أفادت أنباء بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سحبت آخر مفتشيها المتبقّين من إيران، وذلك عقب تنفيذ قانون جديد يجرّم عمليات المراقبة الدولية، مما يزيد من التعتيم المحيط ببرنامج طهران النووي.

وبحسب دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المعلومات، فقد تم سحب آخر المتخصصين التابعين للوكالة من طهران بأمان يوم الجمعة، وعادوا إلى مقر الوكالة في فيينا. وهذه هي المرة الأولى منذ بدأت إيران تخصيب اليورانيوم قبل عقدين يُطرد فيها مفتشو الوكالة الدولية — الذين نفذوا قرابة 500 عملية تفتيش في الجمهورية الإسلامية خلال العام الماضي — من البلاد.

من المرجّح أن يثير هذا الانسحاب ردود فعل غاضبة وسريعة من الحكومات الغربية، التي دعت طهران مرارًا إلى السماح باستئناف زيارات الوكالة منذ وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الشهر الماضي. إلا أن قرار إسرائيل قصف مواقع نووية وأهداف عسكرية في 13 يونيو، شكّل فعليًا حاجزًا أنهى الرقابة على ما إذا كانت إيران تمتلك القدرة على تطوير برنامج نووي عسكري.

وكان 274 مفتشًا تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعتمدين لإجراء عمليات التفتيش، يقومون بالتحقق من موقع 409 كيلوجرام (902 رطل) من اليورانيوم الإيراني المخصّب بدرجة قريبة من المستوى المستخدم في الأسلحة — وهي كمية أصبحت الآن مجهولة المصير.

واتهمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواطؤ في الهجوم الذي شنّته إسرائيل على منشآتها النووية، وهي تهمة نفى صحتها مدير عام الوكالة، رافائيل ماريانو جروسي. وقال المبعوث الإيراني في فيينا إن تلك الضربات — التي شاركت فيها القوات الأمريكية في 22 يونيو — تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية الدولية التي تتيح للدول غير الحائزة على السلاح النووي الوصول إلى التكنولوجيا النووية مقابل السماح بتفتيشات الوكالة.

ورغم أن إيران لم تنسحب رسميًا من المعاهدة، إلا أنها قد تجادل بأنها تملك الحق القانوني في تعليق التعاون الرقابي استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي تُجيز للدول الموقعة وقف التزاماتها إذا تم انتهاك حقوقها الأساسية. ومن المسلم به على نطاق واسع في القانون الدولي أن الهجمات على المنشآت النووية تُعد خرقًا للأعراف القانونية.

مدى قبول هذه الحجج القانونية — سواء داخل الوكالة أو على المستوى الدولي الأوسع — قد يؤثر بشكل مباشر في ما إذا كان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل سيصمد أم لا. فقد توقفت المعارك في 24 يونيو بعد 12 يومًا من القتال، لكن كلا الطرفين لم يستبعدا استئناف العمليات العسكرية.

ولردع أي هجوم جديد محتمل، قد تستخدم إيران حالة الغموض بشأن موقع وكمية اليورانيوم عالي التخصيب لديها كورقة ضغط في رسم مسار الأحداث. أما بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فإن معرفة حالة وموقع هذا المخزون لن تكون ممكنة إلا عبر عمليات تفتيش ميدانية وعمليات تحقق، والتي من المرجح أن تتطلّب اتفاقًا تفاوضيًا يتيح لوكالة الطاقة الذرية استعادة الوصول.