يدفع السائقون الأمريكيون الأن لشراء البنزين أكثر من أي وقت سبق في التاريخ إذ يقفز الطلب وتهدد الحرب في أوكرانيا إمدادات النفط العالمية.

ويبلغ الأن متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4.173 دولار للجالون، وهو أعلى مستوى في السجلات رجوعاً إلى عام 2000، وفق نادي السيارات AAA.

وتظهر بيانات تعود إلى عام 1999 أن الأسعار لم تكن أبداً أعلى من مستواها الأن. وفي كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأغلى على السائقين، قفزت الأسعار إلى 5.444 دولار للجالون.

وتشكل الأسعار القياسية تحدياً كبيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي محاولاته لكبح تكاليف البنزين والسيطرة على التضخم لم يكن لها تأثيراً يذكر حتى الأن. ويعني ذلك أن الأسر الأمريكية—التي تعاني بالفعل من قفزة في تكاليف الغذاء وأسعار الكهرباء—تتلقى ضربات من كل الجهات.

وربما لن تنخفض الأسعار في أي وقت قريب. فوصلت العقود الاجلة الأمريكية للبنزين إلى مستويات قياسية مرتفعة هذا الأسبوع بينما كانت السوق تنظر جدياً في احتمال فقدان صادرات المنتجات النفطية الروسية الذي قريبا سيرسخه حظر رسمي. وعادة ما تسبق القفزات في أسواق العقود الاجلة زيادات الأسعار بأسابيع قليلة.

ويشكل النفط الروسي حوالي 3% فقط من كافة شحنات الخام التي وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي، بحسب ما تظهره بيانات من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.

لكن عند أخذ أيضا منتجات بترولية أخرى في الاعتبار، مثل زيت الوقود غير المكرر الذي يمكن إستخدامه كلقيم في إنتاج البنزين والديزل، مثلت روسيا حوالي 8% من واردات الولايات المتحدة من المواد البترولية في 2021.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يناير إلى مستوى قياسي، الذي يعكس زيادات في قيم الواردات من المعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى النفط الخام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن العجز خلال يناير في تجارة السلع والخدمات قفز 9.4% إلى 89.7 مليار دولار. وكان العجز أكبر من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وارتفعت قيمة الواردات 1.2% في يناير إلى مستوى قياسي 314.1 مليار دولار بينما تراجعت الصادرات 1.7% إلى 224.4 مليار دولار.

وارتفعت خلال يناير واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل النفط والمنتجات البترولية. كما سجلت أسعار النفط الخام خلال الشهر أكبر زيادة لشهر يناير منذ ثلاثة عقود. ومنذ وقتها أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط بحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأمريكي، بنسبة 17% في يناير بفضل الطلب القوي وانخفاض المخزونات ونشر قوات على الحدود الأوكرانية من جانب روسيا –المصدر الرئيسي—الذي أذكى المخاوف بشأن الإمدادات. وقفزت واردات الخام إلى 13.7 مليار دولار، قرب أعلى مستوى منذ منتصف 2018.

في نفس الأثناء، واصلت واردات السلع مسارها الصعودي حيث مضت الشركات في إعادة التزود بالمخزونات المستنزفة بفعل قوة الطلب من المستهلكين.

هذا وارتفع العجز في تجارة السلع فقط إلى 108.9 مليار دولار وهو رقم قياسي. فيما إنكمش فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 19.2 مليار دولار.

وقد إتسع العجز التجاري في السلع مع روسيا، التي كانت رابع أكبر مصدر لواردات الولايات المتحدة من النفط الخام من حيث الكمية في 2021، إلى 1.6 مليار دولار.

أعلن مشرعون بالكونجرس الأمريكي الخطوط العريضة لقانون يحظى بتأييد الحزبين لحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، الذي يمهد الطريق أمام حملة تضييق سريعة على الخام الذي تنتجه الدولة.

