صرحت وزارة المالية الصينية يوم الأثنين بأن الصين تخطط لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، وذلك بعد أن صعدت الولايات المتحدة الحرب التجارية من خلال رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في تقرير لها أن الصين ستفرض رسوم جمركية على 5140 منتج أمريكي بداية من 1 يونيو.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأثنين الصين من الإنتقام من رفع الرسوم الجمركية الذي فرضه الاسبوع الماضي وصرح بأن الدولة "ستتأثر بشكل سئ إذا لم يتم الإتفاق".

وغرد ترامب على موقع تويتر "ليس هناك سبب يدفع المستهلك الأمريكي لدفع الرسوم الجمركية، التي سيتم تطبيقها اليوم على الصين... الصين لا يجب أن تنتقم – فالوضع سيسوء!"، مضيفاً أنه يمكن تجنب الرسوم الجمركية إذا تحول الصانعون من الصين إلى الدول الأخرى.

رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 25% بدلاً من 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الاسبوع الماضي. كما طالب الممثل التجاري روبرت لايتايزر بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، والتي ستغطي الواردات الصينية بالكامل.

يتعارض تصريح الرئيس بأن المستهلك الأمريكي لن يتأثر برفع الرسوم الجمركية مع تصريح مستشاره الاقتصادي. صرح مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض لاري كودلو يوم الأحد بأن كلا الطرفين سيعانوا وسط زيادة التوترات التجارية مع الصين.

استمر ترامب في إتهام الصين بالتراجع عن الإتفاق التجاري الذي تفاوض عليه كلا الدولتين وهدد الدولة بالمزيد من الضعف الاقتصادي في حالة إستمرار الحرب التجارية، مُصرحاً بأن الشركات ستترك الصين في حالة جمود.

وصرح ترامب "لقد أخبرت الرئيس شي والعديد من أصدقائي في الصين أن الصين ستتضرر بشكل سئ في حالة عدم عقد الإتفاق حيث ستجبر الشركات على مغادرة الصين والذهاب إلى الدول الأخرى. سيصبح من المكلف الشراء في الصين. أنت لديك إتفاق رائع ومكتمل تقريباً ولكنك تراجعت".

صرحت الحكومة الصينية  يوم الأثنين بأن الصين لن تستسلم لأي ضغوط خارجية، رغم أنها لم تعلن بعد عن كيفية رد بكين على تجديد واشنطن لتهديداتها برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بأكملها مما يصعد النزاع التجاري.

وصلت الحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أوجها يوم الجمعة، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب بأن بكين"خرقت الإتفاق" من خلال التراجع عن ألتزماتها التي تعهدت بها في البداية خلال أشهر من المفاوضات.

وطالب ترامب أيضاً الممثل التجاري روبرت لايتايزر ببدء فرض رسوم جمركية على ما تبقى من الواردات الصينية، وهو ما قد يؤثر على سلع إضافية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.

هددت بكين بالرد على الرسوم الأمريكية الأخيرة، ولكنها لم تعلن عن التفاصيل بعد.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانج " لقد كررنا مراراً أن إضافة المزيد من الرسوم الجمركية لن يحل أي مشكلة. فالصين لن تستسلم لأي ضغوط خارجية. نحن لدينا الثقة والقدرة على حماية حقوقنا القانونية والشرعية".

وأضاف جينغ "للمزيد من التفاصيل، رجاء استمروا في الإنتباه. مستخدماً التعبير الأمريكي – أنتظر وشاهد".

حامت البتكوين أعلى مستوى 7000 دولار يوم الأثنين، بالقرب من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، حيث أن ارتفاع عام 2019 للعملة المشفرة قد ازداد زخمه.

ارتفعت البتكوين بنسبة 1.1% إلى 7056 دولار على بورصة بتستامب بعدما هبطت بنسبة 14% يوم السبت – وهو ثاني أكبر ارتفاع يومي لها هذا العام – مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أغسطس.

يرى المحللون والمتداولون أن هذه التحركات في مطلع الاسبوع ليست ناتجة عن أي أخبار فورية.

ارتفعت البتكوين بما يقرب الضعف هذا العام، مما يؤكد على تقلبها بعد أدائها السيئ خلال عام 2018. فقد فقدت خلال العام الماضي ثلاثة أرباع قيمتها وسط تشديد في القوانين حول العالم.

انطلق اليوان الصيني في طريقه لتحقيق أسوأ أداء يومي في تسعة أشهر يوم الأثنين حيث انتهت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على البضائع الصينية.

تحركت العملة بناء على الأعمال الحربية التجارية، ولكن يوم الأثنين هبط اليوان بنسبة 0.8% ليصل إلى 6.9040، وهو أضعف مستوى له منذ 27 ديسمبر. يرى بعض المحللون أنه قد يصل إلى 7 للدولار خلال الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يسجله منذ الأزمة المالية العالمية.

على الأرجح ستستخدم الصين إحتياطياتها الكبيرة لتمنع الهبوط إلى مستوى 7 للدولار، والذي قد يؤدي إلى المزيد من المضاربة وتدفقات رأس المال إلى الخارج بشكل كبير.

يراهن المستثمرون على الين، الذي يعتبر ملاذ أمن في أوقات التوترات نظراً لكون اليابان أكبر دائن بالعالم ولديها مخزون مخزون ضخم من الأصول.

ارتفع الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 109.700 ين، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 109.470 والذي سجله الشهر السابق.

يبدو أن أكبر اقتصادين في العالم قد وصلا إلى حالة من الجمود يوم الأحد. حيث تطالب واشنطن بإجراء تغييرات في القانون الصيني؛ وبكين ترد بأنها لن تبتلع أي "ثمرة مريرة" تضر بمصالحها.

