أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن كبح بعض استخدامات الكهرباء من أجل إتاحة المزيد من الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات الكهرباء للتصدير، الأمر الذي يساعد على توفير النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه سيتم خفض الإنارة في الشوارع والميادين العامة والمنشآت الرياضية الكبيرة وإطفاء الأنوار خارج المباني الحكومية بعد ساعات العمل.

ويظهر هذا التقشف الكهربائي إلى أي مدى تذهب مصر لكسب المزيد من العملة الصعبة حيث تتكيف مع آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير استيراد القمح والوقود في مصر وفرض ضغوطا على عملتها ودفع الحلفاء الخليجيين إلى التعهد بدعم يزيد عن 20 مليار دولار.

في نفس الوقت، تمنح أزمة الغاز في أوروبا مصر، التي فيها تم اكتشاف حقل "ظهر" البحري العملاق للغاز الطبيعي في عام 2015، دورًا رئيسيًا في خطط الطاقة للقارة. وفي يونيو، وقعت مصر اتفاقا مع إسرائيل لتعزيز مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مدبولي إن مصر، التي كانت تستخدم في السابق 60% من غازها لتوليد الكهرباء، تستخدم بدلا من ذلك المازوت، وهو زيت وقود ثقيل، في بعض محطات الكهرباء منذ أكتوبر. وقد ساعد ذلك في بناء فائض من الغاز للتصدير، الذي يوفر ما بين 100 مليون دولار و150 مليون دولار شهريًا، وفقًا لرئيس الوزراء.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إن التدابير الأخرى لخفض استهلاك الكهرباء تشمل وضع حد أدنى لدرجة تكييف الهواء عند 25 درجة مئوية بمراكز التسوق في الدولة. كما دعا المصريين إلى الاعتراف بحجم الأزمة.