تباطأ التضخم في روسيا بأكثر من المتوقع قبل قرار سعر الفائدة يوم الجمعة، في أحدث تحول لمسار اقتصاد يتعلم التعايش مع العقوبات المفروضة حول غزو أوكرانيا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 17.1٪ على أساس سنوي في مايو بعد زيادة بلغت 17.8٪ في الشهر السابق. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 17.4٪.

وعلى أساس شهري، كان التضخم 0.1٪ فقط، أقل من كافة التوقعات في استطلاع آخر. وانخفضت الأسعار في الأيام السبعة المنتهية يوم 3 يونيو، وهي المرة الثانية التي يتحول فيها التضخم الروسي إلى مستوى سلبي في الأسابيع الأخيرة.

وبلغ التضخم ذروته أسرع بكثير مما كان متوقعا هذا الربيع، حيث هدأ الطلب المحلي وأدت المكاسب في الروبل إلى كبح الأسعار. وأدت في البداية العقوبات الدولية التي استهدفت شل الاقتصاد الروسي إلى حدوث صدمة عملة لوقت وجيز وتعطل الإمدادات، أعقبتها موجة من الشراء بدافع الذعر رفعت الأسعار أكثر.

وبتشجيع من الزخم القوي وراء تراجع التضخم، خفضت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بالفعل أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ بداية أبريل، مقدمة بذلك تيسيرا نقديا بمقدار تسع نقاط مئوية لاقتصاد في حالة ركود. ومن المرجح حدوث تخفيض أصغر هذا الأسبوع، مع تنبؤ أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن ينخفض معدل الفائدة ​​إلى 10٪ من 11٪.

ويعني تباطؤ التضخم، وهو الأول لروسيا منذ عام، أن نمو الأسعار قد يكون أقل من توقعات البنك المركزي المعلنة في أبريل التي أظهرت أنه قد يصل إلى 18٪ -23٪ في نهاية عام 2022. ولا يتوقع صانعو السياسة تحقيق مستهدفهم للتضخم عند 4٪ قبل عام 2024.