سجل فائض الحساب الجاري الروسي مستوى قياسياً بلغ 70.1 مليار دولار في الربع الثاني من العام، حيث ساعد ارتفاع الإيرادات من صادرات الطاقة والسلع في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة حول غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وكان فائض الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع نطاقا للتجارة في السلع والخدمات، هو الأكبر منذ 1994 على الأقل، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي يوم الاثنين. وقد ساهم انهيار الواردات مدفوعة بالعقوبات في هذا الفائض، الذي أصبح شريان حياة اقتصادي رئيسي للكرملين بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها عزله. وقال البنك المركزي إن الفائض بلغ 138.5 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وبلغت الصادرات 153.1 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض طفيف من 166.4 مليار دولار في الربع الأول، وفقا للبنك المركزي الروسي. كما تراجعت الواردات إلى 72.3 مليار دولار من 88.7 مليار دولار.

ومنذ الغزو، توقفت روسيا عن إصدار بيانات مفصلة عن الواردات والصادرات، لكن يمكن تقدير التدفقات من الأرقام الصادرة عن الدول الشريكة. وفي مايو، كانت هناك مؤشرات على أن الواردات قد استقرت لتشكل خمس دول حوالي نصف تجارة روسيا حيث تكيف الاقتصاد وبدأت الشركات في إيجاد طرق جديدة للتصدير.

وساعد الفائض المتزايد في الحساب الجاري، إلى جانب الضوابط الصارمة على رأس المال التي حدت من الطلب على العملات الأجنبية، في جعل الروبل أفضل العملات أداءً هذا العام بين نظرائه في الأسواق الناشئة.