قال وزير المالية المصري محمد معيط أن ارتفاع أسعار استيراد القمح والنفط  يشكل عبئاً على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدير الشؤون المالية للدولة تحت ضغط.

وأوضح معيط خلال لقاء هاتفي مع محطة تلفزيونية مصرية أن سعر طن القمح المستورد ارتفع بشكل ملحوظ إلى 504 دولار من 130 دولار، الأمر الذي يشكل ضغطا على ماليات الدولة، خاصة أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأضاف أن الدولة تستورد 12 مليون طن من القمح سنويا وهذا الفارق الكبير في الأسعار العالمية يضع ضغوطا هائلة على ميزانية الدولة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 65 دولار إلى 125 دولار.

وقال "نستورد ما يقرب من 120 مليون برميل من النفط سنويا".

كما دعا وزير المالية المواطنين والحكومة إلى التوحد لرؤية الصورة الأكبر للوضع المالي داخليًا وخارجيًا.

استوردت مصر - إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم - في السنوات الأخيرة ما يقرب من 80% من حبوبها من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود بسبب جودتها العالية وأسعارها التنافسية والقرب الجغرافي للدولتين.

وفي أعقاب اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، تعمل مصر على تنويع مصادر وارداتها، على رأسها الهند، التي أعفت مصر من حظرها مؤخرا لتصدير القمح.

في عام 2020، استوردت مصر 12.8 مليون طن من القمح بتكلفة حوالي 3.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.  

ونظرًا لأن الحرب أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح في جميع أنحاء العالم ، فقد سعت مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي، بهدف جمع ستة ملايين طن من المحصول الاستراتيجي حتى شهر أغسطس، ارتفاعًا من 3.5 مليون طن التي تم جمعها في عام 2021.