ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء، مدعوماً بتراجع الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لازال يضع المعدن بصدد أكبر انخفاض فصلي له منذ أكثر من أربع سنوات.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1710.45 دولار للأونصة في الساعة 1647 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1711.60 دولار.

وينخفض الذهب أكثر من 9% هذا الربع السنوي ويتجه نحو أسوأ أداء فصلي منذ الربع السنوي الأخير لعام 2016.

وقال ديفيد ميجر، مدير قسم تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "كما شهدنا عوائد السندات تستقر والدولار يتراجع من أعلى مستويات سجلها مؤخراً، ورأينا تحركاً صعودياً طفيفاً من مستويات منخفضة في سوق الذهب".   

وقد تراجع الدولار من ذروته في نحو خمسة أشهر.

وأضاف ميجر أن "خطة التحفيز الكبيرة جداً" للرئيس الأمريكي جو بايدن ساهمت في مخاوف بشأن التضخم ومن المفترض أن تدعم سوق الذهب.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، لكن ارتفاع عوائد السندات تحدى تلك المكانة إذ يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

هوى نصيب الدولار الأمريكي من احتياطيات العملات لدى البنوك المركزية في الربع الرابع من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 1995، بحسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء.

انخفضت حصة العملة الخضراء إلى 59% في الربع الرابع، من 60.5% في الربع الثالث، متراجعة لثلاثة فصول على التوالي. وكانت حصته 58% في 1995.

مع ذلك، يتمتع الدولار بالحصة الأكبر من احتياطيات العملات المملوكة للبنوك المركزية على مستوى العالم. وبحسب البيانات، كانت حصته وصلت إلى 73% في 2001.

وقال إدوارد مويا، كبيرمحللي الأسواق لدى منصة تداول العملات أواندا، "إلى حد كبير، تقتنع وول ستريت وبقية العالم أننا سنشهد ضعفاً يعتري الدولار. إذا نظرت إلى النمو النقدي، والمبادرات من إدارة بايدن، ستزداد الأمور سوءاً ".

"العجز التجاري المتزايد سيستمر وربما ترون أن التوقعات على المدى الطويل للدولار ستكون أضعف بكثير".

في الربع الرابع، تكبد الدولار خسائر بنسبة 4%، في أسوأ أداء منذ يونيو 2017. وتعافت العملة بعض الشيء في الربع الأول من عام 2021، محققة مكاسب بحوالي 3.5%، في أفضل أداء منذ يونيو 2018.

في نفس الأثناء، ارتفعت حصة اليورو إلى 21.2% في الربع الرابع مقارنةمع 20.5% في الربع الثالث. وبتلك الزيادة، وصلت حصة العملة الموحدة في الربع الرابع إلى أعلى مستوى منذ 2014.

في 2009، سجل اليورو أعلى حصة له بين احتياطيات النقد الأجنبي عند 28%.

وأظهرت أيضا بيانات صندوق النقد الدولي أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي 12.7 تريليون دولار في الربع الرابع من مستوى معدل 12.246 تريليون دولار في الربع الثالث.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات بالدولار الأمريكي 7 تريليون دولار، مقارنة مع 6.939 تريليون دولار.

فيما تنامت حصة الين ضمن الاحتياطيات العالمية إلى 6.03% في الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، مرتفعة لثلاثة فصول متتالية.

كما زادت حصة اليوان الصيني إلى 2.25% خلال نفس الفترة، مرتفعة لأربعة فصول متتالية. وكان بدأ صندوق النقد الدولي تتبع حصة اليوان في 2017.

سيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة للبنية التحتية الأمريكية بقيمة 2.25 تريليون دولار يوم الأربعاء—تمولها زيادات ضريبية على الشركات—التي قالت إدارته أنها ستكون الخطة الأشمل منذ استثمارات في مجال الفضاء في ستينيات القرن الماضي.

تخصص الخطة المقسمة إلى أربعة أجزاء ومدتها ثماني سنوات 620 مليار دولار لقطاع النقل، بما يشمل مضاعفة التمويل الاتحادي للنقل العام. كما توفر 650 مليار دولار لمبادرات مرتبطة بتحسين جودة الحياة في الداخل، مثل المياه النظيفة والإنترنت فائق السرعة. وتتضمن الخطة 580 مليار دولار لتقوية قطاع التصنيع الأمريكي—من ضمنها 180 مليار دولار تذهب إلى ما يوصف بأكبر برنامج على الإطلاق للبحث والتطوير غير العسكري—و400 مليار دولار لتحسين الرعاية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستزيد خطة بايدن ضريبة الدخل على الشركات إلى 28% من 21%، وتحدد ضريبة بحد أدنى 21% على أرباح المؤسسات الدولية. من جانبه، قال البيت الأبيض أن الزيادات الضريبية "ستمول بالكامل الاستثمارات في هذه الخطة على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة".

