هبطت الليرة التركية إلى أكثر من 17 ليرة للدولار الواحد لأول مرة منذ ديسمبر وسط تهافت على النقد الأجنبي هذا الأسبوع والذي أوقد شرارته استبعاد الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة على الرغم من تضخم آخذ في التسارع.

وهبطت الليرة 2٪ إلى 17.1048 للدولار اليوم الأربعاء، لتمتد خسائرها هذا العام إلى 22٪، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة. وتنخفض العملة للعام العاشر على التوالي حيث إن إصرار أردوغان على معدلات فائدة منخفضة يبقي السياسة النقدية تيسيرية إلى حد يحول دون احتواء تضخم يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1998.

وتعمقت خسائر العملة هذا الأسبوع، متجهة نحو أسوأ تراجع منذ 11 مارس، حيث تعهد أردوغان بعدم السماح بتشديد السياسة النقدية، كما تعهد بخفض أسعار الفائدة في خطابه. وكثفت الشركات في الدولة مشترياتها من النقد الأجنبي ردًا على ذلك، وفقًا للتجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وتلاحق مشكلة تخلف السياسة النقدية عن ركب التضخم تركيا منذ عام 2016 على الأقل،  عندما تغلب أردوغان على محاولة انقلاب. وخلال الاجتماعات الخمسة الماضية، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 14٪ رغم نمو أسعار المستهلكين بوتيرة 73.5٪. نتيجة لذلك، فإن تركيا لديها الآن أدنى معدل فائدة حقيقي في العالم عند التعديل من أجل إحتساب التضخم.

وفي علامة أخرى على قلق المستثمرين، قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في البلاد إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.