أعلنت الصين أنها " ستحضر بشكل كامل" خططاً طارئة للتصدي لصدمات خارجية متزايدة، متبنية نهجًا متأنيًا في دعم النمو، في وقت تزيد فيه الحرب التجارية المتصاعدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، تعهد يوم الجمعة بتطوير أدوات نقدية جديدة وآليات تمويل تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا والاستهلاك والتجارة. وتشير هذه الخطوات إلى إمكانية تسريع ضخ ائتمان منخفض التكلفة في قطاعات مستهدفة.

وقال القادة: "يجب علينا الاستمرار في تحسين أدوات السياسات لضمان استقرار التوظيف والاقتصاد، وتنفيذ الإجراءات المخطط لها بالفعل في وقت مبكر". كما أكدوا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم "لتعزيز أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي".

تحفيز محسوب لا اندفاع

وتشير بكين إلى أنها لا تتعجل توسيع التحفيز الاقتصادي، بعد شهر فقط من الكشف عن إجراءات منها التزام بتسجيل عجز قياسي في الموازنة. وقد منحت بيانات نمو أقوى من المتوقع في الربع الأول بعض الوقت للحكومة للتفكير في خطوات جديدة.

وقال تشاو بينغ شينغ، كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "الأمل في التحفيز لا يزال قائمًا، لكن القيادة تتبع بوضوح نهج الترقب والانتظار".

وقد جدد صانعو السياسات دعوتهم إلى إتاحة مزيد من السيولة للبنوك "عند الحاجة"، وأكدوا ضرورة "اختيار التوقيت المناسب" لخفض أسعار الفائدة. وبعد تصريحات المكتب السياسي عن تخفيضات في التوقيت المناسب لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، قفزت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل 30 عامًا بأعلى وتيرة منذ 9 أبريل، بينما ظلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستقرة، واستقر اليوان في التعاملات الخارجية دون تغيير يذكر. أما مؤشر CSI 300 للأسهم الصينية فقد أغلق مرتفعًا بنسبة 0.1% بعد مكاسب بلغت 0.5% خلال الجلسة.

سيناريوهات مؤجلة وترقب للمفاوضات

رغم تجاوز النمو في الربع الأول مستهدف الحكومة عند حوالي 5% لهذا العام، فإن هناك حاجة لمزيد من التحفيز لأن الاقتصاد قد يفقد زخمه بشكل كبير بدءًا من أبريل، بعد دخول الرسوم الانتقامية الأمريكية حيّز التنفيذ.

وتوقعت جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين في "بي إن بي باريبا"، أن تؤجل الحكومة الصينية اتخاذ خطوات تحفيزية جديدة حتى اجتماع المكتب السياسي في يوليو، حين تتضح رؤية المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب تقييم تأثير السياسات التي أُقرت خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني.

وقد جاءت تعليقات القيادة الصينية بعد يوم من نفي بكين لتصريحات أمريكية بشأن وجود محادثات تجارية. كما جددت وزارة التجارة الصينية هذا الأسبوع مطالبتها لواشنطن بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الأحادية الجانب، في إشارة إلى عدم استعجالها استئناف المفاوضات، رغم تلميحات ترامب لإمكانية خفض الرسوم ضمن صفقة.

حرب باردة تجارية.. وهدوء تكتيكي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوه جياكون، الجمعة: "لا توجد أي مشاورات أو مفاوضات حالية بين الصين والولايات المتحدة بشأن الرسوم"، مضيفًا أن "على واشنطن ألا تُضلل الرأي العام".

ورغم اللهجة المتشددة، تفكر بكين بهدوء في تعليق الرسوم الانتقامية البالغة 125% على بعض الواردات الأمريكية، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات الحرب التجارية على بعض القطاعات. ويعكس هذا التحول مدى الترابط العميق بين الاقتصادين الأكبر في العالم، وسط تحذيرات من شلل محتمل في بعض الصناعات الحيوية.

وفي السياق ذاته، شددت السلطات على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج تجديد القرى الحضرية والمنازل المتهالكة، مع تيسير السياسات الحكومية لشراء الوحدات السكنية غير المباعة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لإنهاء ركود عقاري ممتد منذ سنوات بتحفيز الطلب على المنازل وتخفيف أزمة السيولة لدى كثير من المطوّرين.

وقال ووي تشين هو، الاقتصادي في بنك يونايتد أوفرسيز: "صانعو السياسات في الصين يريدون بعث رسالة طمأنة بأنهم مستعدون لصراع تجاري طويل الأمد، ويهدفون لتعزيز ثقة الأسواق"، مضيفًا أن "التركيز الأكبر لا يزال على تنشيط الطلب المحلي واستقرار السوق العقارية".

ويُذكر أن المكتب السياسي المكوّن من 24 عضوًا يعقد اجتماعاته في أبريل ويوليو وديسمبر لمناقشة الملفات الاقتصادية. وبينما نادرًا ما يكشف عن أرقام مستهدفة، فإن بياناته التي تكون صياغتها مبهمة تحتوي على إشارات مهمة حول التحولات في التوجهات السياسية.

واختتم البيان الرسمي بالقول: "يجب أن نعزز التفكير القائم على أسوأ السيناريوهات، وأن نستعد بالكامل بخطط طوارئ، للقيام بالعمل الاقتصادي على نحو فعّال"، مشددًا على الحاجة إلى مزيد من الجهد لدعم استمرار تعافي الاقتصاد.