تبحث صناعة الذهب العملاقة في روسيا عن طرق جديدة لبيع معدنها النفيس، كالتصدير بكميات أكبر إلى الصين والشرق الأوسط، بينما تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.

يجد أكبر بلد منتج للمعدن الأصفر في العالم السوقين الأوروبية والأمريكية مغلقتين إلى حد كبير بسبب حظر على الذهب الروسي المنتج حديثا، كما ترفض بعض المصافي إعادة إذابة السبائك القديمة.

 وتبيع عادة شركات التعدين في الدولة إلى بنوك محلية قليلة—أغلبها مملوك للدولة—مثل VTB Bank  وBank Otkrtie، التي بعدها تصدر المعدن، أو إلى البنك المركزي مثلما كان هو الحال في السنوات الأخيرة.

لكن العقوبات تعني أن البيع لتلك البنوك ليس خيارا الأن، وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي قال أنه سيبدأ شراء الذهب مجددا بعد توقف دام عامين، فإنه ليس من المتوقع أن يشتري نفس الكمية التي إعتاد أن يشتريها.

وذلك يترك قطاع الذهب الروسي يتساءل كيف يبيع حوالي 340 طن ينتجهم كل عام بقيمة حوالي 20 مليار دولار. وليس هناك الكثير من البنوك غير الخاضعة لعقوبات التي يمكنها بشكل واقعي التعامل مع مثل هذه الأحجام.

 وبينما منحت الحكومة شركات تعدين رخص تصدير عامة قبل عامين التي تسمح لها التصدير بشكل مباشر، فإن عددا قليلا منها الذي إستغل تلك العملية حتى الأن لأنها تفضل الاعتماد على البنوك في عمليات البيع.

لكن ربما يتغير ذلك قريبا، حيث تفكر شركات التعدين الروسية في الصادرات المباشرة، ويستكشف كل من المنتجين والمقرضين صفقات بيع في أسيا والشرق الأوسط، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

فتتطلع شركة Polymetal International أحد المنتجين إلى إستغلال الصادرات المباشرة، مع فرص لصفقات بيع إلى الإمارات والصين، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة. فيما بدأت أيضا بعض شركات التعدين الأخرى محادثات مع شركات مقرها الصين والإمارات، وفق شخصين على دراية بالأمر.

وكان البنك المركزي الروسي في السابق أكبر مشتر سيادي للذهب، مستحوذا على كافة تقريبا إنتاج الدولة قبل أن يوقف المشتريات في أوائل 2020. وسيساعد تعهده البدء في الشراء مجددا في إمتصاص بعض الإمدادات التي لا يمكن تصديرها.

وبينما عزز البنك المركزي حيازاته من الذهب بشكل كبير خلال 2019، فإن المعاملات ستكون على الأرجح أكثر تواضعا في الفترة القادمة.

فيحدد البنك المركزي السعر الذي عنده يرغب في الشراء عند 5000 روبل للجرام، أي حوالي 1880 دولار للأونصة بسعر الصرف الحالي ودون الأسعار الدولية. وبحسب مسؤولين اثنين مقربين للبنك المركزي طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تهدف المشتريات المخطط لها إلى دعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة في التصدير، ولأن السوق المحلية لن تتمكن من إمتصاص مثل تلك الأحجام.