ويأتي الاتفاق الإطاري الذي أعلنه يوم الاثنين الجمهوريون والديمقراطيون الذين يقودون لجنتين بمجلسي النواب والشيوخ تشرفان على التجارة وسط ضغط متزايد على البيت الأبيض والمشرعين الأمريكيين لفرض حظر يشدد الخناق الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول غزوه لأوكرانيا. وقد يصوت مجلس النواب على المقترح يوم الأربعاء.

ويتباحث مسؤولون بإدارة بايدن مع حلفاء أوروبيين بشأن حظر للواردات وتقييم التداعيات الاقتصادية على المستهلكين في الولايات المتحدة، التي تعتمد على روسيا من أجل 3% من وارداتها من الخام و8% من كل واردات المنتجات البترولية.

وسيمّكن أيضا الاتفاق المعلن يوم الاثنين الرئيس من زيادة التعريفات الجمركية على واردات أخرى من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، بينما يلزم الممثل التجاري الأمريكي بطلب تعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية.

وقد يستعين الرئيس جو بايدن بصلاحيات طارئة لفرض حظر لواردات النفط حتى بدون الكونجرس-وهو نهج قد يمنحه مرونة أكبر في تخفيف تلك القيود التجارية إذا إنحسرت التوترات أو ارتفعت الأسعار بشكل حاد.

ومن المتوقع أن يعلن المشرعون أيضا اتفاقا على تمويل بقيمة 10 مليار دولار للتجاوب مع أزمة أوكرانيا يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي). والمساعدات جزء من حزمة تمويل حكومي سنوي تبلغ 1.5 تريليون دولار مطلوبة لتفادي إغلاق حكومي هذا الأسبوع.

وتضغط مصافي التكرير على البيت الأبيض والكونجرس لضمان ألا تسري أي ضوابط إستيراد جديدة على الشحنات المتعاقد عليها لكن قد يستغرق وصولها إلى الولايات المتحدة حوالي 45 يوما. كما يضغطون أيضا على المشرعين لضمان ألا يطال الحظر الخام من كازاخستان، التي ترسل شحناتها إلى الولايات المتحدة من خلال موانيء روسية.

ومن شأن أي توقف مفاجيء للواردات أن يترك بعض المصافي بدون خامات بديلة كافية، الذي يدفعها لخفض إنتاج البنزين والديزل.

قفزت أسعار القمح مقتربة من مستويات قياسية حيث تقطع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا الإمدادات من أحد أكبر سلات الخبز في العالم.

وقفزت العقود الاجلة القياسية في بورصة شيكاغو بالحد الأقصى لليوم السادس على التوالي، مرتفعة 7% إلى 12.94 دولار للبوشل. ويضاف ذلك إلى قفزة ضخمة بلغت 41% الاسبوع الماضي، في أكبر مكسب منذ بدء تسجيل البيانات قبل ستة عقود، ويضع الأسعار عند أعلى مستوى لها منذ 2008. وتخطت عقود القمح في بورصة باريس أعلى مستوى على الإطلاق  بعد أن قفزت 11%.

والقمح من الأغذية الأساسية  وستفرض القفزة في أسعاره ضغطاً على ميزانيات الحكومات وتفاقم من أزمة الجوع العالمي. ووصلت الأسعار إلى مستويات تسجلت أخر مرة قبل 14 عاما وسط أزمة عالمية في أسعار الغذاء، لتتخطى مستويات مرتفعة ساهمت في إندلاع إنتفاضات الربيع العربي قبل عشر سنوات. في نفس الأثناء، يشعر المزارعون الأمريكيون بالقلق من موجة جفاف وتواجه  الصين أوضاعا جوية سيئة إلى حد تاريخي للمحاصيل الزراعية.

وتمثل أوكرانيا وروسيا سوياً أكثر من ربع التجارة العالمية في القمح، المستخدم في الخبز والمعكرونة وصولا إلى علف الماشية. وتسبب الصراع في إغلاق موانيء رئيسية في أوكرانيا، وقطع روابط نقل.  كما تقيدت التجارة مع روسيا بفعل تعقيد تفادي العقوبات وقفزة في التأمين وتكاليف الشحن.

