Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

جرى تشخيص إصابة أشخاص بكوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية أكثر من أي أسبوع أخر منذ بداية الجائحة—ما يزيد على 5.2 مليون شخص عالمياً—مع تسارع تفشي المرض في دول كثيرة غير مجهزة للتعامل معه.

يأتي هذا الاتجاه المثير للقلق، بعد أيام من تخطي العالم عتبة الثلاثة ملايين حالة وفاة من جراء الفيروس، في وقت توزع فيه الدول لقاحات في مسعى للسيطرة على الفيروس. وتثير البيانات من جامعة جونز هوبكينز التي تظهر زيادة بنسبة 12% في الإصابات مقارنة بالأسبوع السابق شكوكاً حول الآمال بقرب إنتهاء الوباء.

وتخطت الزيادة الأسبوعية المستوى القياسي السابق الذي تسجل في منتصف ديسمبر. وبينما تباطئت إلى حد كبير معدلات الإصابة في الولايات المتحدة وبريطانيا، تواجه دول في العالم النامي—الهند والبرازيل بالأخص—قفزة في أعداد المصابين.

كما تتسارع وتيرة الزيادة في حصيلة وفيات المرض التنفسي على مستوى العالم. فزادت الوفيات على مدى الشهر المنقضي وبلغت حوالي 82 ألف في الاسبوع المنتهي يوم 18 أبريل، بمتوسط حوالي 12 ألف يومياً. وتلك زيادة من أكثر قليلا من 60 ألف في لاسبوع المنتهي يوم 14 مارس، أو حوالي 8,600 يوميا، وهو أقل معدل تسجل مؤخراً.

وكانت الهند والبرازيل أكبر مساهمين في زيادة الإصابات عالمياً—وهو سباق لا ترغب أي منهما في الفوز به. وبمواجهة قفزة مفاجئة في إصابات فيروس كورونا، تشهد الهند مرة أخرى ثاني أكبر حالة تفش في العالم، متخطية البرازيل. وتتعرض المستشفيات من مومباي إلى ساو باولو لضغط متزايد مع استمرار تزايد أعداد المرضى.

فيما قدمت الهند والبرازيل حتى الأن جرعات تغطي 4.5% و8.3% من سكانهما على الترتيب، بالمقارنة مع 33% في الولايات المتحدة و32% في بريطانيا، بحسب أداة بلومبرج لتتبع اللقاحات.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستويات لها منذ أكثر من سبعة أسابيع يوم الاثنين مع صعود عوائد السندات الأمريكية، مما أضر جاذبية المعدن كملاذ أمن وأبطل أثر الدعم الناتج عن ضعف الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات 0.2% إلى 1773.30 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1789.77 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1772.40 دولار للأونصة.

فيما ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات فوق 1.6% بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أسابيع عديدة الاسبوع الماضي.

وينخفض المعدن 6% حتى الأن هذا العام، تحت ضغط أغلبه ناتج عن صعود حاد في عوائد السندات الأمريكية.

لكن كبح ضعف الدولار تراجعات الذهب إذ انخفضت العملة الأمريكية في تعاملات سابقة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ستة أسابيع مقابل سلة من العملات المنافسة.

هذا وبدأ يرتفع الطلب الفعلي الصيني والهندي مجدداً بجانب مشتريات البنوك المركزية، الذي من المرجح أن يعوض أثر التدفقات المؤسسية الخارجة من الذهب، مما يبقي أسعار المعدن في نطاق عرضي في المدى القريب.

من جانبها، أعطت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، الإذن للبنوك المحلية والدولية لإستيراد كميات كبيرة من الذهب للدولة، وفق ما ذكرت خمسة مصادر مطلعة.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، متراجعة من مستويات قياسية سجلتها في نهاية الاسبوع الماضي.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 135 نقطة أو 0.4% بعد وقت قصير من بدء التداولات. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% فيما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.2%.

وإستهل المستثمرون الاسبوع ببعض الحذر. فمن المقرر أن تعلن سلسلة من الشركات الرائدة نتائج أعمالها هذا الأسبوع والتي ستعطي نظرة على توقعات الشركات لوتيرة التعافي الاقتصادي. ويتطلع مديرو الأموال إلى تقدير ما إذا كانت التقييمات المرتفعة للأسهم مبررة أم لا بعد أن سجل مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 مستويات إغلاق قياسية الاسبوع الماضي.

كانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عطلة نهاية الأسبوع أن سلطات الصحة الأمريكية قررت وقف إستخدام لقاح جونسون اند جونسون بسبب مخاوف بشأن علاج غير مناسب لتجلطات الدم. ويدرس مسؤولو الصحة الأن إقتصار إستخدام لقاح جونسون اند جونسون على كبار السن، من بين خيارات أخرى، وقد يتخذون قراراً هذا الأسبوع.

على صعيد نتائج الأعمال، من المتوقع أن تعلن شركة إنترناشونال بيزنس ماشينس أرباحها بعد الإغلاق. فيما من المقرر أن تعلن شركات عملاقة أخرى من بينها بروكتور اند جامبل نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفض سهم بيلوتون بعد أن قالت وكالة اتحادية معنية بالسلامة في عطلة نهاية الاسبوع أن الأشخاص الذين لديهم أطفال أو حيوانات أليفة لا يجب أن يستخدموا مشايات شركة الأجهزة الرياضية.

فيما هبطت أسهم تسلا بعد أن لقى شخصان مصرعهما في حادث إصطدام سيارة من تصنيع تسلا بشجرة يوم السبت.

هذا وارتفعت جيم ستوب 8.6% بعد أن أعلنت أن مديرها التنفيذي سيستقيل.

وفي سوق العملات. تراجع الروبل الروسي 0.6% مقابل الدولار. وحذر مسؤولون امريكيون أنه ستكون هناك عواقب إذا توفى زعيم المعارضة أليكسي نافانلي في السجن. وتزايدت أيضا الدعوات لمظاهرات حاشدة في المدن عبر روسيا. وخسر الروبل حوالي 3% من قيمته هذا العام.

وعن سوق العملات الرقمية، ارتفعت البتكوين 4% إلى حوالي 57 ألف دولار مستردة بعض خسائرها بعد أن هوت حوالي 12% في عطلة نهاية الاسبوع، بحسب بيانات من كوين ديسك. وأعلن البنك المركزي التركي يوم الجمعة أنه سيحظر إستخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع.

قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الجمعة أن الولايات المتحدة قدمت 200 مليون جرعة لقاح تقي من كوفيد-19.

وتلقى حوالي 40% من الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل، فيما أكمل حوالي الربع نظام تطعيم سواء بجرعة أو جرعتين. كان سايروس شاهبار، مدير بيانات كوفيد-19 بالبيت الأبيض، هو من أعلن الخبر على تويتر.

ويتسارع توزيع اللقاحات إذ يتزايد المعروض، مع تقديم الولايات المتحدة جرعات لحوالي 1% من السكان كل يوم، بحسب أداة تتبع اللقاحات خاصة بوكالة بلومبيرج. وإستغرقت الولايات المتحدة 89 يوم لتقديم أول 100 مليون جرعة، وهي علامة فارقة تم الوصول إليها يوم 12 مارس. أما ال100 مليون الثانية تحققت في 36 يوم فقط.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن أن هدفه هو تقديم 200 مليون جرعة في أول مئة يوم لإدارته. ولأن جهود التطعيم بدأت تحت إدارة دونالد تامب، فإن الأمر سيتطلب 16.5 مليون جرعة إضافية للوصول إلى هدف بايدن. وذلك من المتوقع أن يحدث في وقت ما الاسبوع القادم، قبل حوالي أسبوع من الموعد النهائي الذي حدده بايدن.

وسيكون الوصول لهذا الهدف أصعب قليلا بسبب تعليق إستخدام لقاح جونسون اند جونسون حيث تحقق الجهات الصحية في أنباء عن تجلطات خطيرة في الدم مرتبطة باللقاح. ولا يتضح متى سيستأنف إستخدام تلك الجرعات. وأشارت لجنة استشارية من الخبراء أنها ستستغرق أسبوعاً أخر على الأقل لدراسة القضية.

إلا أنه لن يكون لوقف لقاحات جونسون اند جونسون تأثيراً كبيراً في المدى القصير—فالغالبية العظمى من الجرعات التي توزع في الولايات المتحدة هي جرعات من تصنيع فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، ومودرنا. لكن لقاحات جونسون اند جونسون ذات الجرعة الواحدة مهمة للمعروض الأمريكي على المدى الطويل، وواقع أنها من جرعة واحدة يجعل من الأسهل إستخدامها، لاسيما للسكان في أماكن يصعب الوصول إليها.

