خفضت شركة وول مارت توقعات أرباحها مجددًا في تحذير مفاجيء قبل أسابيع على صدور تقرير نتائج أعمالها الفصلية، مما أدى إلى تهاوي أسهم شركة تجارة التجزئة وأثار شكوكًا جديدة حول قدرة المستهلكين الأمريكيين على الحفاظ على عاداتهم من الشراهة في الإنفاق مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وقالت وول مارت في بيان يوم الاثنين إن ربحية السهم المعدلة ستنخفض بنسبة تصل إلى 13٪ في العام المالي الحالي حيث يتجنب المتسوقون الأمريكيون السلع باهظة الثمن ويركزون على شراء سلع البقالة الأقل ربحية في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقبل شهرين، قالت أكبر شركة تجزئة في العالم إن أرباح السهم ستنخفض بنحو 1٪ فقط. وفي فبراير، توقعت الشركة زيادة متواضعة.

ويطلق تحذير وول مارت أسبوعًا من تقارير أرباح رائدة من عمالقة السلع الاستهلاكية، من ضمنهم شركة كوكا كولا وماكدونالدز كورب وشركة بروكتر آند جامبلز. وخفضت شركة تجزئة أمريكية كبيرة أخرى هي تارجت كورب توقعات أرباحها الشهر الماضي، مشيرة إلى تكلفة مخزونات البضائع التي يتردد عملاؤها بشكل متزايد في شرائها. وقالت وول مارت إنها تشعر بألم مماثل لأنها تخفض أسعار بعض السلع مثل الملابس.

وقال نيل سوندرز من جلوبال داتا "من المحتمل أن يرسل هذا موجات من الصدمة عبر القطاع". "عندما تسوء الأمور في وول مارت، يمكنك أيضًا استقراء ما يحدث لدى شركات التجزئة الأخرى".

وانخفض سهم وول مارت 10٪ إلى 118.77 دولار. وينخفض السهم بنسبة 8.8٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الاثنين. وتراجعت أيضًا أسهم شركة تارجت وأمازون دوت كوم وكوستكو لتجارة الجملة في أواخر التداولات، على الرغم من أن عملائهم من الطبقة الثرية قد يكونون أكثر صمودا.

وقال بريان ياربرو، المحلل في إدوارد جونز "تشهد وول مارت مزيدًا من الضغط لأنها تلبي احتياجات العملاء ذوي الدخل المنخفض".

وتعطي التوقعات الأكثر تشاؤما في وول مارت صانعي السياسة والمستثمرين الأمريكيين بيانات حديثة يجب أخذها في الاعتبار أثناء محاولتهم تحديد وجهة الاقتصاد وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سعيًا إلى كبح التضخم المرتفع بشكل مستمر حتى رغم تزايد المؤشرات على أن الاقتصاد قد يتجه نحو الركود.

وقد تؤكد قراءة الناتج المحلي الإجمالي المقرر نشرها يوم الخميس أن الاقتصاد قد انكمش لفصلين متتاليين. وهذا يجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة لأنه يحاول تهدئة ارتفاع الأسعار دون التسبب في انكماش أكثر حدة في النشاط.