وتقفز السلع من الطاقة إلى المعادن والمحاصيل الزراعية منذ غزو روسيا، الذي يغذي الضغوط التضخمية عالميا ويشكل تحديات جديدة للسياسة النقدية. ودفعت المكاسب الضخمة للقمح بورصة شيكاغو التجارية لزيادة حدود التداول لهذه السلعة الزراعية.  

هذا وارتفعت بالفعل تكاليف الغذاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب الأمم المتحدة، وتتجه نحو الارتفاع أكثر، الذي يفاقم من متاعب المزارعين.

وقد ارتفعت أسعار الخبز غير المدعم في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم. كما تدرس الحكومة رفع تكلفة الخبز المدعم الذي يستهلكه ملايين المواطنين.

علاوة على ذلك، سيمنع الغزو أيضا أوكرانيا عن زراعة الربيع لمحاصيل مثل الذرة وزيت عباد الشمس التي تبدأ في الطبيعي قريبا وربما يعوق حصاد الحبوب الشتوية، بما يطيل أمد صدمة المعروض للسوق العالمية.  

تتجه بريطانيا نحو ركود في النصف الثاني من العام إذا ظلت أسعار الطاقة عند المستويات الحالية، بحسب المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينكمش 0.2% في الربع الثالث و0.1% في الربع الرابع بحسب السيناريو الأكثر تشاؤماً، الذي يفترض بقاء أسعار النفط فوق 120 دولار للبرميل.

وأضاف المعهد أن قوة النمو خلال النصف الأول، مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، يضمن نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% للعام ككل.

وقفزت أسعار خام برنت 50% منذ أن أصدرت وزارة المالية البريطانية ميزانيتها في أكتوبر، لترتفع إلى حولي 140 دولار للبرميل اليوم الاثنين قبل أن تتراجع إلى 123 دولار في وقت لاحق من اليوم.

وتلت الزيادة الحادة إعلاناً من البيت الأبيض في الولايات المتحدة أنه يدرس فرض عقوبات تحظر شحنات النفط الروسي. وقفز أيضا الغاز الطبيعي في أوروبا 79% وسط تداولات مضطربة، الأمر الذي يرفع تكلفة الكهرباء.

وقال ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد، أن التسعير الحالي للطاقة يتماشى مع سيناريو متشائم في وثيقته بعنوان "التكاليف الاقتصادية لصراع روسيا وأوكرانيا" التي نشرت الاسبوع الماضي.

وإذا بقيت الأسعار عند المستويات الحالة، قال أن بريطانيا "ستزلق إلى ركود في النصف الثاني من هذا العام". "بالطبع، ربما تصبح السياستين النقدية والمالية أكثر تيسيراً من المفترض، الذي قد يجنب احتمالية الركود".

وحذر المعهد الاسبوع الماضي من أن الحرب في أوكرانيا قد تقتطع تريليون دولار من قيمة الاقتصاد العالمي وتضيف 3% للتضخم العالمي هذا العام بالتسبب في أزمة سلاسل إمداد جديدة.

ويشكل الضرر على بريطانيا من ارتفاع أسعار السلع وتعطلات سلاسل الإمداد مشكلة لوزير المالية ريتشي سوناك، الذي سيلقي بيان الربيع أمام البرلمان يوم 23 مارس.

ويجري مكتب مسؤولية الميزانية، وهو جهة توقع غير حزبية بالحكومة، تعديلات في اللحظات الأخيرة لتوقعاته حتى تعكس التأثير الاقتصادي للحرب. وسينهي المسؤولون تلك التوقعات في الأيام القليلة القادمة.

تحرك النفط في أكبر نطاق تداول يومي على الإطلاق، مع صعود خام برنت إلى حوالي 140 دولار للبرميل بعد أن قالت الولايات المتحدة أنها تدرس حظر واردات الخام الروسي.

