تراجع الذهب حيث إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى منذ أكثر من عام، فيما يترقب المستثمرون مزادت سندات أمريكية مهمة لقياس الطلب.

وانخفض المعدن النفيس بعد مكاسب على مدى أسبوعين عوضت جزئياً  بعض الأداء السيء للمعدن في بداية الشهر. ويبقى الذهب منخفضاً حوالي 9% هذا العام وسط ضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الذي يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

وسيركز المتعاملون اهتمامهم على سلسلة من مزادات السندات الأمريكية، التي ستعطي إشارة عن مدى الإقبال على الأصول الأمنة في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتعاف اقتصادي قوي.

وجدد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي القول في مقالة إفتتاحية بصحيفة وول ستريت جورنال أن البنك المركزي سيستمر في إبقاء السياسة النقدية تيسيرية، بينما قلل توم باركن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند من شأن المخاوف من حدوث تضخم مستدام زائد عن الحد، الذي من شأنه أن يضر بالطلب على سندات الخزانة.

ومن المنتظر يوم الثلاثاء أول ظهور مشترك لباويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي للإدلاء بشهادة حول سياسات الفيدرالي ووزارة الخزانة في مكافحة الجائحة.

ويعاني المعدن من إعادة تدوير عام من الملاذات الأمنة إلى أصول أكثر خطورة، لكن دوره كوسيلة تحوط من التضخم ساعد بعض الشيء في دعم الأسعار. وقال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن ينتهي إعفاء مهم للبنوك الكبرى من تخصيص أموال احترازية إضافية في نهاية الشهر. وهذا ترتب عليه تجدد صعود الدولار وعوائد السندات، لتتماسك العوائد قرب أعلى مستوى منذ حوالي 14 شهر يوم الاثنين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.36 دولار للأونصة في الساعة 6:31 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه 0.5% يوم الجمعة. وانخفضت الفضة 2.1%، بينما تراجع البلاتين والبلاديوم.

إنضم جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نظراء له دوليين في القول أن طرح عملة رقمية سيكون خطوة كبيرة للنظام المالي تحتاج  التحضير لها بعناية وحرص.

وقال باويل في حدث يستضيفه بنك التسويات الدولية يوم الاثنين : "لدينا إلتزام بأن نكون على أقصى قدر من التفهم للتحديات التكنولوجية والتكاليف والفوائد المحتملة" لدولار رقمي. "لا ينبغي أن نتعجل في هذا المشروع".

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية ربما في يوم ما تجعل عملاتها متاحة بشكل مباشر لعموم الناس إلكترونياً، إلا أن مسؤولين يحذرون من أنهم بحاجة إلى معالجة قضايا تتنوع من الخصوصية إلى الاستقرار المالي.

وحذر ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني في كلمة له أثناء مؤتمر بنك التسويات الدولية أن وجود عملة رقمية لبنك مركزي قد يزيد خطر حدوث تدافع على سحب ودائع البنوك. وقال أن السلطات النقدية لا ينبغي أيضا أن "تزاحم" القطاع الخاص بمساعيها.

وبينما يفكر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في عملات رقمية، غير أن أي طرح محتمل لازال ربما يبعد سنوات. وسيتطلب تقديم دولار رقمي تشاوراً مع المشرعين، وربما قانون يجيز ذلك.

ومن جانبه، قال أوغستن كارستنز، مدير عام بنك التسويات الدولية، "هناك قضية خاصة: لا يمكن أن تفشل (العملة الرقمية) في أي وقت ما". "ولضمان هذا النوع من الصمود، يتطلب الأمر الكثير".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين إذ أفضت مكاسب في أسهم قطاع التقنية إلى صعود مؤشر ناسدك المجمع.

وارتفع المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.8% في أوائل التعاملات معوضاً جانب من خسائر تكبدها الاسبوع الماضي. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%.

وواصل المستثمرون تركيز اهتمامهم على أسواق السندات بعد انخفاض في سعر الدين الحكومي الأمريكي الاسبوع الماضي. وتعافت بعض الشيء سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الاثنين مما قاد العائد للنزول إلى 1.698% من 1.729% يوم الجمعة. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

وارتفعت العوائد لسبعة أسابيع متتالية مما قوض قطاعات من سوق الأسهم كانت إستفادت من سياسة أسعار الفائدة المنخفضة المتبعة منذ سنوات. وعانت أسهم قطاع التقنية، بالأخص، من قفزة في تكاليف الإقتراض الحكومي طويلة الأجل. وتتقلص قيمة الأرباح في المستقبل عندما ترتفع عوائد السندات.

