حذّر صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد الاستقرار المالي العالمي الذي حافظ على أمان البنوك وشركات التأمين منذ أزمة 2008، داعيًا صناع السياسات إلى تعزيز دفاعات قطاعاتهم المالية.

وقال الصندوق، في تقرير صدر الثلاثاء، إن العالم شهد مؤخرًا إعادة تسعير حادة لبعض الأصول وزيادة في تقلبات أسواق الأسهم والعملات والسندات، ردًا على إعلانات الرسوم الجمركية الأخيرة. وأضاف أن هناك المزيد من التعديلات المحتملة في حال تدهورت التوقعات الاقتصادية.

وأوضح الصندوق: "لقد زادت مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل ملحوظ"، محذرًا من أن بعض المؤسسات المالية — خصوصًا تلك ذات المديونية المرتفعة — قد تواجه ضغوطًا. وأضاف: "أحد المحفزات الرئيسية لمزيد من عمليات البيع يمكن أن يكون تصاعد المخاطر الجيوسياسية".

ولا يبدو أن العالم يفتقر إلى مثل هذه المخاطر. فآثار الحرب التجارية المتبادلة بين ترامب والصين تتجاوز حدود البلدين، لتطال أيضًا دولًا أخرى تعاني من حالة عدم يقين بشأن علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وكان بنك إنجلترا قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن الصراع التجاري "قد يضر بالاستقرار المالي عبر إضعاف النمو". وفي الوقت ذاته، تتواصل الحرب الروسية في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق سلام، بينما يستمر القتال في غزة.

ورغم التحذيرات الحادة من صندوق النقد، يرى توبياس أدريان — رئيس إدارة الأسواق النقدية والمالية بالصندوق — أنه لا يوجد سبب مباشر للقلق.

وقال أدريان في مقابلة من واشنطن: "صحيح أن حجم وسرعة التحرك في الأسواق بعد إعلانات الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل كان حادًا إلى حد ما، لكنه لم يكن فوضويًا".

تقييمات مبالغ فيها

وأضاف أن الأسواق لم تشهد أي انهيارات مؤسسية، وأن الاقتصاد العالمي لا يتجه نحو ركود. وأوضح أن "من المهم أن نتذكر أننا بدأنا من نقطة تقييمات مرتفعة للغاية للأصول المالية"، مضيفًا: "لذا، من بعض النواحي، ما يحدث الآن هو أقرب إلى عملية تصحيح طبيعية".

وأشار أدريان إلى أن الصندوق كان يراقب ما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد أدت إلى "تفكيك قسري أو غير منظم" لرهانات استثمارية مرتفعة المديونية، تعرف باسم "صفقة الفارق" (Basis Trade)، وهي استراتيجية تستغل فروقات طفيفة في أسعار سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح: "لم نر ذلك، ربما حدث قدر من تفكيك المراكز، لكنه لا يزال محدودًا".

وأضاف: "إذا سارت الأمور بشكل سيء جدًا" على صعيد المفاوضات التجارية، "فقد نصل إلى وضع مقلق من منظور الاستقرار المالي". لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود احتمال للوصول إلى نوع من الحل لهذه التوترات.

رغم ذلك يدعو صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته للربيع هذا الأسبوع في واشنطن، بالتوازي مع اجتماعات البنك الدولي، إلى توخي الحذر.

وجاء في التقرير: "ينبغي للسلطات أن تستعد للتعامل مع أي اضطرابات مالية من خلال ضمان قدرة المؤسسات المالية على الوصول إلى تسهيلات السيولة لدى البنوك المركزية، والاستعداد للتدخل لمعالجة أي ضغوط حادة في السيولة أو اضطراب وظائف الأسواق".

كما أضاف التقرير أن استمرار توفر مستويات كافية من رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي يظل ركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات المديونية وزيادة الترابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية — وهي شريحة واسعة تضم كل شيء من شركات التأمين إلى صناديق التحوط والائتمان الخاص.

ودعا التقرير كذلك إلى التطبيق الكامل وفي الوقت المناسب لحزمة الإصلاحات النهائية التي أُقرّت بعد الأزمة، والمعروفة باسم بازل 3، والتي تم التوصل إليها في 2017 بهدف حماية النظام المصرفي من أزمات مستقبلية.