وتراجع خام القياس الدولي بعدها إلى حوالي 120 دولار وتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 116 دولار، مما يفاقم المخاوف من صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي.

وتدرس إدارة بايدن ما إذا كانت تحظر واردات النفط الروسي بدون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وقلصت الأسعار المكاسب بعد أن قالت ألمانيا أنه ليس لديها خطط لوقف واردات الطاقة الروسية، الأمر الذي زاد التقلبات في السوق.

ومن بين المنتجات المكررة، لامست العقود الاجلة للديزل في أوروبا والولايات المتحدة أعلى مستوى لها منذ عقود. وقفز ما يعرف بالفارق الفوري للديزل (بين أقرب عقدين) في بورصة إنتركونتيننتال في أوروبا إلى مستوى قياسي 100 دولار للطن. وتحد شركة "شيل" من مبيعات زيت التدفئة في بعض أنحاء ألمانيا حيث تتعرض إمدادات الوقود للضغط.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للبنزين بأكبر قدر على الإطلاق في البيانات رجوعاً إلى عام 2005. وتبعد أسعار البنزين الأمريكية 5 سنتات فقط للجالون عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي تسجل قبل 14 عاما.

ويجتمع مسؤولون أوكرانيون وروس مجدداً من أجل جولة ثالثة من المحادثات. لكن مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف لابد أن تلبي مطالبه حتى يتوقف القتال، فإن الأمال بتقدم تعد ضئيلة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن في مقابلة مع ان.بي.سي في عطلة نهاية الأسبوع أن البيت الأبيض "في مناقشات نشطة جداً" مع أوروبا حول حظر على النفط الروسي لتشديد الخناق الاقتصادي على بوتين، لكن يرفض أغلب المشترين تسلمه في كل الأحوال، الذي يسفر عن حظر فعلي.

وفي مرحلة ما اليوم الاثنين، ارتفع برنت 21 دولار مع تكيف السوق مع احتمالية فقدان إمدادات من أحد المنتجين الثلاثة الكبار في العالم. وقال جي بي مورجان أن خام برنت قد ينهي العام عند 185 دولار للبرميل إذا إستمر تعطل الشحنات الروسية، بينما قال صندوق تحوط أن بلوغ سعر 200 دولار أمر وارد.

وتدق القفزة في أسعار النفط والسلع الأخرى نواقيس الخطر في كل مكان. فحذر صندوق النقد الدولي في عطلة نهاية الاسبوع من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وبدأ كبار مستوردي النفط يتعرضون للضغط، إذ أصبحت الروبية الهندية من بين أكبر الخاسرين بين العملات الأسيوية وسط مخاوف من أن يضطر البنك المركزي الهندي لرفع توقعاته للتضخم بينما ليس لديه مجال يذكر لتشديد السياسة النقدية.

وصعد خام برنت تسليم مايو 3.6% إلى 122.31 دولار للبرميل في الساعة 7:05 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع إلى 139.13 دولار. وارتفع الخام القياسي 21% الاسبوع الماضي

فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.1% إلى 118.08 دولار للبرميل.

قفز سعر النيكل بأكثر من 60% اليوم الاثنين، في أحد أعنف التحركات التي شوهدت من قبل في أسواق المعادن.

وأضاف المعدن أكثر من 10 ألاف دولار ليتداول عند ذروة 15 عاما فوق 40 ألف دولار للطن—في أكبر مكسب دولاري يومي على الإطلاق في تاريخ تداول العقود الاجلة للمعدن على مدى 35 عاما.

وروسيا أحد أكبر موردي النيكل في العالم، والتخوف من العقوبات أو العجز عن شحن المعدن أثار ذعر سوق تشهد بالفعل نقصاً في المعروض.  وتدهورت بشدة السيولة في سوق النيكل خلال ساعات الليل مع عزوف المتعاملين عن البيع، الذي أدى إلى قفزات سعرية حادة بين المعاملات إذ سارع أصحاب مراكز البيع في معاودة الشراء.

