اتسع العجز التجاري في الهند بأكبر قدر على الإطلاق الشهر الماضي حيث أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى زيادة تكلفة استيراد سلع مثل النفط والذهب.

وأظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة التجارة اليوم الاثنين أن الفجوة بين الصادرات والواردات ارتفعت إلى 25.63 مليار دولار في يونيو من 24.3 مليار دولار في مايو.

وقفزت الواردات 51.02٪ في يونيو عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات 16.78٪. وارتفعت الشحنات الواردة من المنتجات البترولية خلال الشهر إلى 20.73 مليار دولار، فيما ارتفعت واردات الذهب إلى 2.61 مليار دولار.

وتأتي البيانات الأحدث بعد أن فرضت الحكومة يوم الجمعة قيودًا على صادرات النفط واستيراد الذهب في محاولة لكبح العجز المتفاقم و انخفاض قياسي للروبية.

ويستورد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي 85٪ من احتياجاته السنوية من النفط. وتتسبب التدفقات الخارجية للدولار بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة الروبية في إشعال التضخم وإلحاق الضرر بماليات الحكومة.

وقالت أديتي نايار، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة إيكرا المحدودة في دلهي"نتوقع أن يظل العجز في تجارة السلع يتجاوز 20 مليار دولار في الفترة المتبقية من عام 2022، مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح عجز الحساب الجاري بين 100 مليار دولار و 105 مليار دولار في العام المالي الحالي.