يزداد الصخب حول طروحات عامة أولية في مصر بعد إعلان شركتين جديدتين خططا لطرح أسهمها.

وقال البنك الاستثماري (سي أي كابيتال) يوم الخميس أنه ينوي طرح أكثر من 40% من رأسماله في سوق الأسهم المصرية. وقال شريك مؤسس في "بي.بي.إي بارتنرز" أن الشركة العاملة في مجال الاستثمار المباشر تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتنضم الشركتان لقائمة متزايدة فيما قد يكون العام الأكثر نشاطا لإدراجات جديدة في البورصة المصرية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي (إيجي اكس 30) هذا الاسبوع متجاوزا مستواه قبل التعويم في نوفمبر 2016 من حيث القيمة الدولارية معوضا كافة الخسائر منذ أنهت مصر تثبيت سعر صرف عملتها. وكان المؤشر الأفضل أداء في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2017 ومازال هو الأفضل حتى الأن هذا العام.

وقال علاء الدين سبع من شركة بي.بي.إي، المعروفة في السابق باسم بلتون للاستثمار المباشر، خلال مقابلة في القاهرة ليل الاربعاء "نرى السوق مناسبا والشركة في مرحلة مناسبة، لذلك إتخذنا القرار". وأضاف "السوق تحقق أداء جيدا جدا الأن، ومصر في وضع جيد لطروحات عامة".

وقالت سي اي كابيتال في بيان لها أنها تخطط لطرح 246.9 مليون سهما عاديا—وهي حصة تصل إلى 44%، بما في ذلك تخصيص جزء للمؤسسات الاستثمارية الدولية. وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، يوم الخامس من مارس إن ما يصل إلى سبعة طروحات أولية قد تجرى هذا العام.

وساهمت الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية منذ تعويم العملة في تعزيز سوق الأسهم المصرية وتدفع الشركات للتفكير في طرح أسهمها. وذكرت صحيفة البورصة يوم 13 مارس إن الشركتين العقاريتين "رؤية جروب" و"صبور" أعلنتا عن خطط لطرح أسهم في البورصة، بينما عينت كاربون هولدينجز البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس لإدارة أولى طروحاتها في السوق.

وتنضم الحكومة لهذا الإقبال على السوق وتتطلع لبيع حصصا في بعض شركات القطاع العام والتركيز المبدئي على الصناعات البنكية والنفطية. وبنك القاهرة وشركة إنبي من بين الإدراجات المرتقبة لكيانات مملوكة للدولة.

وقال ألين سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة النعيم للوساطة بالقاهرة، أنه توجد فرصة كبيرة لزيادة مشاركة المصريين في استثمارات سوق الأسهم إلا ان بعض الشركات الكبرى ربما تؤجل خطط طرح أسهمها في البورصة حتى يحقق البنك المركزي توقعات الخبراء الاقتصاديين بتخفيضات في أسعار الفائدة.

ومع انخفاض التضخم السنوي من معدل يزيد عن 33% في أعقاب تعويم العملة، بدأ البنك المركزي الرجوع عن زيادات في سعر الفائدة وصلت إلى 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016 وخفض سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس. وأضاف سانديب إن تخفيض 100 نقطة أساس أخرى أمر محتمل عندما يجتمع مسؤولو البنك يوم 29 مارس مما يضاف لأوضاع إيجابية لطروحات الأسهم في وقت لاحق في 2018.

وتابع قائلا "أظن ان بعض من الطروحات الأكبر ستأتي في النصف الثاني" من العام.