قالت مودرنا أنها ستسلم لقاحات لكوفيد-19 أقل من المخطط له إلى بريطانيا وكندا ودول أخرى هذا الربع السنوي بسبب نقص في الجرعات في سلسلة إمدادها الأوروبية.

وعزت مودرنا، التي تعمل مع شريكتها السويسرية لونزا جروب Lonza Group لتصنيع الجرعات في أوروبا، تخفيض الشحنات إلى زيادة أبطأ من المتوقع في الطاقة الإنتاجية. وتملك موردنا مصنعاً في ولاية ماساتشوسيتس يصنع إمدادات لصالح الولايات المتحدة.

وسيؤدي تخفيض الشحنات لدول أخرى إلى مزيد من التقييد لإمدادات اللقاحات العالمية، مع تعليق إستخدام لقاح جونسون اند جونسون عبر أغلب العالم بسبب مخاوف بشأن الارتباط بتجلطات نادرة وخطيرة في الدم، وهي قضية تسببت أيضا في فرض قيود على إستخدام لقاح أسترازينيكا في أوروبا.

من جانبها، ذكرت مودرنا في بيان يوم الجمعة "مسار زيادة إنتاج اللقاحات ليس خطاً مستقيماً، ورغم أفضل الجهود، ثمة نقص في الجرعات عن المتوقع في السابق". "تصنيع اللقاحات عملية معقدة للغاية وعدد من العناصر، من بينها موارد بشرية ومادية، كانت من بين العوامل المسببة لهذه التقلبات".

وستُخفض الشحنات إلى بريطانيا بدءاً من هذا الشهر، بعد أيام فقط على توزيع لقاح موردنا في بريطانيا، الذي سيؤثر على العدد الإجمالي للجرعات التي من المتوقع تسليمها بنهاية يونيو.

وكانت حملة التطعيم في بريطانيا نقطة مشرقة في استجابة بريطانيا للجائحة، مع تطعيم الأن حوالي نصف سكان الدولة بجرعة واحدة على الأقل. لكن يبدو أن الوتيرة ستتباطأ خلال الأسابيع المقبلة، بعد تأجيل شحنة من لقاح أسترازينيكا من الهند، مما يقود الحكومة لتحويل التركيز إلى تقديم الجرعة الثانية لمن حصلوا على الجرعة الأولى.

وإشترت بريطانيا 17 مليون جرعة من لقاح موردنا، وهو العقد الأصغر ضمن تعاقداتها على اللقاحات.

وأبلغت الشركة أيضا الحكومة الكندية أنها ستخفض شحناتها المتوقعة من لقاحات كوفيد-19  بحوالي النصف هذا الشهر في وقت  تكافح فيه الدولة لإحتواء موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا.

وستتسلم كندا الأن 650 ألف جرعة بنهاية أبريل، بدلاً من 1.2 مليون المخطط له في الأساس. وستصل مليوني جرعة إضافية بحلول نهاية سبتمبر بدلاً من الموعد المقرر في السابق نهاية يونيو، حسبما قالت وزيرة المشتريات الكندية أنيتا أناند.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، متعافية من أدنى مستويات لها منذ أسابيع طويلة التي سجلتها أثناء موجة صعود في الجلسة السابقة في أسعار السندات غذاها شراء اليابانيين وتغطية مراكز دائنة وعوامل أخرى.  

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 4.8 نقطة أساس إلى 1.5781%. وهبط بأكثر من 10 نقاط أساس يوم الخميس، في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ نوفمبر. كان لامس العائد 1.5280% مبتعداً كثيراً عن 1.776% الذي وصل إليه يوم 30 مارس.

من جانبه، قال جوستن ليديرير، محلل السندات الأمريكية لدى كانتور فريدتزجيرالد في نيويورك، "هذه سوق متقلبة. بالأمس شهدنا بعض عمليات الشراء اليابانية والكثير من تغطية مراكز دائنة". "هل أنا متفاجيء من عودة الارتفاع؟ الإجابة لا".

وجاء صعود العائد في وقت لاقت فيه التوقعات بتعاف قوي للاقتصاد العالمي دفعة من أحدث البيانات الاقتصادية الصينية، التي أظهرت نمواً قياسياً للدولة في الربع الأول بلغ 18.3%.

