انخفض الذهب بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب مع تقييم المستثمرين دلائل على أن الاقتصاد الصيني يكافح للتعافي قبل أن يصدر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.

وخسر المعدن النفيس 1.6٪ اليوم الاثنين، بعد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ نحو عام، حيث تعرض لضغوط من قوة الدولار. وكان المعدن حقق مكاسب في ظل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يدعم حجة أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل حدة في رفع تكاليف الاقتراض.

وخفض البنك المركزي الصيني بشكل غير متوقع سعر فائدته الرئيسي مع تكثيف دعمه لاقتصاد يعاني تحت وطأة إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا وأزمة عقارية متفاقمة. وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم الاثنين تعثر تعافي الدولة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب الفعلي على الذهب في أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وسوف يتطلع المتداولون إلى صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو يوم الأربعاء، والذي قد يقدم إشارات إلى الظروف التي قد تدفع البنك المركزي الأمريكي إلى المضي في تشديد نقدي كبير مرة أخرى في سبتمبر. وتتأرجح المراهنات في أسواق المال على حجم الزيادة التالية لأسعار الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس.

من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يتضح بلوغ التضخم مستواه المستهدف البالغ 2٪، حتى لو ضعف الاقتصاد، لتجنب خطأ في السياسة النقدية مشابه لما حدث في سبعينات القرن الماضي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 1778.89 دولار للأونصة في الساعة 5:12 مساءً، بعد صعوده بنسبة 0.7٪ يوم الجمعة. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪. وانخفضت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

كما يراقب المستثمرون زيارة لمدة يومين لوفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان، الأمر الذي يهدد بإبقاء التوترات مع الصين مرتفعة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر.

تهاوى مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك بثاني أكبر قدر منذ بدء نشر البيانات في عام 2001، وسط تراجعات حادة في الطلبيات والشحنات وهو ما يشير إلى ركود مفاجئ في الطلب.

هبط المؤشر العام لظروف العمل الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أغسطس بأكثر من 42 نقطة إلى سالب 31.3 نقطة، وهو انخفاض يقل قليلا عما شوهد في أبريل 2020، بحسب ما جاء في تقرير اليوم الاثنين.

وتشير القراءة تحت الصفر إلى انكماش، وقد جاء الرقم أضعف بكثير من أكثر التوقعات تشاؤمًا في مسح أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وتضاعفت تقريبًا نسبة المصانع في الولاية التي أبلغت عن تدهور في ظروف العمل خلال أغسطس لتصل إلى 43.6٪ مقارنة بالشهر السابق. كما ظهر تدهور مماثل في الطلبيات والشحنات.

وهذا التقرير هو الأول من بين بيانات عدة لنشاط التصنيع تصدر عن فروع لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمقرر نشرها خلال الأسابيع المقبلة. وفي حين أن أرقام نيويورك يمكن أن تكون متقلبة، فإن حجم التباطؤ رغم ذلك يبقى مقلقًا ويمكن أن ينذر بركود حاد في نشاط التصنيع أكثر مما كان يعتقد سابقًا.

هذا وانهار مؤشر الطلبيات إلى سالب 29.6 نقطة من 6.2 نقطة، بينما هبط مؤشر الشحنات إلى سالب 24.1 نقطة من 25.3 نقطة. وكان كل من المؤشرين الفرعين، بالإضافة إلى المؤشر العام لظروف العمل، عند أضعف مستوياته منذ مايو 2020 عندما بدأ الاقتصاد في الخروج من الإغلاقات الأولى لمكافحة جائحة كورونا.

بالنظر إلى المستقبل، كان المصنعون في الولاية متفائلين قليلاً. فتحسن مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى 2.1 نقطة من سالب 6.2 نقطة في يوليو.

وصل وفد من الكونجرس الأمريكي على رأسه السيناتور إد ماركي إلى تايوان اليوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، وهي رحلة تهدد بإبقاء التوترات مع الصين مرتفعة بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية التايوانية أن الوفد سيلتقي بالرئيسة التايوانية تساي إنغ ون ووزير الخارجية جوزيف وو ومشرعين محليين.

من جهته، قال المعهد الأمريكي في تايوان، وهو السفارة الفعلية للولايات المتحدة، إنهم سيناقشون العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وتغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد إلى جانب ماركي، النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، الأعضاء بمجلس النواب جون جاراميندي وألان لوينثال، وكلاهما من كاليفورنيا، ودون باير من فرجينيا، وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطي، إلى جانب أوموا أماتا كولمان راديواجن من ساموا الأمريكية، وهو جمهوري.

