تدرس الحكومة الصينية تعليق رسومها الجمركية البالغة 125% على بعض الواردات الأمريكية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وذلك في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تفرضها الحرب التجارية المتبادلة على عدد من القطاعات الصناعية.

وأوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المناقشات، أن السلطات الصينية تفكر في إلغاء هذه الرسوم الإضافية عن المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان.

كما يجري المسؤولون مناقشات حول إعفاء تأجير الطائرات من الرسوم، إذ إن شركات الطيران الصينية، على غرار العديد من شركات الطيران العالمية، لا تملك جميع طائراتها، بل تدفع رسوم تأجير لشركات طرف ثالث، وهي مدفوعات ستصبح عبئًا ماليًا لا يحتمل مع الرسوم الجديدة.

وقال "كوك هونغ وونغ"، رئيس قسم التداول المؤسسي في شركة Maybank Securities"هذه خطوة أخرى نحو تهدئة الحرب التجارية"، مشيرًا إلى أن ارتفاع مؤشرات الأسهم في هونج كونج والصين واليابان يعزى إلى هذا التقرير. وأضاف: "رغم أن معظم التوقعات لا تشير إلى حل قريب للخلافات بين واشنطن وبكين، إلا أنه يبدو أن الأسوأ قد يكون فعلاً تم تجاوزه".

وتضاهي الإعفاءات التي تدرسها الصين خطوات مماثلة من الجانب الأمريكي، إذ استثنت واشنطن مؤخرًا الأجهزة الإلكترونية من رسومها الجمركية البالغة 145% على الواردات الصينية. وتعكس هذه التراجعات مدى تشابك أكبر اقتصادين في العالم، خاصة مع تعطل بعض الصناعات الحيوية جراء تصاعد الحرب التجارية.

وقال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم الجمعة: "أبلغتنا بعض الشركات العضوه لدينا بأنها استوردت شحنات خلال الأسبوع الماضي لم تُفرض عليها الرسوم الجمركية". وأضاف: "يبدو أن كلا الحكومتين تراجعان الأمور بعناية، ولا ترغبان في إيقاف عجلة التجارة تمامًا".

ورغم أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر مما تصدّره إليها، تسلط خطوة بكين الضوء على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الصيني التي لا تزال تعتمد على السلع الأمريكية. فالصين، رغم كونها أكبر منتج للبلاستيك في العالم، تعتمد بعض مصانعها على الإيثان الأمريكي، كما تعتمد مستشفياتها على أجهزة طبية متقدمة مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، المصنعة من قبل شركات أمريكية مثل جنرال الكتريك لتقنيات الرعاية الصحية  GE Healthcare Technologies.

وامتنعت وزارة المالية الصينية وإدارة الجمارك العامة عن التعليق على الأمر.

وتشير المصادر إلى أن قائمة الإعفاءات لا تزال قيد المراجعة، وقد لا تفضي المناقشات إلى قرارات نهائية. كما طُلب من الشركات التي تعمل في قطاعات مهددة تقديم رموز الجمارك الخاصة بالسلع الأمريكية التي تحتاج إلى إعفاء من الرسوم الجديدة. وأُبلغت شركة طيران صينية واحدة على الأقل بأن مدفوعاتها لشركات تأجير الطائرات في المناطق الحرة لن تخضع للرسوم الجديدة.

كما بدأ بعض المتداولين تداول قوائم مزعومة لرموز جمركية يُفترض أنها معفاة من الرسوم، تتعلق بمواد كيميائية رئيسية ومكونات تصنيع الرقائق الإلكترونية. ولم تتمكن "بلومبرج" من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه القوائم.

ووفقًا لما نقلته مجلة "Caijing" يوم الجمعة عن مصادر لم تُكشف هويتها، تستعد بكين كذلك لإعفاء رسوم جمركية إضافية على ما لا يقل عن ثمانية منتجات مرتبطة بصناعة أشباه الموصلات. إلا أن هذه الإعفاءات لا تشمل في الوقت الحالي شرائح الذاكرة، في خطوة قد تُعتبر ضربة لشركة  مايكرون تكنولوجي الأمريكية، ثالث أكبر منتج لذاكرة الحواسيب في العالم.

وبينما يترقب المستثمرون أي مؤشرات على انخراط الطرفين في مفاوضات لتخفيض الرسوم، فإن العلاقات الثنائية لا تزال تبدو في حالة جمود. فقد طالبت الصين، يوم الخميس، الولايات المتحدة بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الأحادية الجانب قبل الدخول في أي محادثات تجارية. وفي المقابل، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء اتصال مع الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ عودته إلى المنصب، لكن الأخير لم يستجب حتى الآن، مفضلاً دفع المفاوضات إلى مستويات أدنى لتسوية الخلافات.

وعلى الجانب الأمريكي، أقدمت إدارة ترامب على إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب الإلكترونية وغيرها من الأجهزة من الرسوم الجمركية المعروفة باسم "الرسوم المتبادلة"، مما مثّل ارتياحًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا العالمية مثل آبل وانفيديا رغم أن هذه الإعفاءات قد تكون مؤقتة. وتشمل الإعفاءات الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأقراص الصلبة ومعالجات الحواسيب وشرائح الذاكرة وكذلك الشاشات المسطحة.