قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ على الأرجح يوم الجمعة بإخطار الشركاء التجاريين بفرض تعريفات جمركية جديدة على صادراتهم، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مع تأكيده مجددًا تفضيله للبساطة على المفاوضات المعقدة، وذلك قبل خمسة أيام من الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن نحو "10 أو 12" خطاباً سيُرسل يوم الجمعة، على أن تُرسل خطابات إضافية "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف ترامب: "بحلول التاسع من يوليو سيكون الجميع مشمولين بالكامل"، في إشارة إلى المهلة التي حددها للدول للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية الأعلى التي هدد بفرضها. وتابع: "ستتراوح قيمة هذه الرسوم من نحو 60 أو 70% إلى 10 أو 20%".

تصل المحادثات الأمريكية مع اقتصادات مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى مراحل حرجة، حيث يتم التفاوض على أكثر القضايا إثارة للجدل. ويتماشى تهديد ترامب الأحدث— والذي يعكس نمطه المعتاد في إطلاق الإنذارات لكسر الجمود — مع تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن بعض الدول لن يكون لها رأي في تحديد مستوى الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

إن الحد الأقصى من نطاق الرسوم الجمركية الجديد الذي يعتزم ترامب فرضه — إذا تم إقراره رسميًا — سيكون أعلى من أي من الرسوم التي أعلن عنها في البداية في أوائل أبريل في اليوم الذي أسماه "يوم التحرير"، والتي تراوحت حينها بين رسوم حد أدنى بنسبة 10% على معظم الاقتصادات، وصولًا إلى حد أقصى قدره 50%. ولم يوضح ترامب الدول التي ستُفرض عليها هذه الرسوم، أو ما إذا كان ذلك يعني أن بعض السلع ستخضع لمعدلات أعلى من غيرها.

وقال ترامب إن الدول ستبدأ "في الدفع اعتبارًا من الأول من أغسطس. وسيبدأ المال بالتدفق إلى الولايات المتحدة في ذلك التاريخ". وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية تُدفع عادةً من قبل المستورد أو وسيط يتصرف نيابةً عنه، لكن غالباً ما يتحمل أغلب التكلفة في نهاية المطاف هوامش أرباح الشركات أو المستهلك النهائي.

تراجعت الأسهم في آسيا وأوروبا، إلى جانب الدولار، بينما تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة الرابع من يوليو.

ويشعر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من التأثير المتأخر للتعريفات الجمركية على التضخم، وهو ما يجعلهم مترددين في خفض أسعار الفائدة. وقد امتنع الفيدرالي عن خفض الفائدة هذا العام — رغم الضغوط الشديدة من الرئيس ترامب — جزئيًا لتقييم ما إذا كانت زيادات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تتطور إلى ضغوط معيشية أكثر استدامة.

ولطالما هدد الرئيس دونالد ترامب بأنه في حال فشلت الدول في التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، فسيفرض عليها الرسوم مباشرة، مما يزيد من الضغط على الشركاء التجاريين الذين سارعوا لإبرام اتفاقيات مع إدارته.

كان ترامب قد أعلن في 2 أبريل عن رسومه الجمركية الأعلى المعروفة باسم "الرسوم المتبادلة"، لكنه جمّد تنفيذها لمدة 90 يومًا لإتاحة الفرصة للدول للتفاوض، وفرض خلال تلك الفترة معدلًا مؤقتًا بنسبة 10%.

وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه في حال تم رفع جميع الرسوم المتبادلة إلى المستويات المهددة في 9 يوليو، فقد يرتفع متوسط الرسوم الجمركية على جميع واردات الولايات المتحدة إلى نحو 20%، مقارنةً بحوالي 3% فقط قبل تولي ترامب منصبه في يناير. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر على النمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي.

حتى الآن، أعلنت إدارة ترامب عن اتفاقات مع المملكة المتحدة وفيتنام، كما توصلت إلى هدنة مع الصين شهدت تخفيف أكبر اقتصادين في العالم للرسوم الجمركية المتبادلة وتخفيف القيود على الصادرات.

وعندما سُئل ترامب يوم الخميس عما إذا كانت هناك اتفاقات أخرى قيد الإعداد، أجاب: "لدينا بعض الاتفاقات الأخرى، لكن كما تعلمون، رغبتي تميل إلى إرسال خطاب فقط أُحدد فيه الرسوم التي سيدفعونها".

وأضاف: "الأمر أبسط بكثير بهذه الطريقة... أفضل التوصل إلى اتفاق بسيط يمكن الحفاظ عليه والتحكم فيه".

وكان ترامب قد أعلن عن الاتفاق مع فيتنام يوم الأربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 20% على صادرات فيتنام إليها، وبنسبة 40% على السلع التي تُعتبر معاد تصديرها عبر فيتنام — في إشارة إلى ممارسة تمرير مكونات قادمة من الصين وربما دول أخرى عبر دول وسيطة في طريقها إلى الولايات المتحدة.

الاتفاق مع فيتنام

رغم أن معدلات الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق الجديد مع فيتنام أقل من نسبة الـ46% التي فرضها ترامب في البداية، فإنها تظل أعلى من المعدل الشامل البالغ 10%. ومع ذلك، لا تزال العديد من تفاصيل الاتفاق غير واضحة، إذ لم تُصدر البيت الأبيض حتى الآن أي وثيقة رسمية أو إعلان يُقنن الاتفاق ويمنحه طابعًا قانونيًا.

وبعد إعلان ترامب عن الاتفاق مع فيتنام، أكدت الحكومة الفيتنامية أن المفاوضات لا تزال جارية، مما يشير إلى أن الاتفاق لم يُحسم بالكامل بعد.

وفي المقابل، أعربت إندونيسيا عن ثقتها بأنها على وشك التوصل إلى اتفاق "جريء" مع الولايات المتحدة، يشمل المعادن الحيوية والطاقة والتعاون العسكري والوصول إلى الأسواق، وذلك قبل اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجديدة، بحسب كبير المفاوضين الإندونيسيين يوم الجمعة.

لكن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين — مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي — لا يزالون يسابقون الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقاتهم.

وفي هذا السياق، يعتزم كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية زيارة الولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، حاملاً مقترحات جديدة في محاولة أخيرة لتجنّب تطبيق الرسوم الأعلى المقررة.

أما بالنسبة للهند، فقد عبّر الرئيس ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكنه اتخذ موقفًا أكثر حدة تجاه اليابان، واصفًا طوكيو بأنها شريك تفاوضي صعب. وقد صعّد من لهجته هذا الأسبوع، قائلاً إن اليابان يجب أن "تدفع 30%، 35%، أو أي نسبة نحددها".

وفيما يتعلق بإمكانية تمديد المهلة، نفى ترامب يوم الثلاثاء أنه يفكر في تأجيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل. وعندما سُئل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، يوم الخميس عن هذا الاحتمال، أجاب بأن القرار النهائي بيد الرئيس.

وقال بيسينت في مقابلة على قناة CNBC "سنفعل ما يريده الرئيس، وسيكون هو من يحدد ما إذا كانت هذه الدول تتفاوض بنية حسنة أم لا".