ويذهب أكثر من 70% من المعروض العالمي من النيكل في تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ. لكن إستخدام المعدن في بطاريات السيارات الكهربائية هو الذي يثير اهتمام السوق في السنوات الأخيرة.

وحالياً، يذهب حوالي 7% من المعروض إلى مصنعي البطاريات، لكن متوقع نمو كبير في ظل التوقعات بإقبال أكبر على السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة.

وتورد روسيا حوالي 6% من المعروض العالمي. لكن أهميتها لصناعة البطاريات أكبر بكثير. فتزود شركة "نوريلسك نيكل" الروسية، التي تشغل مناجم في الشمال الأقصى لسيبريا، حوالي 17% مما يعرف بالنيكل فئة-1 في العالم، وهو شكل عالي النقاء يناسب بشكل أكبر البطاريات ويمكن تدبيره بكميات كبيرة من مواقع قليلة أخرى فقط.

وتفرض القفزة في أسعار النيكل، إلى جانب كل سلعة رئيسية أخرى مطلوبة في التصنيع، ضغطاً على الصناعات حول العالم.

وكانت سوق النيكل تشهد ضيقاً استثنائياً في المعروض قبل غزو روسيا لأوكرانيا، مع طلب قوي من منتجي الفولاذ المقاوم للصدأ ومصنعي البطاريات فضلاً عن مخاوف بشأن الإمدادات في إندونسيا، أكبر منتج في العالم.

وهذا دفع بالفعل شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، البدء في النظر إلى بدائل أرخص، قلقاً منهم بشأن تكلفة وتوفر النيكل والكوبلت. وحذرت بالفعل شركة تصنيع السيارات الجيب "ستينالتيس" وشركة "فولفو غروب" من أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيضيف لمشاكل سلاسل الإمداد ويزيد التضخم على صناعة السيارات.

هبط الروبل الروسي 14% إلى مستوى قياسي خلال المعاملات الخارجية جراء مخاوف من حظر واردات الخام الروسي.

وهوت العملة إلى 142.46 مقابل الدولار بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفائها يناقشون حظراً لإمدادات النفط الروسي في رد إنتقامي جديد على غزو أوكرانيا.

وقد ينكمش الاقتصاد الروسي 14% هذا العام إذا تم فرض قيود على صادرات الطاقة، وفق توقعات اقتصادية أصدرتها بلومبرج.

من جانبه، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إنديكس بسيدني، "هذه الخطوة قد توجه ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي إذ أن ارتفاع أسعار النفط يخفف ببساطة وطأة العقوبات المفروضة". "في النهاية، ذلك سيضرب روسيا في مقتل".

وليس هناك تداول للروبل في موسكو اليوم. وقد أصبح سعر العملة في موسكو ومستوياتها في الأسواق الدولية منفصلين بعد أن دفعت العقوبات المفروضة حول هجوم روسيا على أوكرانيا البنك المركزي للبلاد لفرض ضوابط على رأس المال.

وكان تهاوى الروبل 21% الاسبوع الماضي ليغلق عند 105 مقابل الدولار في موسكو يوم الجمعة.

ربما يقر زعماء الاتحاد الأوروبي أكبر إصلاح حتى الأن لاستراتجية أمن الطاقة في القارة بالتعهد بإنهاء إعتماد التكتل على الوقود الحفري الروسي، وفق مسودة بيان إطلعت عليها بلومبرج.

وفي اجتماع غير رسمي في فرساي يبدأ يوم الخميس، يدرس الزعماء إعلانا مشتركا يقول أن غزو روسيا لأوكرانيا يستدعي "إعادة تقييم شامل للكيفية التي نضمن بها أمن إمداداتنا من الطاقة". ولازال ربما تتغير الوثيقة قبل الاجتماع.