وكانت رحلة بيلوسي إلى تايوان قد قوبلت برد قوي من الصين، التي أجرت أكثر مناوراتها العسكرية استفزازًا منذ عقود في أعقاب زيارتها. ونددت بكين بالرحلة ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة منذ عقود بعدم الاعتراف رسميا بحكومة تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

وبينما كانت بيلوسي أعلى مسئولة أمريكية مرتبة تزور تايوان منذ ربع قرن، إلا أن زيارات أعضاء الكونجرس الآخرين شائعة. وخلال اجتماعها مع رئيسة تايوان، أشارت بيلوسي إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الديموقراطي بوب مينينديز، زاروا الجزيرة هذا العام دون إثارة عاصفة من الانتقادات من بكين.

فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبر نظيره جو بايدن قبل وقت قصير من زيارة بيلوسي أن رحلتها ستسبب عواقب لم يحددها، لكنه قال أيضًا إنه ليس لديه نية للدخول في حرب مع الولايات المتحدة.

قالت الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة في ألمانيا إن منشآت تخزين الغاز في ألمانيا وصلت إلى مستوى امتلاء 75٪، قبل أسبوعين من الموعد المحدد، حيث يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا دعم أمن الطاقة لديه مع خفض روسيا للإمدادات. 

وقال كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، على تويتر "تم بلوغ هدف المرحلة الأولى". "منشآت تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 75.43٪، والهدف التالي هو 85٪ بحلول الأول من أكتوبر".

وتنص اللوائح الألمانية على أن منشآت التخزين يجب أن تكون ممتلئة بنسبة 75٪ على الأقل يوم الأول من سبتمبر وترتفع النسبة إلى 85٪ في 1 أكتوبر و 95٪ في 1 نوفمبر.

بذلك لدى ألمانيا الآن 23.3 مليار متر مكعب من الغاز المخزن تحت الأرض، ما يزيد قليلا عن خُمس ما استهلكته في 2021 البالغ 100 مليار متر مكعب.

وتضخ روسيا الغاز الطبيعي منذ أسابيع عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1 " الذي يمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا بحوالي 20٪ فقط من طاقته. وفي حين أشارت شركة الغاز الروسية "غازبروم" إلى مشكلات فنية، فإن الحكومة الألمانية تعتبر ذلك ذريعة لقطع الغاز.

من جانبه، قال سيباستيان بليشكي، العضو المنتدب للرابطة الألمانية لمشغلي تخزين الغاز "إينيس"، إنه في درجات الحرارة الطبيعية ومع انخفاض شحنات الغاز، يمكن استخدام الغاز المخزن في مارس أو أبريل. "حال أوقفت روسيا إمدادات الغاز بالكامل، سيكون الموعد أقرب".

إنتعشت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة ليقود مكاسبها شركات التقنية الكبرى، حيث يوازن المتداولون حظوظ الاقتصاد أمام المراهنات على الخطوات القادمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتجه كل من مؤشري اس اند بي 500 وناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية نحو تسجل أطول فترة من المكاسب الأسبوعية منذ نوفمبر. هذا وتم تداول عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 2.8٪، بينما صعد الدولار.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية. فيما كانت توقعات التضخم متباينة، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم لنمو الأسعار على المدى الطويل، مع تخفيض توقعاتهم للعام المقبل.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لتلفزيون بلومبرج إن تباطؤ التضخم في يوليو خبر محل ترحيب وقد يعني أنه من المناسب للبنك المركزي الأمريكي أن يبطئ وتيرة زيادة أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، إلا أن المعركة ضد النمو السريع للأسعار لم تنته بعد.

من جهته، يقول بنك أوف أمريكا كورب إن المستثمرين يندفعون مرة أخرى إلى الأسهم والسندات، مع وجود إشارات على أن التضخم قد بلغ ذروته الذي يحفز المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص وتيرة زيادات أسعار الفائدة قريبًا.

وإستقبلت صناديق الأسهم العالمية 7.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم 10 أغسطس، حسبما كتب محللو البنك بقيادة مايكل هارتنت، نقلاً عن بيانات EPFR Global. فيما شهدت صناديق السندات تدفقات عليها بقيمة 11.7 مليار دولار.

