إستقر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة إلا أنه يتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي كبير، مواصلاً أطول فترة مكاسب منذ أكتوبر.

وزاد المؤشر القياسي لسوق الأسهم الأمريكية حوالي 0.1% في أوائل تعاملات يوم الجمعة بعد أن أغلق يوم الخميس عند مستواه القياسي رقم 19 في 2021. ويتجه المؤشر نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي للمرة الأولى منذ نحو ستة أشهر. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة أو 0.3%.

ويتجه المؤشران اس اند بي 500 وناسدك نحو تحقيق مكسب بحوالي 2% لكل منهما هذا الأسبوع، بينما مؤشر الداو بصدد صعود أسبوعي بنسبة 1.4%.

وقفزت الأسهم هذا الاسبوع، لتقودها مكاسب حادة لشركات التقنية. وهدأت أسواق السندات، مع انخفاض العوائد لأربعة أيام متتالية قبل أن ترتفع يوم الجمعة. ويراهن المستثمرون على أن النمو الاقتصادي سيتسارع إذ تساعد لقاحات كوفيد-19 والدعم الحكومي في إنعاش النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وجدد أيضا مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي القول هذا الأسبوع أن البنك المركزي سيستمر في إجراءات التحفيز النقدي الرامية إلى دعم التعافي.

وفي أسواق السندات، زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.673% من 1.632% يوم الخميس. ويبقى دون مستوى 1.749% الذي تسجل في نهاية الشهر الماضي.

ويحذر بعض المستثمرين من أن بطء وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وارتفاع مستويات الإصابة في بعض الأجزاء من العالم ربما يعوق التعافي العالمي. وقال أيضا جيروم باويل رئيس الفيدرالي يوم الخميس أن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاحات خارج الولايات المتحدة هو مصدر تهديد رئيسي على التوقعات.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة سينتظرون دلائل على ما إذا كانوا بصدد التوصل إلى هدفيهما المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف قبل تعديل السياسة النقدية.

وقال كلاريدا يوم الجمعة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر لا يتوقف على تحسن التوقعات—وإنما أرقام ملموسة بشأن سوق العمل والأسعار" هو ما يتطلع إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت وقائع محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن مسؤولي البنك يتوقعون أن الأمر سيستغرق على الأرجح "بعض الوقت حتى يتحقق تقدم كبير إضافي حيال التوظيف والتضخم. وهذا يشير إلى شروط وضعوها لتقليص مشتريات السندات البالغة 120 مليار دولار شهرياً.

وتظهر أحدث التوقعات أن المسؤولين لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة من قرابة الصفر قبل نهاية 2023، رغم أنهم رفعوا توقعات النمو الاقتصادي والتوظيف هذا العام. ومن المتوقع أن ينهي التضخم هذا العام عند 2.4% قبل أن يستقر مجدداً عند مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي في 2022.  

وقال كلاريدا "على أساس سنوي، من المرجح أن يتجاوز التضخم العام 2% لأننا نقارن أسعار هذا العام مع إنهيار العام الماضي في الأسعار إلا أن توقعنا الأساسي يشير إلى أن أغلب الزيادة ستكون مؤقتة، وان يعود التضخم في وقت لاحق من هذا العام إلى حوالي 2%"

وأظهرت بيانات صدرت في وقت لاحق يوم الجمعة أن نمو أسعار المنتجين الأمريكية تسارع في مارس، متجاوزة التوقعات ومشيرة إلى أن ضغوط التضخم الأساسي ستستمر في الزيادة عبر الاقتصاد.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن عدد الأمريكيين العاملين الأن يقل بما يصل إلى 10 ملايين بالمقارنة مع فبراير 2020 قبل وقوع الجائحة.

وقال "لن ننسى هؤلاء الأشخاص وسنوفر للاقتصاد الدعم الذي يحتاجه حتى تنجز المهمة".

زادت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع الشهر الماضي في مارس، مما أسفر عن أكبر زيادة سنوية منذ 9 سنوات ونصف الذي ربما يمثل بداية ارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد وسط تسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19وتمويل حكومي ضخم.

