ارتفعت تكلفة تأمين الدين الحكومي لروسيا إلى مستوى قياسي بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للدولة الدفع للدائنين الأجانب بالروبل، الذي يثير المخاوف بشأن فرص التخلف عن سداد سندات دولارية مستحقة على الدولة بقيمة 33 مليار دولار.  

وتم تسعير "عقود مبادلات مخاطر الائتمان" التي تؤمن سندات للدولة بقيمة 10 مليار دولار لمدة خمس سنوات عند حوالي 5.8 مليون دولار مقدماً و100 ألف دولار سنوياً اليوم الاثنين، في إشارة إلى احتمالية بنسبة حوالي 80% للتخلف عن السداد، وفق آي.سي.إي لخدمات البيانات. واي.سي.إي ICE هي المقاصة الرئيسية لعقود مبادلة مخاطر الائتمان.

وبذلك ارتفعت تكلفة الدفعة الأولى التي طلبها بائعو التأمين اليوم الاثنين من حوالي 4 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وذكر المرسوم المعلن في عطلة نهاية الأسبوع أن السداد بالروبل قد يشمل أوراق مالية مقومة بعملات أخرى. وبينما تسمح بعض السندات الدولية لروسيا السداد بالروبل، فإن كوبونات بقيمة 117 مليون دولار لسندات دولارية واجبة السداد يوم 16 مارس لا تتضمن هذا الخيار.

وينتاب المستثمرون قلقا من أن روسيا قد تتسبب في تفعيل عقود مبادلة مخاطر الائتمان إذا قررت سداد مدفوعات هذه السندات بالروبل.

وتسمح ستة إصدارات لسندات حكومية مقومة بالدولار واليورو للمُصدّر أن يدفع خدمات ديونه بعملات أخرى، من ضمنها الروبل، بحسب ما قال خبراء في بنك جي بي مورجان تشيس في مذكرة للمستثمرين الاسبوع الماضي.

ويشعر المتعاملون بالقلق بالفعل من أن العقود التي تؤمن دين سيادي روسي بقيمة 41 مليار دولار قد تصبح لا قيمة لها نتيجة العقوبات الدولية. ومع ذلك، يسارعون في شراء حماية على الدين السيادي لروسيا حيث تصبح الدولة سوقا غير قابلة للاستثمار تقريبا للمستثمرين الدوليين.