لكن ينتظر المقترح صعوبات داخل الكونجرس. فسوف يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حشد تأييد الجمهوريين في أي من مجلسي النواب والشيوخ، اللذين يسيطر عليهما  الديمقراطيون بهامش ضئيل. كما أيضا سيكون تحدياً كسب تأييد ديمقراطيين معتدلين وتقدميين.

وذكر البيت الأبيض في بيان قبل خطاب بايدن ظهر اليوم (بالتوقيت الأمريكي) في مدينة بتسبرغ بولاية بنسلفانيا "على غرار المشاريع العظيمة في الماضي، ستوحد وتحشد خطة الرئيس الدولة لتكون على قدر التحديات الكبرى لهذا العصر: كأزمة المناخ وطموحات الصين الاستبدادية".

ما سيكشف عنه بايدن يوم الأربعاء هو الجزء الأول من برنامجه الاقتصادي طويل الأمد، على أن تعلن جولة ثانية من المبادرات في منتصف أبريل. وستركز هذه الجولة الثانية على مساعدة الأسر في تحديات مثل تكاليف الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والتعليم".

وسيكون تمرير البرنامج أكثر تعقيداً من قانون المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار الذي أُقر في أوائل مارس. فيعارض بقوة الجمهوريون الزيادات الضريبية، كما سيؤدي حجم ونطاق الإجراءات إلى معارك بين الحزبين وحتى داخلية بين الديمقراطيين. وحذر ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أن الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية لا يجب أن تتحول إلى "حصان طروادة من أجل زيادات ضريبية ضخمة وسياسات يسارية أخرى تقتل الوظائف".

من جانبه، قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن البرنامج حتى مع ضرائب أعلى على الشركات، سيساعد القطاع الخاص.

وقال ديس أيضا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء "هذه الاستثمارات العامة من بين الاستثمارات الأعلى عائد من حيث تحفيز استثمار القطاع الخاص". وأضاف "دعونا يكون لدينا نظام ضريبي تنافسي يشجع الاستثمار المحلي"، زاعماً أن المقترحات ستوقف "السباق نحو القاع دولياً" حول الضرائب على الشركات.

هذا وأبلغت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أعضاء تكتلها يوم الاثنين أنها تستهدف تمرير مشروع قانون البنية التحتية عبرمجلسها بحلول الرابع من يوليو، إلا أنه قد يتأخر لوقت لاحق من هذا الشهر، بحسب شخص على دراية بالأمر. وقد يسمح هذا الجدول الزمني لمجلس الشيوخ تمرير النسخة النهائية قبل عطة الكونجرس في أغسطس التي تستمر لشهر.

وكما شوهد مع قانون المساعدات لمتضرري كوفيد-19، تأتي الخطط المبدئية لبايدن أكبر بكثير مما توقع خبراء اقتصاديون. وأدى بالفعل التحول نحو توسع كبير في السياسة المالية إلى رفع توقعات النمو هذا العام وقاد عوائد سندات الخزانة للارتفاع بحدة. وبينما تفاعلت الأسهم ببعض التقلبات في الأسابيع الأخيرة، غير أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 سجل مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن خطة بايدن ستخلق ملايين وملايين الوظائف، بينما رفض تقديم رقم محدد.

سجلت مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة في فبراير أكبر انخفاض لها منذ أبريل من العام الماضي إذ أن ارتفاع أسعار المنازل ونقص المعروض المتاح للبيع يؤديان إلى عزوف المشترين.  

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين لمبيعات المنازل المؤجلة انخفض 10.6% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى 110.3، وهي القراءة الأدنى منذ مايو. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى انخفاض أقل نسبته 3%.

وتؤدي قفزة في أسعار المنازل ونقص في المعروض إلى تباطؤ إنتعاشة شهدتها سوق الإسكان خلال الجائحة، والذي يدلل عليه تراجعات في العقود الموقعة على مستوى البلاد.

بالإضافة لذلك، حد طقس شتاء قاس من المشتريات خلال فبراير. في نفس الأثناء، يزيد متوسط الفائدة على قروض الرهن العقارية لأجل 30 عام، الذي ربما يؤثر على طلب المشترين في الأشهر القادمة.

