أبقى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، واستمروا في توقع خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مؤكدين أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة، وإن كانت قد تراجعت.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع يوم الأربعاء للإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى نفسه الذي تم تثبيته في جميع اجتماعاتها منذ بداية العام.

وقام المسؤولون بخفض تقديراتهم لنمو الاقتصاد هذا العام، في حين رفعوا توقعاتهم للبطالة والتضخم.

ورغم أن متوسط التوقعات لا يزال يشير إلى خفضين للفائدة في عام 2025، فقد خفّض عدد من المسؤولين توقعاتهم، حيث يرى سبعة منهم الآن أنه لن يكون هناك أي خفض في أسعار الفائدة هذا العام، مقارنةً بأربعة فقط في مارس الماضي، بينما أشار مسؤولان آخران إلى احتمال خفض واحد فقط هذا العام.

وقال المسؤولون في بيانهم بعد الاجتماع: "رغم تراجع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إلا أنها لا تزال مرتفعة."

وقد حذف صناع السياسة النقدية من بيانهم عبارة سابقة كانت تشير إلى أن المخاطر المتعلقة بكل من البطالة والتضخم قد ارتفعت.

في الفترة التي سبقت اجتماع هذا الشهر، أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيلهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت، في ظل ترقبهم لمزيد من الوضوح بشأن تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب على مسار التضخم والاقتصاد الأوسع.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ومعظم الاقتصاديين على نطاق واسع أن يؤدي التوسع في استخدام الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية إلى الضغط على النشاط الاقتصادي، مع دفع التضخم نحو الارتفاع. وقد جاءت التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة من جانب المسؤولين متماشية إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين بحدوث خفض في الفائدة هذا العام قبل صدور الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن، حيث سيركز المستثمرون على تصريحاته بحثًا عن مؤشرات توضح كيف يقيّم المسؤولون التغيرات في السياسات التي ينتهجها ترامب، وما هي الظروف التي قد تستدعي تعديلًا في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

توقعات جديدة

وأصدر صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاتهم المحدثة بشأن أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي والتضخم، وهي الأولى منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على شركاء التجارة الأمريكيين – كثير منها تم تخفيفه لاحقًا أو تأجيله.

وقد رفع المسؤولون متوسط تقديراتهم لمعدل التضخم بحلول نهاية عام 2025 إلى 3%  مقارنة بـ 2.7%  في التقديرات السابقة. كما خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد في عام 2025 إلى 1.4% بدلًا من 1.7%.

أما معدل البطالة، فتوقعوا أن يصل إلى4.5%  بنهاية العام، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالتقديرات السابقة.

مواقف معقدة

تعكس هذه التوقعات التعقيدات التي يواجهها صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي.

فمنذ توليه الرئاسة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على عشرات الدول، لكنه كثيرًا ما غيّر في تفاصيل هذه السياسات. ولا تزال مستويات الرسوم النهائية قابلة للتعديل في ظل استمرار المفاوضات التجارية، بما في ذلك إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الصين.

وحذّر مسؤولون من أن البنك المركزي قد يواجه مفاضلات صعبة، إذا ما تسببت الرسوم الجمركية في ارتفاع التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي في آنٍ واحد. فعادةً ما تشير ضغوط التضخم المتزايدة إلى ضرورة أن يتبع البنك المركزي سياسة نقدية مشددة عبر إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما يتطلب تباطؤ النمو التحفيز من خلال خفض الفائدة.

وقد كثّف ترامب هذا العام من ضغوطه على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، منتقدًا أداء البنك تحت قيادة جيروم باول، قائلاً إن المركزي كان بطيئًا مرارًا في الاستجابة للتطورات الاقتصادية.