وصعد سهم أبل 1.4% في أوائل تعاملات الجلسة الأمريكية يوم الاثنين، بينما ربحت إنتل 1.9%. وسجلت تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تعثر سهمها منذ أوائل فبراير، زيادة بلغت 4.5%.

ويتوقع مستثمرون كثيرون أن تواصل عوائد السندات ارتفاعها في وقت يتسارع فيه نشاط الاقتصاد مما يشكل تحدياً لأسهم قطاع التكنولوجيا التي قادت السوق ككل للارتفاع في 2020.

ويراقب المستثمرون عن كثب الاحتياطي الفيدرالي ليروا ما إذا كان سيعالج الزيادة في عوائد السندات، لكن يشير البنك المركزي الأمريكي حتى الأن أنه غير قلق.

وفي سوق العملات، هوت الليرة التركية حوالي 9% لتتداول عند 7.93 مقابل الدولار بعد إستبدال محافظ البنك المركزي في البلاد نهاية الاسبوع الماضي. وربما يزيد هذا الانخفاض الحاد من قلق المستثمرين بشأن أصول الأسواق الناشئة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في فبراير إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر مما يعكس انخفاضاً سنوياً قياسياً في عدد العقارات المتاحة للبيع الذي يرفع الأسعار ويثني المشترين المحتملين عن الشراء.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن العقود الموقعة تراجعت 6.6% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 6.22 مليون من قراءة معدلة بالخفض 6.66 مليون في يناير.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 6.49 مليون.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، المرتبط جزئياً بالعدد المحدود من المنازل المطروحة في السوق، وزيادة فوائد القروض العقارية إلى الحد من القدرة على الشراء قبل بدء موسم الربيع الذي فيه تنشط المبيعات.

وفي نفس الأثناء، يرتفع الطلب 9.1% مقارنة بالعام السابق والذي يشير إلى أن المبيعات قد تصمد في ظل تسارع نشاط الاقتصاد وتحسن التوظيف.

وهبط عدد المنازل المعروضة للبيع بنسبة قياسية بلغت 29.5% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، مما يساعد في تفسير قفزة بنسبة 15.8% في متوسط سعر البيع إلى 313 ألف دولار. وكان هذا أعلى متوسط سعر بيع على الإطلاق خلال ذلك الشهر.

بعد يومين من زيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوجان ثالث محافظ بنك مركزي في أقل من عامين وإستبدله بمؤيد لأسعار الفائدة المنخفضة.

وأقال أردوجان المحافظ ناجي إقبال، الذي جرى تعيينه في نوفمبر، وأعطى المنصب لشهاب كافجي أوغلو، بحسب مرسوم نُشر بعد منتصف الليل يوم السبت في الجريدة الرسمية. وتأتي الإقالة المفاجئة لأقبال في أعقاب زيادة البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ضعف ما كان متوقعاً.

وكان تولى إقبال المنصب كمحافظ للبنك المركزي التركي بعد أسابيع من التراجعات الحادة في الليرة وقام برفع سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، بمعدل تراكمي 875 نقطة أساس منذ وقتها، مما عزز المصداقية المتضررة للبنك المركزي في أنظار المستثمرين.

فيما يؤيد أردوجان نظرية غير تقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، ولطالما إنتقد لسنوات البنك المركزي عندما إعتقد أنه يحدد تكاليف الإقتراض عند مستويات مرتفعة جداً.

وبعد قرار الإقالة، قال أقبال بحسب قناة هابير ترك "عملنا بشجاعة على تحقيق استقرار الأسعار". "أتمنى أن يتحقق الهدف الدائم من استقرار الأسعار في يوم ما".

