قالت وزيرة التخطيط المصري هالة السعيد يوم الأربعاء إن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو وهي أسرع وتيرة في عشر سنوات في علامة جديدة على التعافي وسط إصلاحات صعبة وقرض من صندوق النقد الدولي.

وقال أيضا وزير المالية محمد معيط في بيان إن عجز ميزانية الدولة انخفض دون 10% لأول مرة منذ 2011 لكن لم يذكر نسبة محددة.

ويعاني اقتصاد الدولة من اضطرابات استمرت لسنوات بعد إحتجاجات حاشدة في 2011 أجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي.

لكن تظهر الدولة علامات على التعافي في الأشهر الأخيرة وسط إصلاحات قاسية من بينها تخفيضات لدعم الطاقة تطبقها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى إجتذاب الاستثمارات الأجنبية من جديد.

وقالت السعيد إن الصادرات غير النفطية نمت في العام المالي المنتهي في يونيو 12.3% إلى حوالي 24.1 مليار دولار.

وأضافت إن ميزان المدفوعات حقق فائضا نحو 11 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الذي رجع إلى نمو بنسبة 18% في صادرات السلع ولنمو قطاع الخدمات وحوالات المقيمين في الخارج.

لكن يشير مسح لبنك الإمارات دبي الوطني إن نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط يشهد إنكماشا على مدى أشهر مع تراجعات في الإنتاج والطلبيات الجديدة رغم تحسن طفيف في يونيو.

وتتوقع الحكومة ان يبلغ العجز 9.8% في العام المالي الذي إنتهى في يونيو. وتستهدف الدولة عجزا قدره 8.4% في العام المالي حتى يونيو 2019.