005، احتمال إعداد "ميزانية استثمار" لتكتل العملة الموحدة، في إشارة لمطالبة ماكرون بميزانية تساعد منطقة اليورو على التصدي لصدمات اقتصادية خارجية.

وتدعو أيضا لتحويل صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي إلى صندوق نقدي أوروبي شامل يخضع لرقابة برلمانية ويكون منصوص عليه في قانون للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي كانت فيه ميركيل تحتفل باتفاقها مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي يوم الجمعة، استقبلت باريس ماريو سينتينو، الرئيس الجديد لوزراء مالية منطقة اليورو، في إشارة لدول أخرى ان ماكرون جاد فيما يقوله.