من المحتمل أن يلتقي الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء القمة جي 20 في اليابان في نهاية يونيو ومناقشة أحوالهم التجارية.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 97.318.

تغير الاسترليني طفيفاً يوم الأثنين بعد تقرير صحفي بأن البرلمان البريطاني مازال يحاول التوصل إلى إتفاق مشترك بين الأحزاب بخصوص البريكست، على الرغم من أن الشكوك حول هذا الإتفاق منعت العملة من تحقيق مكاسب.

 نقلت صحيفة الجارديان عن الوزير المختص بشئون البريكست في حكومة الظل كير ستارمر، أن 150 مشرع من حزب العمال المعارض سيرفضوا أي إتفاق لا يتضمن إجراء إستفتاء.

يعارض العديد من أعضاء حزب المحافظين الحاكم فكرة أجراء إستفتاء ثاني، ولكن إستمرار إجراء المحادثات يمنع الاسترليني من تحقيق خسائر.

استقر الاسترليني عند 1.30 دولارمقابل الدولار -- تقريبا عند منتصف نطاق تحركاته للاسبوع الماضي بين 1.2851 – 1.3190 دولار-- وعند 86.33 مقابل اليورو.

يترقب المستثمرون بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة المقرر صدورها يوم الثلاثاء. فاق الاقتصاد البريطاني التوقعات، ولكن مازال السوق يترقبها ليكتشف ما إذا كانت عمليات التخزين من قبل الشركات البريطانية قد أضرت بقطاع الوظائف.

تعززت العقود الآجلة للنفط يوم الأثنين بفعل زيادة المخاوف بشأن إضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة حيث يقلق المستثمرون والمتداولون بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي وسط توقف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.00 دولار للبرميل الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بمقدار 38 سنت أو بنسبة 0.5% منذ الإغلاق الأخير لها.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى 61.73 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 7 سنت أو بنسبة 0.1% منذ التسوية الأخيرة لها.

صرحت المملكة العربية السعودية يوم الأثنين بأن ناقلتين نفط سعوديتين كانتا ضمن سفن اُستهدفت من قبل "هجوم تخريبي" قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، وأدانت ذلك بإعتباره محاولة لتقويض أمن إمدادات خام النفط العالمية.

تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ثاني وثالث أكبر منتجين في العالم على الترتيب، وهم أعضاء بمنظمة الأوبك، وذلك طبقاً لأخر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.

تدعمت الأسواق بفعل محاولة واشنطن للوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر وتخفيض الصادرات من فنزويلا، حيث تسبب مشاكل بالبنية التحتية في خفض الإنتاج.

يركز المستثمرون الأن على تخفيض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك الذي بدأ من بداية العام. هناك إجماع على أن منظمة الأوبك وحلفائها سيقوموا بمد إتفاق خفض الإمدادات الذي استمر لستة أشهر وذلك عقب إجتماعهم في يونيو.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأثنين حيث ألقت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وحالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى إتفاق بثقلها على اليوان الصيني، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة لدى أكبر مستهلك بالعالم وهو الصين.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1283.40 دولار للأونصة الساعة 0558 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 1285.20 دولار للأونصة.

تصاعدت الحرب التجارية بين الاقتصادين الرائدين بالعالم يوم الجمعة، مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار بعد تصريح ترامب بأن بكين "خرقت الإتفاق" بالتراجع عن تعهداتها السابقة. وهددت الصين بالثأر، ولكن دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وصلت كلا من الولايات المتحدة والصين لحالة من الجمود حول مفاوضاتهم التجارية يوم الأحد حيث طالبت واشنطن بإعطاء وعود بإجراء تغييرات في القانون الصيني وصرحت بكين بأنها لن تبتلع أي "ثمرة مريرة" تضر بمصالحها.

هبط اليوان الصيني لأدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر ليسجل 6.896 للدولار. واستقر في النهاية عند هبوط بنسبة 0.7% إلى 6.888 للدولار. يجعل اليوان الضعيف الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالصين.

في حين تمكن الذهب من الحصول الدعم من تراجع شهية المخاطرة بين المستثمرين، ظلت الأسعارتتحرك داخل نطاق 15 دولار خلال الاسبوع الماضي بالرغم من ركود الأسواق العالمية.

على الجانب الأخر، انخفضت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 14.70 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1% إلى 852 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1340 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ولكن التضخم الأساسي ظل ثابتاً، مما قد يشير إلى أن الإحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة.

صرح قطاع العمل يوم الجمعة بأن مؤشر أسعار المستهلكين صعد بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مدعوماً بارتفاع تكاليف البنزين والإيجارات والرعاية الصحية. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في شهر مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.0% خلال شهر أبريل بعدما صعد بنسبة 1.9% خلال شهر مارس. توقع الاقتصاديون في استطلاع رأي لوكالة رويترز أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أبريل وبنسبة 2.1% على أساس سنوي.

بإستثناء الغذاء والطاقة، ارتقع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% حيث انخفضت أسعار الملابس للشهر الثاني على التوالي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنفس المقدار لثلاثة أشهر متتالية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.1% في أبريل بعدما تعزز بنسبة 2.0% في مارس.

أبقى الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير بالاسبوع الماضي وأشار إلى رغبة ضعيفة في تعديل سياسته النقدية في وقت قريب. صرح رئيس الإحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه يعتقد أن قراءات التضخم في الأسابيع الأخيرة "ربما ينتهي بها الأمر بكونها عابرة".