قللت مديرة صندوق النقد الدولي من شأن عمل الصندوق المتعلق بقضية تغيّر المناخ، وذلك بعد أن دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسسة إلى العودة لتركيزها الأساسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي: "يعتقد الناس أن لدينا خبراء في المناخ — لكن ليس لدينا. هذا ليس من صميم عملنا".

وتحت قيادة جورجيفا، بدأ الصندوق في التركيز على التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ، متبنياً سياسة رئيسية حول هذه القضية عام 2021. وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استجابة الصندوق لاحتياجات الدول الأعضاء وسعيه للإجابة على سؤال: "ما الذي يمكننا فعله لمساعدتهم على تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الصدمات؟"، مستشهدة بدول الكاريبي كمثال على اقتصادات معرضة للكوارث الطبيعية. وأضافت: "ما هي المخاطر؟ وماذا يمكن فعله لحماية ميزان المدفوعات في هذه الدول؟"

وكان بيسنت قد صرّح يوم الأربعاء بأن الصندوق "يكرّس وقتًا وموارد بشكل غير متناسب للعمل على تغير المناخ والنوع والقضايا الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يعاني من "توسّع في المهام يتجاوز نطاق اختصاصه الأساسي".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن كانت أيضًا قد وجّهت انتقادات لتركيز الصندوق المتزايد على قضايا المناخ.

وعبّرت جورجيفا يوم الخميس عن تقديرها لتعليقات بيسنت قائلة: "نثمّن بشدة صوت الولايات المتحدة"، التي تُعد أكبر مساهم في الصندوق. وأضافت: "لقد أثار بيسنت عددًا من القضايا والأولويات المهمة بالنسبة للمؤسسة".

وكان الصندوق قد أطلق منذ ثلاث سنوات آلية تمويل جديدة تُعرف بـ"صندوق الصمود والاستدامة"، تهدف إلى "مساعدة الدول على تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان نمو مستدام".

وقد حصل أكثر من 20 بلدًا على تمويل من هذا الصندوق، من بينها مصر وكينيا وكوستاريكا.

وقللت جورجيفا من حجم التمويلات المخصصة لقضايا المناخ ضمن إجمالي قروض الصندوق، مشيرة إلى أن التزامات الصندوق ضمن صندوق الصمود والاستدامة بلغت نحو 12 مليار دولار، مقارنة بـ224 مليار دولار ضمن الحساب العام للموارد، وفقًا لبيانات 18 أبريل.

واختتمت قائلة: "لدينا شريحة عرض تُظهر قروض الصندوق، وتحتاج إلى عدسة مكبرة لرؤية حصة صندوق الصمود والاستدامة ضمن هذه القروض. إنها ضئيلة جدًا".