يدفع التراجع في الين الياباني والحرب في أوكرانيا وموجة حر في طوكيو ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو أزمة طاقة شاملة.

وتستورد اليابان حوالي 90٪ من طاقتها، معظمها مسعرة بالدولار، وكانت التكاليف ترتفع بالفعل من قفزة في أسعار النفط والغاز والفحم العالمية، حتى قبل أن ينخفض ​​الين إلى أدنى مستوى له منذ عقدين.

وارتفع سعر خام نفط برنت، وهو خام القياس العالمي، بأكثر من 40٪ من حيث القيمة الدولارية هذا العام، مدعومًا بغزو روسيا لأوكرانيا وانتعاش الطلب. لكن بالين، قد ارتفع حوالي 70٪.

وكان متوسط ​​تكلفة استيراد طن من الغاز الطبيعي المسال بالعملة اليابانية أعلى بنسبة حوالي 120٪ في مايو عن العام السابق، وفقًا لأحدث بيانات تجارية.

وقالت جين ناكانو، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع أسعار الوقود منذ الحرب وهبوط العملة، تفرض ضغطًا كبيرًا على أمن الطاقة في اليابان، مما يجعل هذه واحدة من أخطر أزمات الطاقة التي تتعرض لها اليابان".

وقد انضمت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى مجموعة الدول السبع في فرض عقوبات على روسيا وتجنب إمداداتها من النفط والفحم، مما أدى إلى تقييد الإمدادات المتاحة لليابان. وتلقت إدارته يوم الجمعة صدمة بسبب تحرك روسيا لنقل حقوق مشروع رئيسي للغاز الطبيعي في سخالين الذي من الممكن أن يقصي المساهمين الأجانب، الذين من بينهم اليابان.

علاوة على ذلك، لا تزال معظم المفاعلات النووية للدولة متوقفة منذ كارثة فوكوشيما قبل أكثر من عشر سنوات. وشكلت الطاقة المتجددة أقل من 10٪ من إمدادات الطاقة الأولية في اليابان في العام المنتهي في مارس 2019، وفقًا لبيانات من وكالة الطاقة الدولية، مما لا يترك للدولة خيار سوى دفع فاتورة الوقود الأحفوري المرتفعة للحفاظ على استمرار الاقتصاد.

وتتعرض الإمدادات لضغوط أكبر بسبب صيف حار بشكل غير معتاد، حيث اقتربت درجة الحرارة في العاصمة الأسبوع الماضي من 37 درجة مئوية (99 فهرنهايت)، مقارنة بمتوسط ​​30 عامًا البالغ 22.5 درجة مئوية. وانتهى موسم الأمطار في منطقة طوكيو الكبرى في وقت مبكر إلى حد غير مسبوق منذ بدء التسجيلات في عام 1951، وتطلب الحكومة من المواطنين على مستوى الدولة الحفاظ على الطاقة.

والتأثير التراكمي لكل هذه العوامل يضع إدارة كيشيدا في موقف صعب، خاصة مع انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يوم العاشر من يوليو. وأسعار الوقود ليست الواردات الوحيدة التي تأثرت بانخفاض الين وزيادة المنافسة العالمية على الإمدادات. فترتفع بحدة أيضا أسعار المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتصنيع كل شيء من الورق إلى الصلب والخرسانة.

من جانبه، قال ماساكازو توكورا، رئيس أكبر اتحاد شركات في اليابان، المسمى كايدانرين، في أبريل الماضي، إن الوضع أعاد إحياء الجدل الذي طال أمده حول أمن الطاقة والغذاء في اليابان. ودفع الوقود الباهظ والين الضعيف الواردات التجارية إلى مستوى قياسي في مايو، بزيادة حوالي 50٪ عن العام السابق، مما أبقى الميزان التجاري للدولة في عجز. وبينما العملة الضعيفة قد دعمًا للمصدرين اليابانيين، فقد اضطر العديد من مصنعيها الذين يعتمدون على السلع الخارجية إلى تحويل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.