خفضت الحكومة الالمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي يوم الخميس، وتتوقع الآن ركود في عام 2025 بدلا من توسع بنسبة 0.3%، إذ من المتوقع أن يعيق عدم اليقين الناجم عن النزاعات التجارية العالمية النمو ويضعف الاستثمار.

كانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة السبع الذي فشل في النمو خلال العامين الماضيين، وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع أكبر اقتصاد في أوروبا على المسار الصحيح للعام الثالث دون نمو لأول مرة في التاريخ.

يعاني الاقتصاد الألماني، المعتمد على التصدير، بالفعل من ضعف الطلب العالمي على منتجاته، وتراجع قدرة الشركات الأجنبية على المنافسة.

أثناء اعلانه عن الأرقام، التي أوردتها رويترز يوم الثلاثاء، دعا وزير الاقتصاد روبرت هابيك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إيجاد حل تجاري، وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى إعداد تدابير مضادة إذا لزم الأمر.

صرح هابيك في بيان مكتوب: "يواجه الاقتصاد الألماني الان تحديات كبيرة مجددا بسبب السياسة التجارية المتقلبة للولايات المتحدة".

بالنسبة لعام 2026، تتوقع الحكومة الآن نمو بنسبة 1%، بانخفاض طفيف عن توقعاتها في يناير البالغة 1.1%، متوقعة بعض الارتفاع في ظل حكومة المستشار المنتظر فريدريش ميرز.

في وقت سابق هذا الشهر، خفضت المعاهد الاقتصادية الألمانية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.1% من 0.8% المتوقعة في سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الأمريكية الأولية على الصلب والألمنيوم والسيارات.

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري يوم الخميس تحسن غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية في أبريل، على الرغم من أن التوقعات لا تزال أقل قتامة، حيث لا تزال الشركات غير متأكدة من كيفية تأثير تصعيد الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

تتوقع الحكومة الألمانية انخفاض التضخم إلى 2% هذا العام، ثم 1.9% العام المقبل، منخفضا من 2.2% العام الماضي.

سيؤثر الضعف الاقتصادي سلبا على سوق العمل، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 6.3% هذا العام، من 6% العام الماضي، قبل أن ينخفض ​​إلى 6.2% في عام 2026.