وتنخفض العقود الموقعة 2.7% بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2020.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية في مارس أكبر عدد وظائف منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن تسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وإعادة فتح الشركات يشجعان على التوظيف.

فأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء أن وظائف الشركات زادت 517 ألف خلال الشهر وجرى تعديل قراءة فبراير بالرفع إلى زيادة 176 ألف. كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 550 ألف.

ويشير تعاف كبير في التوظيف داخل شركات الترفيه والضيافة، فضلاً عن زيادات قوية في صناعات أخرى، إلى تحسن أوسع في سوق العمل التي كان تعافيها بطيء من جائحة فيروس كورونا. فيما أظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً في التوظيف أقوى من نظيراتها الكبيرة هذا الشهر.

من جانبها، قالت نيلا ريكاردسون، كبيرة الاقتصاديين لدى معهد ايه.دي.بي، في بيان "نمو الوظائف في قطاع الخدمات تفوق بشكل كبير على متوسطه الشهري الأحدث" بقيادة قطاع الترفيه والضيافة. "هذا القطاع لديه الفرصة الأكبر للتحسن مع استمرار إعادةفتح الاقتصاد تدريجياً وتوفير اللقاحات على نطاق أوسع".

وتخفف الولايات القيود المفروضة على الشركات—أو تلغيها بالكامل—كما ارتفع معدل التطعيمات فوق مليوني جرعة يومياً في مارس، الذي من المتوقع أن يسمح بتعافي أكبر خلال الأشهر المقبلة.

وكان وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار هذا الشهر تشمل تمويلاً للقاحات والشركات الصغيرة ومدفوعات مباشرة للأسر. ومن المتوقع أن تساهم هذه المساعدات في تحفيز الإنفاق وترفع ثقة المستهلكين والشركات، الذي بدوره يساعد في زيادة التوظيف.

يأتي تقرير ايه.دي.بي قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر زيادة 650 الف وظيفة في مارس، مع تنبؤ بعض الخبراء الاقتصاديين بزيادة تصل إلى مليون وظيفة أو أكثر.

قال مارك ليو رئيس شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات TSMC أن جهود دول لتحقيق إكتفاء ذاتي في إنتاج الرقائق الإلكترونية "أمر غير واقعي من الناحية الاقتصادية" وأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في نقص الرقائق الإلكترونية الذي يعطل حاليا صناعات كاملة.

وفي حديث للصحفيين بدوره  أيضا كرئيس لاتحاد صناعة أشباه الموصلات في تايوان، قال ليو أن الضبابية حول العلاقة بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تغير سلاسل إمداد ودفعت بعض الشركات لمضاعفة الطلبيات لتأمين مخزون. فيما سارعت شركات أخرى لملء فجوة في السوق خلفتها هواوي تكنولوجيز بعد أن تسببت عقوبات أمريكية في إصابة نشاطها الاستهلاكي بالشلل.

وتابع ليو "عدم اليقين أدى إلى مضاعفة حجوزات الشراء. والإجابة على سؤال متى تزول هذه المخاوف يعتمد حقاً على المفاوضات في المستقبل بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المدير التنفيذي أن تفشي جائحة فيروس كورونا كان سيصبح له نفس التأثير السلبي على الإنتاج بصرف النظر أين تقع أعمال التشغيل. وشركة تايون لصناعة أشباه الموصلات هي أكبر شركة في العالم مصنعة لأشباه الموصلات المتطورة، يعتمد عليها الجميع من أبل إلى تشاومي. وأشار ليو إلى أن تدافع كل دولة على تطوير صناعتها المحلية لأشباه الموصلات  سيؤدي إلى الكثير من الطاقة الإنتاجية "غير المربحة".

وأعربت كل من الولايات المتحدة والصين عن رغبة في نمو إنتاج الرقائق داخل حدودها، بما يجعلها جزئياً أقل إعتماداً على شركاء أجانب. وجعل الرئيس شي جين بينغ الحد من إعتماد الصين على الغرب جزء من خطة الدولة للسنوات الخمس القادمة، فيما أشارت إدارات أمريكية متعاقبة إلى تخوف بشأن إمكانية أن تهيمن الصين على تقنيات متطورة حساسة.