في أسواق السلع، انخفض النفط اليوم، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع موازنة التجار فرص ارتفاع الطلب هذا الشتاء أمام احتمالية زيادة المعروض من إيران.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة أن المسؤولين الصينيين يرتبون لرحلة محتملة يقوم بها شي جين بينغ إلى جنوب شرق آسيا في نوفمبر فيما يمكن أن تكون أول رحلة خارجية للزعيم الصيني منذ جائحة كوفيد-19 وتشمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويسعى فريق بايدن منذ فترة طويلة إلى عقد اجتماع وجها لوجه بين الزعيمين لخفض حدة التوترات حيث يتنازع البلدان حول تايوان والتجارة ومجموعة من القضايا الأخرى.

ويواصل البيت الأبيض العمل على القيام بذلك، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر، والذي قال إن بايدن لا يزال منفتحًا على لقاء مباشر، بما في ذلك على هامش اجتماع نوفمبر لمجموعة دول العشرين في إندونيسيا.

وقال مسؤول أمريكي "ليس لدينا أي تفاصيل عن التوقيت أو المكان".

وناقش شي وبايدن الاجتماع المحتمل خلال اتصال استمر أكثر من ساعتين في 28 يوليو والذي شمل محادثات متوترة حول زيارة إلى جزيرة تايوان التي تدعي الصين السيادة عليها من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى حين تراجع التضخم بشكل واضح إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪ حتى لو ضعف الاقتصاد، لتجنب ارتكاب خطأ مشابه لما حدث في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف باركين في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الجمعة "أود أن أرى فترة من استمرار التضخم تحت السيطرة". "حتى نفعل ذلك، أعتقد أننا سنضطر فقط إلى الاستمرار في الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية".

وفي حين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ينظرون إلى 2.5٪ على أنه معدل فائدة محايد  - وهو المستوى الذي لا يسرع ولا يبطئ الاقتصاد - قال باركين إن هناك عدم يقين بشأن هذا المستوى وأن هدفه أن تكون أسعار الفائدة أعلى من التضخم المتوقع، أو بمعنى آخر تحقيق معدلات فائدة حقيقية إيجابية.

باركين هو أحدث مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي يدعو إلى استمرار زيادات أسعار الفائدة رغم أنه قال أن بيانات التضخم الأخيرة مشجعة.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن الزيادات في أسعار المستهلكين تباطأت إلى 8.5٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، من 9.1٪ في يونيو، الذي كان أعلى مستوى منذ أربعة عقود. كما أظهر تقرير منفصل الخميس أن أسعار المنتجين تراجعت في يوليو عن الشهر السابق، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عامين.

وقال باركين إنه لم يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان يتعين على لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أم 75 نقطة أساس في سبتمبر ، مع صدور تقرير توظيف آخر وتقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين قبل الاجتماع.

واستشهادًا ببحث أجراه مارفن جودفريند، مدير أبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في ريتشموند، قال باركين إن خطأ السياسة النقدية في السبعينيات كان رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وخفضها استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية حتى مع استمرار التضخم عند معدل مرتفع جدا.

قال باركين "ما نحاول القيام به هو محاولة خفض التضخم على أساس مستدام، ومن ثم يكون لديك الحرية في التخفيف". "إذا تمكنا من الوصول إلى هدفنا لعدد من الأشهر، فهذا ما نود رؤيته".

قلص الذهب مكاسبه الأسبوعية بعد أن أشار تقرير تضمن توقعات متباينة للتضخم إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة النمو السريع للأسعار.

وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات حيال الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية. وتباينت توقعات التضخم، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم لنمو الأسعار على المدى الطويل، وفي نفس الوقت خفضوا توقعاتهم للعام المقبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر تقريران أن التضخم الأمريكي يتراجع، مما يدعم الدافع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل نزعة للتشديد النقدي، لكن توقعات السوق لاجتماع البنك المركزي في سبتمبر تشير إلى بعض الغموض حول ما إذا كانت الزيادة القادمة لسعر الفائدة ستكون بمقدار نصف نقطة مئوية أم 75 نقطة أساس أخرى. رغم ذلك، فإن احتمالية حدوث تباطؤ في مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي ساعد على استقرار المعدن عند أقل بقليل من مستوى 1800 دولار للأونصة حيث يتجه نحو صعوده الأسبوعي الرابع على التوالي.

بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي اليوم الجمعة أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وتعافى المعدن الثمين الآن بحوالي 6٪ من أدنى مستوياته في منتصف يوليو نتيجة مزيج من المخاوف من ركود عالمي وتوترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان. كما لاقى دعمًا أيضًا من انخفاض الدولار في الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أحدث البيانات الصادرة من الولايات المتحدة، لا يزال التضخم مرتفعًا في جميع أنحاء العالم. وقد يجبر ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على الاستمرار في زيادات جريئة لأسعار الفائدة، مما يبقي الذهب تحت ضغط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1795.77 دولار للأونصة في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. ويصعد بنسبة 1.1٪ هذا الأسبوع.

تدرس روسيا شراء اليوان الصيني والروبية الهندية والليرة التركية من أجل صندوق الثروة الخاص بها بموجب آلية في الميزانية تستخدم الدخل الفائض من مبيعات الطاقة.

وكشف البنك المركزي عن خليط محتمل من العملات لأول مرة في تقرير عن توقعات السياسة النقدية للسنوات الثلاث المقبلة اليوم الجمعة. وقال إنه يمكن أيضًا ضم عملات أخرى، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووفقًا للتقرير، فإن "قدرًا كبيرًا من الاستثمارات" من صندوق الرفاه الروسي سيذهب أيضًا إلى مشاريع محلية في الفترة من 2022 إلى 2025 كونها ضرورية لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع الظروف المتغيرة نتيجة للعقوبات.

ومع حظر شراء اليورو والدولار بفعل العقوبات الدولية حول حرب روسيا في أوكرانيا، أشار وزير المالية أنطون سيلوانوف سابقًا إلى أن روسيا قد تتجه إلى عملات أخرى لتعزيز صندوق الرفاه وربما الاستثمار في اليوان مع توسعها في التجارة مع آسيا.

من جانبها، حذرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من استخدام العملات المتقلبة، مع تأييدها للعودة إلى إدخار فائض الدخل من مبيعات النفط والغاز. وكان البنك المركزي قد حث الحكومة في وقت سابق على إصدار أوامر للشركات الحكومية لتحويل حيازاتها من العملات الأجنبية إلى عملات الدول التي لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وتعمل وزارة المالية على إجراء تغييرات في قاعدة الميزانية، التي تم تعليقها بسبب العقوبات المفروضة بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا. وتسعى إلى شراء عملات البلدان المصنفة على أنها "صديقة" من قبل روسيا.

حقق صندوق الثروة الروسي أكبر نمو منذ يوليو 2019 في مايو بفضل ارتفاع أسعار الطاقة لكنه انخفض إلى ما يقل قليلاً عن 200 مليار دولار الشهر الماضي. ووصل حجم تداول زوج العملة اليوان/روبل إلى مستوى قياسي في بورصة موسكو الشهر الماضي.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر على خلفية تحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية.

وكانت توقعات التضخم متباينة، حيث رفع المستهلكون بشكل طفيف تقديراتهم للتضخم على المدى الطويل، لكن خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار خلال عام من الآن.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيجان للثقة إلى 55.1 نقطة من 51.5 نقطة في يوليو.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، من 2.9٪ في يوليو. فيما يرون ارتفاع التكاليف بنسبة 5٪ خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، مقارنة بنسبة 5.2٪ في الشهر الماضي.

وتجاوز مؤشر الثقة كافة التوقعات باستثناء توقع واحد في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين الذيين توقعوا في المتوسط قراءة عند 52.5 نقطة.

وكانت أرقام حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.5٪ في يوليو عن العام الماضي، بانخفاض عن أعلى مستوى لها في 40 عامًا وهي تعكس انخفاضًا في تكاليف الطاقة. رغم ذلك، تستمر أسعار الضروريات الأخرى مثل الطعام والسكن في الارتفاع، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ورجعت فقط الزيادة  في الثقة إلى التحسن في التوقعات. فارتفع مؤشر الجامعة للتوقعات إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 54.9 نقطة من 47.3 نقطة في يوليو.

في نفس الوقت، انخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 55.5 نقطة من 58.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "على الرغم من قوة سوق العمل وبعض علامات التحسن في التضخم، لا تزال ثقة المستهلك منخفضة جدًا بالمقاييس التاريخية".

"في السياق الحالي، جرت الإشارة إلى قوة سوق العمل كخبر سلبي لظروف العمل، حيث يعترف المستهلكون بالتحديات التي قد تواجهها الشركات في التوظيف".