وكافجي أوغلو هو أستاذ في العلوم المصرفية بجامعة مرمرة في إسطنبول وكاتب مقال في صحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة. وإنتقدت الصحيفة أخر زيادة في أسعار الفائدة من السلطة النقدية على صفحتها الأولى يوم الجمعة، قائلة أن القرار "رفض الإصغاء" لسكان تركيا البالغ عددهم 83 مليون وسيضر النمو الاقتصادي ويفيد بشكل أساسي "حائزي الأموال الساخنة في لندن".

وفي مقال نشرته صحيفة "يني شفق" يوم التاسع من فبراير، قال كافجي أوغلو أنه من "المحزن" أن ترى كتاب المقال والمصرفيين والمؤسسات الاقتصادية في تركيا يسعون إلى استقرار الأسعار من خلال أسعار فائدة مرتفعة في وقت تشهد فيه دول أخرى أسعار فائدة سالبة.

وكتب "البنك المركزي لا ينبغي أن يصر على أسعار فائدة مرتفعة". "عندما تكون أسعار الفائدة في العالم قرب الصفر، فإن رفع أسعار الفائدة لن يحل مشاكلنا الاقتصادية. على العكس، سيعمقها في الفترة القادمة".

كما أيد أيضا النظرية غير التقليدية لأردوجان حول العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، قائلاً أن رفع أسعار الفائدة "سيفتح بشكل غير مباشر الباب أمام زيادة في التضخم". ويعتقد أغلب مسؤولي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين حول العالم أن العكس هو الصحيح، ويدعون لرفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم الزائد.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة لدى رابو بنك، "السؤال المهم هو كيف سريعاً سيحاول المحافظ كافجي أوغلو إلغاء زيادات تراكمية ب875 نقطة أساس قام بها سابقه منذ نوفمبر". "ومن المعقول الإفتراض أنه ربما يلغي أخر زيادة البالغة 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم للبنك المركزي. ولن تقبل السوق هذا القرار بسبب المخاطر التضخمية السائدة".

ويتولى كافجي أوغلو بعد أن تسارعت وتيرة التضخم للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى حوالي 16%. وتعرضت العملة لواحدة من أسوأ الضربات بين نظرائها من جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ هبطت بأكثر من 7% منذ منتصف فبراير وعززت الدعوات لقيام إقبال برفع أسعار الفائدة.

ورغم الانخفاض مؤخراً، صعدت الليرة حوالي 18% خلال الفترة الوجيزة لإقبال في المنصب، حيث تنامت التوقعات أنه سيعود إلى سياسات نقدية أكثر تقليدية ويقاوم الضغط السياسي من أجل خفض تكاليف الإقتراض.

وقد أدت مساعي الحكومة لرفع معدل النمو في 2020 إلى إضعاف العملة 20% مقابل الدولار مما أبقى تضخم أسعار المستهلكين في خانة العشرات لكامل العام. لكن حقق الاقتصاد معدل نمو 1.8% رغم تأثير جائحة كورونا والإغلاقات المرتبطة بها، ونما 5.9% في الربع الرابع، وهي وتيرة أسرع من كافة دول مجموعة العشرين الأخرى باستثناء الصين.

وقال كافجي أوغلو في مقال له مؤخراً أن تركيا يجب أن تتخلى عن السياسة النقدية المتشددة وتركز على دعم الاستثمار والصادرات والتوظيف التي تساهم في النمو. وكتب في يني شفق يوم التاسع من مارس "علينا أن نتخلى عن زيادات أسعار الفائدة وجعل تكاليف الإقتراض، التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وتكاليف الإنتاج، عند مستويات معقولة".

ودافع كافجي أوغلو، المشرع السابق أيضا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عن سياسات احتياطي النقد الأجنبي التي نُفذت من 2018 إلى 2020، عندما بدأت تركيا تنفق احتياطياتها من النقد الأجنبي في محاولة لدعم الليرة في وقت الاضطرابات. وإقترضت الدولة أيضا مليارات الدولارات من خلال اتفاقيات مبادلة مع البنوك التجارية.

وهبطت الاحتياطيات الاجمالية لتركيا، بما يشمل الذهب والاحتياطي الذي يحتفظ به البنك المركزية نيابة عن المقرضين التجاريين، بنسبة 20% العام الماضي حتى تعيين إقبال إلى 85.2 مليار دولار، بينما انخفض صافي احتياطي النقد الاجنبي بأكثر من النصف إلى 19.6 مليار دولار.