في الولايات المتحدة، أعلنت شركة إنتل كورب عن خطة بقيمة 20 مليار دولار لبناء منشآتين لتصنيع الرقائق الإلكترونية في ولاية أريزونا، في تكرار لجهود سبق فشلها في التنافس مع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات كمصنع للرقائق لصالح الأخرين.

وتجد أكبر شركة في تايوان نفسها في صميم أزمة عالمية في المعروض إذ إستنزف طاقتها الإنتاجية في البداية قفزة  بسبب جائحة كورونا في الطلب على الأجهزة الإلكترونية ومؤخراً بسبب تعافي أسرع من المتوقع في مبيعات السيارات.

قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن يوم الثلاثاء أن أشهر الصيف القادمة قد تشهد إعادة توظيف ملايين من الأمريكيين إذا ما إستمر التقدم ضد الجائحة.

وقال بوستيك في تعليقات له لمجلس أتلانتا للشؤون الدولية "قد نرى فورة نشاط وأداء قوي خلال الصيف الذي قد يقودنا لنشهد تعافياً أكثر قوة". "مليون وظيفة كل شهر قد يصبح المعتاد خلال الصيف".

ستصدرالحكومة يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر أبريل ويتوقع المحللون رقماً ضخماً حيث يخفف عدد أكبر من الولايات قيود مكافحة فيروس كورونا ويشرع مزيد من الأشخاص  في إستئناف الأنشطة التي تنطوي على الاختلاط عن قرب وذلك بعد عام من التباعد الاجتماعي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تقفز الوظائف خارج القطاع الزراعي 650 ألف وينخفض معدل البطالة إلى 6%.

وشهدت الأسابيع الأخيرة قفزة في بعض الأنشطة الأشد تضرراً من الجائحة. فيقترب المسافرون جواً الذين أجازت سفرهم إدارة أمن النقل من نسبة 60% من مستويات 2019 على أساس أسبوعي وترتفع الأعداد بوتيرة مضطردة.

كما تعافى النشاط في المطاعم، خاصة في ولايات لديه طقس أكثر  دفئاً من غيرها وقيود أقل مثل تكساس وفلوريدا، إلى مستوى ما قبل الوباء.

وتبقى الزيادة لأخيرة في إصابات فيروس كورونا مبعث قلق على مستوى الدولة. لكن زادت أيضا وتيرة التطعيمات.

وقال بوستيك أنه متفائل حتى الأن بأن التعافي بدأ يصل إلى بعض هؤلاء الذين تحملوا وطأة إنهيار الاقتصاد في الربيع الماضي.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع قيام المستثمرين ببيع السندات الحكومية فضلاً عن أسهم شركات التقنية عالية القيمة التي كانت صعدت بقوة العام الماضي وسط بيئة تتسم بعوائد منخفضة.

انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما نزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%، أو حوالي 142 نقطة. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.4%. وتأثرت سوق الأسهم ككل بتراجعات في أسهم مايكروسوفت وأبل وأمازون وفيسبوك.

في سوق السندات، زاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.722% من 1.721% يوم الاثنين. وتتدول العوائد، التي ترتفع وقتما تنخفض أسعار السندات، عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 إذ أن تحسن التوقعات الاقتصادية والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم يضعفان الطلب على الأصول التي تعتبر الأكثر آماناً في العالم.

وأدت الزيادة الحادة في العوائد، التي كانت منخفضة عند 0.915% في بداية العام، إلى كبح شهية المخاطرة تجاه أسهم التقنية، التي لديها تقييمات مرتفعة بناء على التوقعات بنمو أرباحها في وقت بعيد من المستقبل. وبعد تحقيق عائدات ضخمة العام الماضي ـ، تنخفض أسهم أبل وأمازون في 2021.

في نفس الاثناء، تقود القطاعات التي تتأثر بدورة النمو الاقتصادي مثل الطاقة والبنوك والشركات الصناعية مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 هذا العام، حيث يوجه المستثمرون أموالهم إلى أسهم الشركات التي سوف تستفيد من تعافي الاقتصاد. وأضافت أسهم شركتي الطيران أمريكان إيرلاينز جروب ويونيتد إيرلاينز هولدينجز أكثر من 3% يوم الثلاثاء.

ويحاول المستثمرون تقدير تأثير حزمة اقتصادية بتريليونات الدولارات يخطط لها الرئيس بايدن فضلاً عن تداعيات زيادات في الضرائب ربما تصاحب الإنفاق الإضافي.

عادت بكل قوة المعاملات المراهنة على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ما قاد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات للارتفاع صوب 1.77% لأول مرة منذ يناير 2020.

