سارعت الحكومة الألمانية إلى إصدار تشريع يسمح لها بإنقاذ شركات الطاقة المتعثرة حيث يعصف خفض روسيا لإمدادات الغاز بالصناعة ويهدد الاقتصاد الأوسع.

ومن المتوقع أن تكون شركة يونيبر، التي تعتمد أعمالها على الغاز الروسي الرخيص، أول من يتلقى الدعم الحكومي. وقال مسؤولون يوم الاثنين إن الشركة بحاجة إلى ما يصل إلى تسعة مليارات يورو (9.3 مليار دولار) - حوالي ضعف قيمتها السوقية.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الإمدادات الأساسية في الشتاء القادم ولإبقاء أسواق الطاقة تعمل لأطول فترة ممكنة، على الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة المخاطر".

ويمكّن التشريع الدولة من تقديم حزم إنقاذ بما في ذلك الاستحواذ على حصص ملكية. كما يتضمن آلية لتمرير جزء من التكلفة المرتفعة للغاز إلى المستهلكين، على الرغم من أن الوزارة قالت إن ذلك لن يتم تفعيله على الفور. وقال هابيك إن هذا الإجراء بمثابة "سيف حاد" سيتم استخدامه بعناية.

وأضاف هابيك إن الأزمة في صناعة الطاقة تهدد بأن تتحول إلى ما هو أشبه بأزمة ليمان براذرز، وهو تأثير الدومينو الذي قد يؤدي إلى انهيار السوق. وقلصت روسيا بالفعل تدفقات الغاز إلى ألمانيا ويستعد المسؤولون لمزيد من التخفيضات التي تهدد تماسك أكبر اقتصاد في أوروبا. وتمت صياغة خطط لترشيد الاستهلاك – لكن لم يتم إقرارها بعد.

ويتسابق الوزراء لتطبيق الإجراءات قبل إغلاق خط أنابيب رئيسي للصيانة يوم 11 يوليو. وتخشى برلين أن موسكو قد لا تعيد تشغيله بعد الصيانة.

وفي الوقت الحالي، سيتم تجنيب المستهلكين التكاليف الإضافية. وبينما تضغط الصناعة من أجل فرض ضريبة على المستهلكين، فإن الخطر على الحكومة هو أنها بذلك ستشعل التضخم بدرجة أكبر وتثير اضطرابات اجتماعية.

وسيُعرض مشروع القانون على البرلمان للموافقة عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبينما تمثل يونيبر الشاغل الأكثر إلحاحًا، فإن الاقتصاد الأوسع معرض للخطر أيضًا حيث تحاول الحكومة احتواء التداعيات على المستهلكين والصناعة. ويعتمد النموذج الاقتصادي الألماني على الغاز الروسي بأسعار رخيصة.

وتراجعت أسهم يونيبر بنسبة 5 ٪ اليوم الثلاثاء، مما يُضاف إلى انخفاض بنسبة 28٪ يوم الاثنين. ورفضت الشركة أن تعلق. وقالت الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع الحكومة لتأمين سيولة. ويقدر المحللون أن كبح التدفقات الروسية يكلف شركة المرافق 30 مليون يورو يوميًا.