وقال كافجي أوغلو أن إستخدام البنك المركزي لاحتياطي النقد الأجنبي ساعد وقتها في كبح التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس أن التدخلات في سوق العملة تجاوزت 100 مليار دولار العام الماضي وحده.

وذكر ماتيس المحلل لدى ربو بنك "في ضوء أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي مستنزف بالفعل ولا يمكن استخدامه في دعم الليرة، سيكون من المعقول إفتراض أن يتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات التي قد لا تؤيدها السوق من أجل تعويض أثر تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة".

حذر لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق من أن الولايات المتحدة تعيش أسوأ سياسة اقتصادية منذ أربعة عقود، مشيراً بأصابع الإتهام إلى الديمقراطيين والجمهوريين في خلق مخاطر "جسيمة".

وفي أحدث هجوم على خطة لتحفيز التي تم إقرارها مؤخراً، قال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما كان يشعل ناراً هادئة، الأن يشعل حريقاً" في ضوء أن التعافي من كوفيد سيزيد ضغوط الطلب في نفس الوقت الذي تتوسع فيه السياسة المالية بشكل بالغ ويتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه من الإلتزام بسياسة نقدية تيسرية.  

وقال سامرز "تلك أكثر سياسة مالية غير مسؤولة نشهدها في أخر 40 عام". "إنها سياسة يقودها بشكل أساسي تعنت من اليسار الديمقراطي وسلوك غير مسؤول بالكامل من الحزب الجمهوري".

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين ديمقراطيتين سابقتين، أحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين المنتمين للحزب الديمقراطي لخطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار. وحذر سامرز خلال المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه خطر حدوث "صدام خطير بين السياستين المالية والنقدية".

وقال أن هناك فرصة تبلغ واحد إلى ثلاثة أن يتسارع التضخم في السنوات المقبلة وأن تواجه الولايات المتحدة إنكماشاً تضخمياً. ورأى أيضا فرصة مماثلة لعدم حدوث تضخم لأن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد سياسته سريعاً ويقود الاقتصاد نحو الركود. والاحتمال الاخير هو أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على نمو سريع بدون تضخم.

وقال سامرز "لكن هناك فرص أكثر في الوقت الحالي أن تتسبب سياسة الاقتصاد الكلي في مخاطر أكبر مما تعيه ذاكرتي".

ورد مسؤولون بالإدارة الأمريكية على هذا الانتقاد، قائلين أن حزمة بايدن تستهدف تقديم مساعدات للمحتاجين ولا تتسبب في ظهور ضغوط تضخمية في اقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. وكرر إلى حد كبير مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقدم دعم مالي أقل من المطلوب ومشيرين إلى أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وفي مقابلة منفصلة، رفض بول كروجمان الخبير الاقتصادي الحائز على جائز نوبل فكرة أن الولايات المتحدة ستشهد قفزة في التضخم على غرار السبعينيات بسبب التحفيز.

وقال كروجمان أن السيناريو الأسوأ لحزمة التحفيز المالي سيكون قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين مثلما شهدنا في أوائل  الحرب الكورية. وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة ضغوط الأسعار إذا إقتضت الضرورة.

أنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى تجريها إدارة الرئيس بايدن مع الصين، قائلين أنهم أعربوا عن خلافاتهم بشكل صريح أثناء مناقشات دامت لساعات في فندق بولاية ألاسكا ومشيرين إلى فشلهم في التوصل إلى أي اتفاق بشأن المسار في الفترة القادمة.

وقال أنتوني بيلنكن وزير الخارجية الأمريكي بعد إن إنتهت المحادثات التي جرت في أنكوريج بولاية ألاسكا "أردنا إبلاغهم المخاوف الكبيرة التي لدينا بشأن عدد من المواقف التي إتخذتها الصين...وفعلنا ذلك"، مستشهداً بحملات تضييق تمارسها الصين في شينغيانغ وتايوان وهونج كونج، بالإضافة لهجماتها الإلكترونية. "

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الوفد الصيني مستعد للعودة إلى واشنطن "لتقييم ما وصلنا إليه".

