لا تظهر طفرة في نمو منطقة اليورو علامة تذكر على فقدان الزخم حتى الأن وهو ما إلتفت إليه خبراء الاقتصاد.   

وفي مسح شهري لوكالة بلومبرج، هو الأول لهذا العام، رفع الخبراء المستطلع أرائهم توقعاتهم للنمو في عام 2018 إلى 2.2% قرب وتيرة 2.4% المقدرة للعام الماضي التي هي الأعلى في عشر سنوات. ويتناقض هذا التفاؤل مع التوقعات الضعيفة في بداية 2017. وقتها تنبأ الخبراء بتباطؤ الزخم الاقتصادي لكن تعين عليهم رفع توقعاتهم لمسايرة أداء الاقتصاد.

وإستهلت المنطقة المؤلفة من 19 دولة العام على سلسلة من البيانات الإيجابية بما يشمل معنويات أقوى من المتوقع للشركات في ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصاديين بالتكتل. وبعد ان تخلصت المنطقة منذ وقت طويل من وصفها "بالرجل المريض"، أعطى التحسن حافزا جديدا لصانعي السياسة المؤيدين للتشديد النقدي في البنك المركزي الأوروبي كي يضغطوا من أجل إنهاء برنامج التحفيز الطاريء.

وأقر المركزي الأوروبي بهذا التحسن قائلا في تعليقات نشرت الاسبوع الماضي أنه يتوقع توسعا اقتصاديا "يعتمد بشكل متزايد على ذاته". وقالت أيضا الوثيقة، التي هي محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي، ان التخفيضات الضريبية الأمريكية للرئيس دونالد ترامب قد يكون لها تأثيرا أكبر من المتوقع على نمو منطقة اليورو.

وكان هناك تلميح أيضا إلى أن توجهات سياسته قد يتم مراجعتها في وقت مبكر من هذا العام. لكن مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف قرب 2%، ستكون أي تعديلات تدريجية. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يبلغ نمو أسعار المستهلكين في المتوسط 1.5% هذا العام و1.6% في 2019، وعدم رفع أسعار الفائدة قبل 2019.

ومع تحسن الاقتصاد، هذا يعطي دفعة لليورو، المرتفع بالفعل نحو 1.6% حتى الأن هذا العام بعد ان قفز 14% في 2017. ويوجد خطر  من ان تضغط قوة اليورو على النمو  وتكبح ضغوط التضخم.

وارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر وواصل معدل البطالة انخفاضه بوتيرة بطيئة. وارتفع مؤشر مديري الشراء الذي يقيس نشاط الشركات لأقوى مستوى في سبع سنوات خلال ديسمبر.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تقترب ثقة الشركات من مستوى قياسي. وهذا رغم جمود سياسي ترك المستشارة أنجيلا ميركيل غير قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ انتخابات جرت في سبتمبر. ولكن تحقق بعض التقدم مع توصل حزبها لاتفاق مبدئي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي أواخر الاسبوع الماضي.