وأظهر أيضا تقرير وزارة العمل يوم الجمعة زيادات قوية في أسعار المنتجين الأساسية الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يتسارع التضخم هذا العام بفعل طلب مكبوت وأيضا لتأثير قاعدة الأساس عند المقارنة مع قراءات ضعيفة في الربيع الماضي. فكانت هوت الأسعار في أوائل الوباء وسط إغلاقات إلزامية للشركات غير الأساسية عبر ولايات عديدة لمكافحة الموجة الأولى لإصابات كوفيد-19.

ويعتقد أغلب الخبراء الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتاً بسبب تراخي سوق العمل.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% الشهر الماضي بعد أن زاد 0.5% في فبراير. وفي الاثنى عشر شهراً حتى مارس، قفز المؤشر 4.2% في أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر 2011 وعقب زيادة بلغت 2.8% في فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد مؤشر أسعار المنتجين 0.5% على أساس شهري و 3.8% على أساس سنوي.

وكانت الزيادة خلال مارس في أسعار المنتجين واسعة النطاق. فقفزت أسعار السلع 1.7%، ممثلة حوالي 60% من الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين، في أكبر زيادة منذ ديسمبر 2009 وتلت زيادة قدرها 1.4% في فبراير. فيما ارتفعت أسعار الخدمات 0.7% بعد زيادتها 0.1% في فبراير.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن جعل اللقاحات متاحة عالمياً هو الشيء الذي من الصائب والذكي فعله.

وقال باويل خلال ندوة عبر الإنترنت عن أفاق الاقتصاد العالمي يستضيفها صندوق النقد الدولي "الفيروسات لا تحترم الحدود وإلى حين تطعيم العالم بشكل حقيقي، جميعنا سيكون مهدد بتحورات جديدة، ولن نتمكن من استئناف النشاط حول العالم".

وحث باويل كل الامريكيين على تلقي اللقاح، قائلاً أن الزيادة مؤخراً في إصابات كوفيد في الدولة تهدد التوقعات الاقتصادية.

ومن بين المشاركين أيضا في الندوة، قالت نجوزي أوكونجو-إيويالا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول محدودة الدخل لابد من معالجته.

وقالت أوكونجو-إيويالا "إذا لم نتحرك سريعاً، الجزء من العالم الذي تم تطعيمه ربما يرى المكاسب التي حققها تتلاشى".

وفي مناقشته حول الاقتصاد الأمريكي، واصل باويل نبرته المؤيدة للتيسير النقدي.

وبسؤاله عن تقرير الوظائف القوي لشهر مارس—الذي أظهر إضافة الشركات 916 ألف وظيفة—قال باويل أن الفيدرالي يرغب في أن يرى "سلسلة" من التقارير المماثلة.

وأشار إلى أن البنك المركزي يريد أن يرى دلائل فعلية على اقتصاد قوي قبل أن يفكر في تشديد سياسته النقدية. وشدد على أن التوقعات وحدها لن تكون كافية.

كما جدد باويل القول أن الزيادة المتوقعة في التضخم هذا العام ستكون مؤقتة. وتعهد بأن الفيدرالي سيتحرك إذا رأى أن الجمهور بدأ يتحرك كما لو أنه يتوقع أن تقفز الأسعار.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن البنك المركزي الأمريكي لا يجب أن يناقش تعديلات في السياسة النقدية حتى يتضح أن الجائحة إنتهت، رابطاً بشكل وثيق مناقشات الفيدرالي في المستقبل بنجاح برنامج التطعيمات.

وتفيد الإرشادات الحالية للفيدرالي بأن مناقشات السياسة النقدية ستتوقف على إحراز "تقدم إضافي كبير"  صوب تحقيق هدفي البنك المركزي  من التوظيف والتضخم، لكن قال بولارد أنه يعتبر أن هذا الأمر مرهون بالتغلب على فيروس كورونا.

وتابع "يتعين علينا تجاوز الوباء أولاً...لا تزال هناك مخاطر وقد تسير الامور في اتجاه مختلف".

