من المرجح ألا تترك العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم أنها أعلى بكثير من قيمتها العادلة أمام مصر خيارات تذكر إلى جانب السماح لها بالضعف أكثر.

برزت الحاجة إلى مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه كقضية لمصر حيث تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. ومن وجهة نظر بنكي دويتشه بنك وجولدمان ساكس جروب، فإن العملة تتجاوز قيمتها العادلة بنسبة 10٪، بحسب قياس سعر صرفها الفعلي الحقيقي، بينما  لدى سيتي جروب تقدير أقل عند 5٪، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج. 

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من تخفيض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس. ويلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركائه التجاريين ونظرائه من عملات الدول النامية، فيما أدت صدمتي الطاقة والغذاء من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الضغط على الموارد المالية لمصر.

ووفقا لبلومبرج إيكونوميكس، يحتاج الجنيه إلى الضعف بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليص الفجوة التمويلية لمصر.

ويسّعر المتداولون في سوق المشتقات أيضًا مزيدًا من التراجعات، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ فترة لها منذ حوالي عشر سنوات. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، سجل العقد الذي مدته ثلاثة أشهر حوالي 21 للدولار اليوم الثلاثاء، وهو أضعف بنسبة 9٪ عن السعر الفوري في المعاملات الخارجية.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس بينما حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من السعودية والإمارات وقطر. وفي انعكاس للضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

والتكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة قرض جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي وصلت إليه في عام 2016.

ومع ذلك، قال محللون لدى سيتي جروب في تقرير إن مدى ما تبقى من تجاوز للقيمة العادلة "من المتوقع أن يثير استياء صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في الأسواق الأقل سيولة".

وقالوا: "يسّعر المستثمرون باستمرار المزيد من التخفيضات في قيمة العملة"، في ضوء التراجع في صافي الأصول الأجنبية.

لم تعد السوق المفضلة؟

هذا يمثل تحولًا في الحظوظ للسوق المفضلة في السابق لمستثمري الأسواق الناشئة.

ففي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات عززت جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وإنجذابًا إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه وسجل أدائها من التحركات التي تحظى باستحسان السوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوقها للدين المحلي.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن أسعار الفائدة عند التعديل من أجل التضخم في الدولة إلى ما دون الصفر، مع قيام البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة النقدية. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

وكان البنك المركزي المصري فاجأ أغلب المحللين في يونيو بإبقاء سعر فائدته الرئيسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له منذ نحو خمس سنوات في الشهر السابق.

وخسرت السندات المحلية للدولة حوالي 2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج. والطلب الخارجي لم يعد بعد حيث لا تزال نتائج مزادات السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من دويتشه بنك ريسيرش في تقرير "استمرار دورة التشديد النقدي سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض الضغوط على سعر الصرف".

"نتوقع مزيدًا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة وليس تخفيض حاد جديد في قيمة العملة".