ومع إعلان إدارة بايدن عن خطط لتسريع حملة التطعيمات وإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية، يكثف المستثمرون المراهنات على تعافي الاقتصاد الأمريكي. وقفزت العوائد على السندات إلى مستويات جديدة يوم الثلاثاء كما صعد الدولار.

فاجئت موجة البيع بعض المشاركين في السوق، الذين توقعوا فترة لإلتقاط الانفاس في أسواق السندات هذا الأسبوع. فكان متوقع أن تؤدي تدفقات إعادة توازن المحافظ مع نهاية الربع السنوي على السندات بدلاً من الأسهم إلى دعم الطلب في المدى القصير. بالتالي أي أحد إستعد لموجة من الشراء خاب أمله. بالإضافة لذلك، توقع كثيرون أن بداية العام المالي الجديد في اليابان يوم الأول من أبريل ستؤدي إلى طلب جديد من أحد كبار المشترين لسندات الخزانة الأمريكية في الماضي.

من جانبه، قال لاري ميلستين، رئيس تداول الدين الحكومي في ار.دبليو برسبريش، "بينما كان هناك توقعات بإعادة ترتيب للمحافظ في نهاية الربع السنوي بالخروج من الأسهم والإقبال على السندات بما يدعم الأخيرة، إلا أننا لم نشهد هذا يحدث حتى الأن". "بدلاً من ذلك تركيز السوق إنصب على التضخم والتحفيز المالي الضخم، الذي يلقي بثقله على السندات".

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات فوق 0.9% بعد صفقة بيع ضخة لسندات بهذا الآجل من الاستحقاق. وكانت أحجام تداول العقود الاجلة لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات أعلى بنسبة 50% من متوسط مستويات 20 يوم من الساعة السابعة صباحاً بتوقيت لندن حتى بداية الجلسة الامريكية.

وإمتدت أصداء موجة البيع إلى الأسواق الأوروبية ليزيد العائد على السندات البريطانية القياسية سبع نقاط أساس إلى 0.85% وتعرضت نظيراتها الألمانية والإيطالية لتحركات مماثلة. وتتنامى شهية المخاطرة مع تقييم المستثمرين تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد العالمي، وتعهد الرئيس بايدن أن 90% من البالغين الامريكيين سيحق لهم تلقي جرعة لقاح ضد كوفيد-19 بحلول 19 أبريل. فيما قدمت الولايات المتحدة 10 ملايين جرعة في ثلاثة أيام شملت عطلة نهاية الأسبوع وتلك فترة قياسية.

في نفس الأثناء، يقبل المتداولون في سوق العملة على الدولار، مع تفوق العملة الخضراء على كافة تقريباً نظرائها من مجموعة العشر الرئيسية. وتخلى المستثمرون عن ملاذات آمنة ليصبح الين من بين أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية.

قفزت أسعار المنازل الأمريكية في يناير مسجلة الزيادة الأكبر منذ 2006 حيث غذت فوائد منخفضة إلى حد تاريخي على القروض العقارية إنتعاشة في سوق الإسكان خلال الجائحة.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم العقارات على مستوى البلاد 11.2% متفوقاً على متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 10.5%. وأتت هذه الزيادة عقب صعود بنسبة 10.4% في ديسمبر كان الأكبر منذ فبراير 2006.

وأعطت تكاليف الإقتراض المنخفضة دفعة لسوق الإسكان حيث هوت الفوائد على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عام إلى مستوى قياسي 2.65% في يناير، ما عزز الإقتراض في ظل رغبة الأمريكيين في منازل مساحتها أكبر في الضواحي. ومع نقص في معروض المنازل، تسبب طلب محموم في زيادة حادة للأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

كانت انخفضت مبيعات المنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة خلال فبراير إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس انخفاضاً قياسياً سنوياً في عدد المنازل المتاحة.

وقفز مؤشراس اند بي كيس شيلر لقيم المنازل في 20 مدينة بنسبة 11.1% بالمقارنة مع بالعام السابق. وتلك الزيادة الأكبر منذ مارس 2014.

لكن الأثر الإيجابي لانخفاض تكاليف الإقتراض ربما ينحسر، وسط قلق بشأن  ضغوط تضخم أوسع يساهم في موجة بيع تشهدها سوق السندات. فمنذ بلوغ فوائد القروض العقارية أدناها في يناير، ارتفعت إلى 3.17% وهو اعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أشهر.