أحرزت صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها ب15 مليار دولار تقدما بعد أشهر من المحادثات لتقترب الدولة العبرية خطوة من ان تصبح مصدرا للطاقة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" أنهما يخططان لتزويد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات لشركة دولفينوس القابضة في مصر من حقلي تمار ولوثيان. وشهدت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية أكبر قفزة في تسع سنوات يوم الاثنين. وتحتاج الصفقة موافقات رقابية وحكومية في مصر وإسرائيل.

وقد تضيف تلك الصفقة بعدا اقتصاديا لعلاقة ركزت على الأمن منذ ان وقعت الدولتان معاهدة سلام غيرت وجه السياسة في الشرق الأوسط قبل نحو أربعة عقود. وقال تافي روسنر، المحلل لدى بركليز في لندن، أنه يتوقع المزيد من الاتفاقيات، بما يشمل بيع الغاز الإسرائيلي لشركة رويال دتش شيل، التي تشغل محطة غاز طبيعي مسال في شمال مصر.

وقال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي "تلك هي أول مرة منذ توقيع معاهدة السلام في الشرق الأوسط يتم إبرام اتفاقيات تصدير كبيرة بين البلدين". وأضاف إن العقد "سيجعل إسرائيل لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة بالمنطقة".

ويأتي الاتفاق مع مصر بعد اتفاقية لبيع الغاز إلى الأردن في 2016. وتحاول مصر من جانبها استغلال إكتشافها لحقل ظهر العملاق في جذب الاستثمار والعملات الأجنبية. وتمتك مصر محطات تسييل غاز غير عاملة مثل محطة شيل بما يجعلها موقعا مناسبا لأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة.

وقال يوسي أبو، المدير التنفيذي لشركة ديليك، خلال مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج "هذا يمهد الطريق أمام مزيد من الصفقات ويرسخ مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة". وأضاف "هذا سيكون محركا للاقتصادين المصري والإسرائيلي على حد سواء. نحن فخورون أننا نشهد تلك اللحظة".

المخاطر الأمنية

وتبقى شكوك من بينها كيف تنقل شركتا نوبل وديليك الغاز إلى مصر في منطقة تعج بالمخاطر الأمنية. وكانت مصر قد إعتادت ان تزود إسرائيل بالغاز لكن تم تخريب خط الأنابيب أكثر من مرة على يد متشددين إسلاميين في صحراء سيناء.

وجمدت القاهرة المحادثات على اتفاق غاز بعد ان قضت محكمة تحكيم دولي ان الشركات المصرية لابد ان تعوض شركات الكهرباء الإسرائيلية على الاتفاق السابق. وتطلب تعويضات أيضا شركة غاز شرق المتوسط التي تشغل خط الأنابيب الذي كان مستخدما في نقل الغاز المصري لإسرائيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المديرين التنفيذيين في شركة دولفينوس. وقالت وزارة البترول المصرية أنها ستتخذ قرارات تساعد في تحقيق هدفها من ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة وأشارت ان مصر حريصة على تسوية أي خلافات.

وذكرت وزارة البترول في مصر في بيان عبر البريد الإلكتروني ان استقبال الغاز الإسرائيلي أحد الحلول المحتملة لخلاف التحكيم بين الشركات المصرية والإسرائيلية.

وذكرت الوزارة "مصر تمضي قدما في خططها تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام وتحقيق فائض في 2019، وتمضي في استراتجيتها ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة". وأضافت "يشمل هذا استقبال الغاز من دول في شرق البحر المتوسط، من ضمنها إسرائيل وقبرص".

صفقة مع قبرص

وقال وزير الطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن دولته تقترب من التوصل إلى اتفاق لبيع الغاز الطبيعي لمصر من حقلها أفروديت.

وربما تحتوي المنطقة من قبرص إلى لبنان ومصر على ثروات غاز إضافية، وتحرص الدول في المنطقة على تطوير خطط تصدير. وتشير تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي ان المنطقة ربما تحتوي على أكثر من 340 تريليون قدم مكعب من الغاز وهو أكثر من الاحتياطي المثبت للولايات المتحدة.

وتهدد أيضا تلك الثروة الناشئة بإشعال صراع. فتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات في الاسابيع الاخيرة حيث تختلف الدولتان بشأن ترسيم الحدود بينهما.

ومن غير الواضح كيف ستتماشى الصفقة الجديدة مع خطط مصر تصدير الغاز من حقل ظهر العملاق. فتستهدف شركة إيني الإيطالية ضخ 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من الحقل بنهاية 2019. ومن جانبها، قالت ديليك أنه حتى الإنتاج الكامل لحقل ظهر لن يتمكن من مسايرة الطلب المتزايد.

وقالت ديليك أنها ستبدأ محادثات مع شركة غاز شرق المتوسط بشأن استخدام خط الأنابيب المملوك لها. والاحتمال الأخر قد يكون استخدام خط أنابيب قائم يربط شبكة الإمداد الإسرائيلية بالأردن حسبما أضافت الشركة.