أضافت الولايات المتحدة سبعة شركات صينية متخصصة في أجهزة الحواسيب الفائقة (السوبر كمبيوتر) إلى قائمة الكيانات المحظور عليها الحصول على صادرات من شركات أمريكية، مستشهدة بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأضيفت الشركات إلى ما يعرف بقائمة الكيانات، التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها بدون الحصول أولاً على رخصة من الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة التجارة في بيان يوم الخميس. وأشار البيان إلى أن الكيانات الجديدة ضالعة سواء في تصنيع حواسيب فائقة تستخدمها جهات عسكرية في الصين أو في جهود الدولة الصينية للتحديث العسكري أو في أسلحة دمار شامل.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان الخميس إن هذه العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأمريكية لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".

وتابعت الوزيرة "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم يكن غالبية، الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأضافت أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.

ومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي في شرق الصين حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في العام 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وفي أحدث قائمة "توب 500" أعدها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.

وتعد الصين متقدّمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.

وتبدي الولايات المتحدة قلقا متزايدا إزاء ما تعتبره جهودا تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية وتوظيفها لتحديث جيشها.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.

ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونج والاعتقالات الجماعية للأيغور المسلمين.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترامب.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يم الخميس تحت ضغط من بيانات أسوأ من المتوقع لطلبات إعانة البطالة واستمرار تغطية مراكز دائنة عقب موجة بيع في الشهر الماضي وصلت بالعائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد على عام.

وتأثرت عوائد السندات أيضا بمحضر حمل نبرة مؤيدة للتيسير النقدي للاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي، الذي جدد القول أن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.

وأدت زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية المعلنة يوم الخميس إلى نزول العوائد بشكل أكبر. ووصل إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إلى 744 ألف في الاسبوع المنتهي يوم الثالث من أبريل، بالمقارنة مع 728 ألف في الأسبوع الأسبق.

لكن مع طروحات سندات ضخمة بقيمة 370 مليار دولار في الأسابيع القليلة القادمة، قال محللون أنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ العوائد في تجديد صعودها.

وتبدأ الطروحات الاسبوع القادم بمزاد لبيع ديون بأجال 3 سنوات و10 سنوات و30 عام.

وفي أحدث تعاملات، انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.64% من 1.654% يوم الاربعاء. فيما نزل عائد السندات الامريكية لأجل 30 عام إلى 2.325% مقارنة ب 2.336% يوم الاربعاء.

وهبط عائد السندات لأجل خمس سنوات، الذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة، للجلسة الرابعة على التوالي إلى 0.849% من 0.858% يوم الاربعاء.

وأشارت التراجعات في عائد السندات لأجل خمس سنوات أن المستثمرين لا يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع. وفي اجتماع مارس، قال الفيدرالي أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة قبل 2024.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر يوم الخميس إذ انخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية، فيما عزز أيضا تأكيد الاحتياطي الفيدرالي على إلتزامه بسياسة نقدية تيسيرية جاذبية المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1756.93 دولار للأونصة في الساعة 1419 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1757.82 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1756.50 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي الأسواق في آر.جيه.أو فيوتشرز "الدولار وعوائد السندات الأمريكية في تراجع وهذا المحفز الرئيسي في الوقت الحالي...تساعد أيضا أرقام مخيبة لطلبات إعانة البطالة في دفع الذهب لأعلى".

وأضاف "واقع أننا فوق 1750 دولار، الذي هو مستوى فني هام، يظهر أن الذهب لديه الفرصة بعض الشيء لمواصلة الصعود".

ونزل الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بينما تراجع عائد السندات القياسية الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالمقارنة مع استثمارات بديلة كالسندات.

فيما أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفعت على غير المتوقع الاسبوع الماضي.

وهذا أكد أكثر على إلتزام الاحتياطي الفيدرالي بدعم الاقتصاد حتى يترسخ التعافي بشكل أكبر، والذي أشار إليه محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي يوم الأربعاء.

