يآمل مسؤولون روس بأن يؤدي التوافق بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب إلى تقارب مع الولايات المتحدة. لكنهم لا يجازفون.

ويظهر على ما يبدو تقريرا لوزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أن روسيا تصفي أصولها الدولارية بوتيرة قياسية ببيع أربعة أخماس حيازاتها من الديون الحكومية الأمريكية، بما يبلغ 81 مليار دولار، خلال فترة شهرين. وهذا بدأ في أبريل، عندما فرضت الولايات المتحدة أكثر العقوبات حدة حتى الأن على حلفاء لبوتين.

وأثار هذا التقرير لغطا في الأسواق لأنه لم تعلق أي من وزارة الخزانة الأمريكية أو البنك المركزي الروسي على هذه المعاملات. والبيانات غامضة لذلك من الصعب ان تعرف إن كانت روسيا تخلت بالفعل عن أغلب أصولها الأمريكية أم ببساطة نقلت الوصاية لكيان أجنبي لإخفاء هوية الحائز.

لكن بالنسبة لسيرجي دوبينين، محافظ البنك المركزي الروسي من 1995 حتى 1998، لا يوجد غموض على الإطلاق إذ يرى ان المبيعات ببساطة "تحوط" حذر من خطر المصادرة، وهو أمر يبدو محتملا بشكل متزايد كل يوم. وقال إن روسيا تعلمت من تجربة إيران وتحول أصولها الدولارية إلى عملات أخرى لحماية احتياطياتها من أي محاولات للمصادرة.

وأضاف دوبينين، الذي هو الأن عضو بالمجلس الإشرافي لبنك في.تي.بي المملوك للدولة وهو ثاني أكبر بنك في روسيا "يبدو سخيفا بيع الديون الأمريكية وبعدها تحتفظ بحصيلتها في صورة دولارات في مكان أخر". "هم على الأرجح إشتروا عملات صعبة أخرى مثل اليورو والين".

ولن يكشف البنك المركزي تفاصيل حيازاته الأجنبية قبل وقت لاحق من هذا العام، لكن توجد بالفعل بعض الإشارات التي توضح ان دوبينين ربما يكون محقا. فتظهر الإحصائيات الشهرية المنشورة على موقع البنك المركزي الروسي إن الودائع في بنوك مركزية أخرى ومؤسسات دولية وبنوك أجنبية قفزت بما يعادل 47 مليار دولار في أبريل ومايو.

وليس هناك سبيلا لمعرفة العملات التي تمت بها هذه الإيداعات، لكن قالت محافظ البنك إيلفيرا نابيولينا الشهر الماضي للنواب الروس الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حيازات الدين الأمريكي إنها في عملية تنويع لمحفظة استثمارات البنك المركزي.

ولطالما هاجم بوتين "هيمنة الدولار" وحتى أشار للولايات المتحدة "كطفيل" "يعيش بما يفوق إمكانياته". وفي مايو، بعد ان أدى اليمين لفترة حكم رابعة، ذهب بوتين لأبعد من ذلك ودعا للتخلي عن الدولار من أجل تدعيم "السيادة الاقتصادية" للدولة.

ولكن هذا سهل قوله عن فعله في دولة تستمر في بيع صادراتها الرئيسية، النفط والغاز، مقابل العملة الخضراء، وهو واقع أشار إليه بوتين "بالعبء" الذي يحتاج الروس "لتحرير أنفسهم منه".

ومع ذلك يحتاج البنك المركزي الروسي للإحتفاظ بمستوى معين من الدولارات في احتياطياته لمساعدة البنوك في إدارة السيولة والتدخل في أسواق العملة إن لزم الأمر. وتدر شركات كبرى كثيرة في الدولة عائدها بالدولار، لكن تدفع أغلب نفقاتها، بما ذلك الضرائب والرواتب، بالروبل.

وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي، قفزت بالفعل حصة الدولار في الاحتياطي بداية 2018، عندما بلغ نحو 430 مليار دولار، إلى نحو 46% من حوالي 40% قبل عام. ومثل اليورو نحو 22% نزولا من نحو 32% و43.8% في 2009.

وأخر مرة سحبت فيها روسيا مبلغا كبيرا كهذا من الولايات المتحدة كان بعد قليل من ضم شبه جزيرة القرم في 2014 عندما سحب البنك المركزي نحو 115 مليار دولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي نقلا عن مسؤولين سابقين بالاحتياطي الفيدرالي. وعادت أغلب  تلك الأموال بعد أسابيع قليلة بعد ان إتضح ان نطاق العقوبات الأمريكية المبدئية سيكون أضيق مما توقعه الكريملن.

ومنذ وقتها، شددت الولايات المتحدة العقوبات ووسعت الدوافع ورائها لتشمل التدخل في الانتخابات ومواقف بوتين. ويواجه الأن حوالي 700 مواطنا روسيا وشركات روسية حظرا من السفر وتجميد أصول، بينما محظور فعليا على بعض البنوك والشركات الحصول على تمويل من خلال البنوك والأسواق الأمريكية.