تعهدت قطر بضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، بما يجعلها أحدث دولة خليجية غنية بالطاقة تدعم اقتصاد البلد الشمال أفريقي، الذي يطلب أيضا مساعدة من صندوق النقد الدولي.  

وقالت الحكومتان المصرية والقطرية اليوم الثلاثاء عقب اجتماعات بين المسؤولين أن الدولتين اتفقتا على تشكيل لجنة لتنسيق خطط استثمار. ولم يتم تقديم جدول زمني.

وذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد عبر الهاتف بعد الإعلان أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة، سيمتلك الاستثمارات المقترحة.

وبحسب السعيد، التي هي أيضا رئيس لصندوق الثروة السيادي المصري، "الاستثمارات ستكون طويلة الأجل وتعكس تصويتا بالثقة في الاقتصاد المصري".

وتعاني بشدة مصر، المستورد الكبير للغذاء، من أسعار قياسية للحبوب بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وتشتري مصر، أحد أكثر الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا، بينما مثّل الزائرون الروس في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

يأتي تعهد قطر بعد أن توصلت في وقت سابق من هذا الشهر "القابضة ADQ"، أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، إلى اتفاق بقيمة حوالي ملياري دولار لشراء حصص في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة.

ونفذت مصر، أكبر بلد سكانا في العالم العربي، حزمة إصلاحات اقتصادية مدعومة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات من 2016 إلى 2019 وحصلت على ائتمان إضافي في 2020 خلال الجائحة. وقالت الحكومة الاسبوع الماضي أنها طلبت مناقشات مع المقرض الذي مقره واشنطن حول دعم جديد ربما يشمل قرضا.

واتفاق قطر هو أحدث علامة على تعميق العلاقات مع مصر، بعد أن أنهت الدولتان خلافا إستمر لسنوات في أوائل 2021.

وكان البنك المركزي سمح الاسبوع الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي كان مستقر مقابل الدولار لنحو عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.