ولم يتلق بلينكن وسوليفان أسئلة بعد تصريحاتهما. فيما قال يانغ جيتشي، العضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، للصحفيين الصينيين بعد أن تحدث المسؤولان الأمريكيان أن المحادثات كانت "صريحة وبناءة ومفيدة" لكن أضاف أنه "لا تزال هناك بعض الخلافات الرئيسية بين الجانبين".

وقال يانغ "الصين ستحمي سيادتنا القومية وأمننا ومصالحنا". "ونأمل أن يتمكن الجانبان من تعزيز التواصل وتبادل الأراء".

ولكن لم يقل أي جانب ما يرى أنه من الواجب حدوثه فيما بعد.

وبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى خفض سقف التوقعات، إلا أنه كان هناك بعض الأمل بتقدم محدود على الأقل. وقبل الاجتماعات، أثار المسؤولون احتمالية إنعقاد قمة بين الرئيس شي جين بينغ والرئيس جو بايدن تكون مرتبطة بيوم الأرض الشهر القادم، لكن لم يصدر أي من الجانبين إعلان بذلك.

وأشار الفشل في إعلان أي إنجاز إلى أنهم عاجزون عن بلوغ حتى سقف التوقعات المنخفض الذي وضعوه قبل المحادثات. وقال بلينكن أن المفاوضين ناقشوا قضايا فيها تتلاقى مصالحهم، مستشهداً بكوريا الشمالية وإيران وإفعانستان وتغير المناخ.

وسلطت أيضا نتائج الاجتماعات الضوء على أنه لا يشعر أي من الجانبين بضرورة ملحة كبيرة للتعاون مع الأخر. ويضغط مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة على الرئيس جو بايدن لمواصلة النبرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين، وفعل فريقه ذلك إلى حد كبير.

وأثناء التوجه إلى اجتماع ألاسكا، شعر المسؤولون الصينيون بالغضب عندما أعلنت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 24 شخصا من هونج كونج والصين حول تآكل الحريات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، في خطوة فسرها بعض المحللين أنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها رغبة في البدء في إصلاح العلاقة.

وشهدت المحادثات بداية سيئة يوم الخميس عندما إستغل الجانبان الكلمات الافتتاحية التي تكون شكلية في الطبيعي أمام الكاميرات لتبادل الاتهامات والإساءات. وقال بلينكن أن أفعال الصين في شينغيانغ وهونج كونج قوضت النظام الدولي، بينما إنتقد يانغ ما وصفه بالنفاق الأمريكي وقال أن الولايات المتحدة لا تتحدث باسم العالم. ووصف الولايات المتحدة بالداعم للهجمات الإلكترونية.

وترتب على هذا تراشق استثنائي فيه رد بلينكن وسوليفان بانتقادات من جانبهما قبل أن يغادر الصحفيون الغرفة، والذين جرى إصطحابهم مرة أخرى للداخل قبل أن يرد يانغ ووزير الخارجية وانغ يي بشكل حاد.

وقال عدد من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين بوزارة الخارجية الأمريكية، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في إعطاء انطباعهم عن الاجتماعات، أنهم مفزوعون، مشيرين أن بلينكن وسوليفان فقدا السيطرة على الاجتماعات من البداية وأعطوا الصينيين فرصة سهلة لصب غضبهم.

قالت جينا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أن خطة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار قد تؤدي إلى قفزة مؤقتة في أسعار المستهلكين، لكن لم تتوقع أن تستمر زيادة التضخم لوقت طويل.

وقالت جوبيناث للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الأدوات لمعالجة التضخم إذا إستمرت الزيادة في الأسعار لوقت أطول من المتوقع، لكن حذرت من أن حدوث زيادة سريعة في أسعار الفائدة قد يسبب "اضطراباً كبيراً".

تطورت على الفور أول محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين منذ تولي الرئيس جوبايدن الحكم إلى تلاسن وتبادل للإتهامات مما يبرز الإنقسام العميق المستمر رغم تغير القيادة في البيت الأبيض.

وإنتقد كل الجانب الأخر حول حقوق الإنسان والتجارة والتحالفات الدولية في اجتماع جرى في أنكوريج بولاية ألاسكا. وتعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بإثارة المخاوف حيال هجمات إلكترونية ومعاملة الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ وزيادة سيطرة بكين على هونج كونج.

