قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" للحرب في أوكرانيا يشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من معدل 4.5٪ الذي توقعته في ديسمبر وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى حوالي 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددها 38، وفقًا لتوقعات صدرت اليوم الأربعاء في باريس.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪. وحذرت من أن ثمن الحرب قد يكون "أعلى"، واصفة قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح من التوقف المفاجئ للإمدادات الروسية في أوروبا إلى مواطن ضعف في الأسواق المالية من تضخم الدين وارتفاع أسعار الأصول.

وقالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية "كانت هناك عدة تغييرات مهمة في البيئة الاقتصادية العالمية خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانتشار العالمي لمتحور أوميكرون واستمرار الضغوط التضخمية بشكل أكبر من المتوقع". "ومع ذلك، فإن التغيير الأكبر الوحيد هو التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا".

ويشير التقييم المتشائم، الذي يردد فحوى تحذير مماثل من البنك الدولي، إلى تداعيات اقتصادية أعمق وأوسع نطاقاً للغزو الروسي ستجعل من الصعب وضع السياسات المالية والنقدية المناسبة. وهذا أول تقييم مُفصل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي لم تصدر توقعات كاملة في أبريل بسبب حالة عدم اليقين السائدة.

وقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية بالفعل على تشديد السياسة النقدية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت 50 نقطة أساس الشهر الماضي. في نفس الوقت، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق حيث تحاول تخفيف العبء على الأسر.

وبينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المبرر لجميع السلطات النقدية تقليص التحفيز، حثت على توخي الحذر خاصة في منطقة اليورو، حيث يعكس ارتفاع الأسعار هناك بشكل أساسي ضغوط المعروض.

وقالت المنظمة "سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، خاصة أينما لم يكتمل التعافي بعد".

وقالت كبيرة الاقتصاديين لورانس بون، متحدثًا للصحفيين في باريس، إن الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي قد يترك تأثيرًا مستدامًا على الاستثمار.

وقالت "لقد تعرضنا لسلسلة من الصدمات، أولها الوباء، ثم الحرب، وفي بعض البلدان لم يتعاف جانب المعروض من الاقتصاد بشكل كامل". وكلما طال أمد ذلك، كلما تعطلت سلاسل التوريد العالمية وقلت الرغبة في الاستثمار.

ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التضخم يضرب مستويات المعيشة ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء العالم، وأن الشركات تصبح أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج مستقبلًا. وعلى نحو أهم، ذكرت إن تضرر الثقة يحد من الاستثمار، والذي بدوره يهدد بالإضرار بالمعروض "لسنوات قادمة".

ومع ذلك، لا تزال المنظمة حذرة بشأن ما إذا كان الاقتصاد العالمي على شفا ركود تضخمي أم لا على الرغم من أوجه التشابه مع صدمة النفط في السبعينيات.

وأضافت أنه بالمقارنة مع ذلك الوقت، الاقتصادات الكبرى أقل كثافة في استخدام الطاقة والبنوك المركزية لديها أُطر عمل واستقلالية أكثر قوة والمستهلكون لديهم مخزون من المدخرات الزائدة المتبقية من جائحة كوفيد.

لكن تابعت المنظمة قائلة "مع ذلك، هناك مخاطر واضحة من أن النمو قد يتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، والضغوط التضخمية يمكن أن تشتد أكثر".