ويترقب الأن المشاركون في السوق خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر إفتراضي ينظمه صندوق النقد الدولي في وقت لاحق يوم الخميس.

سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الخميس وبلغ مؤشر ناسدك ذروته في سبعة أسابيع، بدعم من مكاسب في الأسهم المتعلقة بقطاع التقنية بعد يوم من تجديد الاحتياطي الفيدرالي تعهده بمواصلة إتباع سياسة بالغة التيسير حتى يترسخ تعافي الاقتصاد.

وارتفعت أسهم أبل ومايكروسوفت وألفابيت كورب وأمازون ما بين 1% و1.5% وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي ستاندرد اند بورز 500.

وكانت تعافت أسهم التقنية عالية التقييمات في الجلسات الأخيرة إذ تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى له في 14 شهر مما جعل مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية على بعد 2% من مستوى إغلاقه القياسي.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة ارتفع على غير المتوقع الاسبوع الماضي، فيما يتناقض مع  بيانات أخرى تبرز تحسناً سريعاً في أوضاع سوق العمل.

وأقر الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد في طريقه نحو تعاف قوي مدعوم بإنفاق مالي ضخم وتسارع وتيرة التطعيمات، حسبما أظهر محضر الاجتماع السابق يوم الاربعاء. لكن، لفت البنك المركزي إلى أن الأمر سيتطلب "بعض الوقت" قبل أن تتحسن الأوضاع بالقدر الكافي الذي يدفع الفيدرالي لكبح دعمه.

وسيتحدث جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في حدث إفتراضي ينظمه صندوق النقد الدولي في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

وسجل قطاع شركات التقنية مستوى قياسياً مرتفعاً، فيما شهدت أسهم البنوك والشركات الصناعية والعاملة في قطاع الطاقة الانخفاض الأكبر بين القطاعات الرئيسية لمؤشر اس اند بي.

هذا وربح مؤشر راسل 1000 لأسهم النمو، التي تتألف من الأسهم المتعلقة بالتقنية، حوالي 1% بينما نظيره لأسهم القيمة ، التي تضم أغلبها شركات مالية وعاملة في الطاقة، انخفض حوالي 0.4%.

وفي الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 77.73 نقطة أو 0.23% إلى 33368.53 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.80 نقطة، أو 0.14%، إلى 4085.75 نقطة وربح مؤشر ناسدك المجمع 106.30 نقطة او ما يوازي 0.78% مسجلاً 13795.14 نقطة.

ارتفعت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للاسبوع الثاني على التوالي مما يبرز الطبيعة المتقلبة لتعافي سوق العمل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت 16 ألف إلى 744 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 680 ألف طلب.

فيما جرى تعديل بيانات الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 728 ألف. وكانت الزيادات الأكبر من نصيب ولايتي كاليفورنيا ونيويورك.

وتظهر الزيادة في الطلبات المُقدمة أن سوق العمل لا زال أمامها طريق طويل لإسترداد ملايين الوظائف المفقودة خلال جائحة كورونا. ومع ذلك، من المتوقع أن تكثف الشركات التوظيف خلال الأشهر المقبلة إذ تتسارع وتيرة التطعيمات وتُخفف القيود المفروضة على الشركات.

من الجدير بالذكر أن  طلبات إعانة البطالة إتسمت بالتقلبات خلال الجائحة وسط طلبات متراكمة وتحايل وتدشين برامج جديدة.

ورغم الزيادة، تبقى طلبات إعانة البطالة قرب المستوى الأدنى منذ منتصف مارس من العام الماضي، وقتما تسبب الوباء في تسريح الملايين من العاملين، إلا أنها أيضا أعلى من المتوسط الأسبوعي البالغ حوالي 220 ألف في العام حتى وصول كوفيد-19.

ومع التطعيم الكامل الأن لحوالي ربع البالغين الأمريكيين، ينفق المستهلكون بشكل أكبر على صالات الالعاب الرياضية والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كانوا يتجنبونها على مدى العام المنقضي، مما ربما يمهد لطفرة في الإنفاق بعد الوباء.