وقال بلينكين "البديل للنظام القائم على القواعد هو عالم فيه الفائز يحصل على كل شيء وهذا سيكون عالماً أكثر عنفاً وغير مستقر".

ورد على الفور الصينيون إذ ألقى  يانغ جيتشي، العضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي، خطاباً طويلاً فيه قال أن الدول الغربية لا تمثل الرأي العام الدولي ووصف الولايات المتحدة "بالمناصر" للهجمات الإلكترونية.

وقال "أشخاص كثيرون داخل الولايات المتحدة ليس لديهم ثقة تذكر في الديمقراطية الأمريكية"، مستشهداً بقتل الأمريكيين السود وحركة "حياة السود مهمة".

وتلا ذلك رد بلينكن ومستشار الامن القومي جاك سوليفان، مع قول سوليفان "الدولة الواثقة من نفسها قادرة على النظر بجدية إلى عيوبها وتسعى دائماً للتحسن، وهذا هو المذاق السري لأمريكا".

ويجتمع الوفدان مرة أخرى يوم الجمعة بعد أن إختتما ثاني جلسة مغلقة من ثلاث جلسات مخطط لها بحلول الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن محادثات سابقة بدون حضور إعلاميين كانت "مناقشات جوهرية وجادة ومباشرة" وإستمرت لأكثر من الوقت المخصص.

وأضرت هذه البداية المريرة معنويات المستثمرين في أسيا مما ساهم في انخفاض مؤشر سي.اس.اي 300 للأسهم الصينية بحوالي 3%. وكانت أسهم المنطقة تتعرض بالفعل لضغط بعد انخفاض حاد بالأمس في بورصة وول ستريت.

وأشار دبلوماسيون صينيون منذ أسابيع أنهم يعتزمون التصدي لمساعي إدارة بايدن للتدخل في قضايا تعتبرها بكين شأناً داخلياً، مع تحذير يانغ واشنطن الشهر الماضي ألا تتجاوز أي من "الخطوط الحمراء". ورغم ذلك، ضغط بلينكن حول مواضيع حساسة في رحلته هذا الاسبوع إلى أسيا، متهماً الصين "بالإكراه والعدوان".

واصل الدولار مكاسبه مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع مع تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع نسبة رافعة مالية رئيسية للبنوك (الأموال الاحترازية) الأمر الذي دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للإرتداد من أدنى مستويات اليوم.

وارتفعت العملة الخضراء في الأسابيع الأخيرة بما يتماشى مع ارتفاع عوائد السندات. ومنذ أوائل يناير، ربح مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، حوالي 3.3%، بينما زاد عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 80 نقطة أساس.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه سيسمح بأن تنتهي قاعدة مؤقتة لرافعة البنوك يوم 31 مارس. وكان وضع الفيدرالي هذه القاعدة لتشجيع البنوك على الإقراض في وقت عانت فيه الأسر والشركات الأمريكية من الإغلاقات.

وجرى تداول مؤشر الدولار على ارتفاع 0.3% خلال اليوم عند 92.138 نقطة ويتجه نحو الزيادة بنصف بالمئة خلال الاسبوع. وكان انخفض بحدة في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء استمرار سياسته النقدية التيسيرية.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بعد قرار الفيدرالي بشأن قاعدة الرافعة المالية، وبلغ في أحدث معاملات حوالي 1.737%. وكان بلغ ذروته منذ أكثر من عام عند 1.754% في الجلسة السابقة.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع الاستمرار في تحفيز نقدي نشط، قائلاً أن التضخم سيشهد قفزة في المدى القريب لكن ستكون مؤقتة وسط توقعات بأقوى نمو اقتصادي منذ نحو 40 عام.

ونزل اليورو 0.3% إلى 1.1880 دولار متخلياً عن مكاسب مبكره مقابل الدولار وسط مخاوف بشأن إغلاقات جديدة في أوروبا، بعد أن أعلنت فرنسا إغلاق جديدة لمدة أربعة أسابيع بدءاً من يوم الجمعة في 16 منطقة متضررة بشدة من أزمة الصحة.

واستقر الين دون تغيير يذكر أمام الدولار عند 108.93 ين بعد أن وسع بنك اليابان نطاقه المستهدف للعائدعلى السندات القياسية في قرار جاء متماشياً مع توقعات السوق.