وربما يتفق الزعماء على إنهاء إعتماد الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية من الغاز والنفط والفحم، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين الربط بين الدول في سوقي الغاز والكهرباء، وفق ما جاء في البيان. كما أضاف البيان أن رفع كفاءة الطاقة وتحسين التخطيط الطاريء سيساعدان في إنهاء الإعتماد على واردات الوقود الحفري الروسي.

وتتماشى الخطوات المشار إليها في مسودة الوثيقة مع الاستراتية الجديدة المخطط لها للطاقة المقرر أن تكشف عنها المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء ومع الاتفاق الأخضر، وهي خطة طموحة لوصول الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول 2050. ويضغط الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق أسرع لإصلاحات خضراء في ظل الحرب وأزمة في معروض الغاز.  

وربما يتعهد أيضا رؤساء الحكومات بخطوات لضمان إعادة تجديد مخزونات الغاز، بما في ذلك من خلال عمليات إعادة الملء المنسق. وربما تشمل إجراءات أخرى تحسين عمل أسواق الكهرباء وتوجيه الاستثمار المنسق في أنظمة الطاقة وتعزيز الربط بين الدول المجاورة.

"بالتوازي سنستمر في معالجة تأثير أسعار الطاقة المتزايدة على مواطنينا والشركات، لاسيما مواطنينا الأكثر احتياجا" والشركات الصغيرة والمتوسطة، هذا ما ربما يقوله الزعماء في البيان.

وتزيد الزيادة الحادة في أسعار الغاز—التي قفزت 79% وسط تداولات مضطربة اليوم الاثنين—من الضرورة الملحة لنقاش الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت تكلفة تأمين الدين الحكومي لروسيا إلى مستوى قياسي بعد أن وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يسمح للدولة الدفع للدائنين الأجانب بالروبل، الذي يثير المخاوف بشأن فرص التخلف عن سداد سندات دولارية مستحقة على الدولة بقيمة 33 مليار دولار.  

وتم تسعير "عقود مبادلات مخاطر الائتمان" التي تؤمن سندات للدولة بقيمة 10 مليار دولار لمدة خمس سنوات عند حوالي 5.8 مليون دولار مقدماً و100 ألف دولار سنوياً اليوم الاثنين، في إشارة إلى احتمالية بنسبة حوالي 80% للتخلف عن السداد، وفق آي.سي.إي لخدمات البيانات. واي.سي.إي ICE هي المقاصة الرئيسية لعقود مبادلة مخاطر الائتمان.

وبذلك ارتفعت تكلفة الدفعة الأولى التي طلبها بائعو التأمين اليوم الاثنين من حوالي 4 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وذكر المرسوم المعلن في عطلة نهاية الأسبوع أن السداد بالروبل قد يشمل أوراق مالية مقومة بعملات أخرى. وبينما تسمح بعض السندات الدولية لروسيا السداد بالروبل، فإن كوبونات بقيمة 117 مليون دولار لسندات دولارية واجبة السداد يوم 16 مارس لا تتضمن هذا الخيار.

وينتاب المستثمرون قلقا من أن روسيا قد تتسبب في تفعيل عقود مبادلة مخاطر الائتمان إذا قررت سداد مدفوعات هذه السندات بالروبل.

وتسمح ستة إصدارات لسندات حكومية مقومة بالدولار واليورو للمُصدّر أن يدفع خدمات ديونه بعملات أخرى، من ضمنها الروبل، بحسب ما قال خبراء في بنك جي بي مورجان تشيس في مذكرة للمستثمرين الاسبوع الماضي.

ويشعر المتعاملون بالقلق بالفعل من أن العقود التي تؤمن دين سيادي روسي بقيمة 41 مليار دولار قد تصبح لا قيمة لها نتيجة العقوبات الدولية. ومع ذلك، يسارعون في شراء حماية على الدين السيادي لروسيا حيث تصبح الدولة سوقا غير قابلة للاستثمار تقريبا للمستثمرين الدوليين.