ينتظر مصر وفرة محتملة من الغاز الطبيعي بعد صفقة استيراد تقدر قيمتها ب15 مليار دولار مع شركتين إسرائيليتين مما يثير احتمال ان تحول القاهرة فائضها إلى غاز طبيعي مسال وتصدره في سوق متخمة حاليا بالإمدادات.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا الشهر الماضي إن مصر تتوقع بالفعل ان تحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية هذا العام مع بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي تشغله شركة إيني الإيطالية. وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" يوم الاثنين أنهما يخططان لتزويد شركة دولفينوس المصرية بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 10 سنوات من حقلي تمار ولوياثان.

وتملك الدولة العربية الأكبر سكانا محطات لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال عند درجة تبريد فائقة والذي يمكن تصديره بحرا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر ان فائض المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال من المستبعد ان ينتهي قبل منتصف العقد الثالث من الألفية.

وقال الملا على المحطة التلفزيونية المصرية سي.بي.سي "من الممكن ان يوجه الغاز المستورد بموجب هذا الاتفاق نحو الاستهلاك المحلي أو نحو محطات الغاز الطبيعي المسال لتسييله وإعادة تصديره". "لدينا محطات غاز طبيعي مسال، ولدينا قدرة لم يتم استغلالها".

ومن المقرر ان تبدأ الصفقة الإسرائيلية إمدادات الغاز لمصر في 2020. وبحلول 2023، قالت ديليك أنها تتوقع ان يلبي إنتاج حقل ظهر الطلب المحلي فقط في مصر ولفترة محدودة. ووصل الطلب على الغاز في مصر خلال 2016 إلى 46.1 مليون طن من المكافيء النفطي، بينما بلغ إنتاجها 37.64 مليون طنا، وفقا لشركة بي.بي.