فيما جاء صعود السندات الأمريكية يوم الخميس رغم بيانات أمريكية تظهر مبيعات تجزئة قوية وانخفاض أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة ووسط توترات متزايدة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال كريس سكيكلونا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى دايوا كابيتال ماركتز في لندن، "من المستحيل تفسير حركة الأمس، ربما الأمر يتعلق ببعض الشراء إلتماساً للأمان بعد التوترات بين أمريكا وروسيا".

"لكن في الواقع أيضا ارتفاع العوائد يستقطب مشترين، خاصة من أسيا".

وكان بيع الأجانب للسندات الأمريكية في فبراير عند أعلى مستوى منذ أبريل 2020 وقادت اليابان  موجة البيع مع إقتراب نهاية عامها المالي، بحسب تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس. وقال محللون أنهم يتوقعون أن تستهل اليابان المشتريات في عامها المالي الجديد، الذي بدأ يوم الأول من أبريل.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع يوم الجمعة وتتجه نحو أفضل أداء اسبوعي منذ منتصف ديسمبر إذ عزز انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار جاذبية المعدن.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1779.00 دولار للأونصة في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار. ويزيد المعدن بأكثر من 2% حتى الان هذا الأسبوع.

وإستقرت عوائد السندات القياسية الأمريكية قرب أدنى مستوى لها منذ شهر في الجلسة السابقة، بينما نزل الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.

فيما جاء صعود الذهب رغم بيانات أمريكية تظهر زيادة قوية في مبيعات التجزئة وانخفاض كبير في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، أن الأسواق واثقة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، بالتالي حتى إذا قفز التضخم فوق 2% لأسابيع أو أشهر قليلة، فإن تقليص البنك المركزي لشراء السندات لازال أبعد من ذلك.

وعادة ما تؤثر سياسة نقدية تيسيرية على عوائد السندات الحكومية، وتزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وقال هان تان المحلل لدى إفس.إكس.تي.إم ماركت في رسالة بحثية أن الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.60% "سمح للذهب بإختراق متوسط تحركه في 50 يوم لأول مرة منذ أوائل فبراير".

تحسنت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل في أعقاب جولة جديدة من التحفيز المالي ومع تسارع نمو الوظائف. في نفس الأثناء، قفزت توقعات التضخم إلى أعلى مستوى منذ تسع سنوات.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 86.5 نقطة من 84.9 نقطة في مارس. ورغم أن القراءة أقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند مستوى 89 نقطة، إلا أنها تبقى الأعلى منذ بداية الجائحة.

وكان المستهلكون أكثر تفاؤلاً مع تسارع تعافي الاقتصاد. فمن المتوقع أن يؤدي طلب استهلاكي مكبوت إلى إستعادة الولايات المتحدة قوتها قبل الجائحة. في غضون ذلك، يراقب صانعو السياسة عن كثب ليروا سرعة زيادة الأسعار في وقت يتسارع فيه نمو الاقتصاد.

فيما يتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم إلى 3.7% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2012. ويتنبأون أن تزيد الأسعار على مدى السنوات الخمس القادمة 2.7% بالمقارنة مع 2.8% الشهر الماضي.

وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 97.2 نقطة، بينما إستقر مقياس التوقعات عند 79.7 نقطة، بحسب نتائج المسح الذي أجري خلال الفترة من 24 مارس إلى 14 أبريل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية متجهة صوب مستويات قياسية جديدة وسط سلسلة أخرى من نتائج أعمال شركات كبرى ودلائل جديدة على النمو الاقتصادي.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.4% في ثالث يوم على التوالي من المكاسب وغداة تسجيله 34 ألف نقطة لأول مرة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد تسجيل مستوى إغلاقه القياسي رقم 22 في 2021 يوم الخميس. فيما خالف مؤشر ناسدك الاتجاه العام منخفضاً 0.2%.

وإقترنت بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول من بنوك وشركات مالية أخرى مع بيانات تظهر نمو الاقتصاد بوتيرة سريعة جداً في الصعود بالأسهم هذا الأسبوع. وفيما يزيد من الزخم كان انخفاض في عوائد السندات الحكومية الأمريكية الذي فاجأ بعض المستثمرين في حجمه وسرعته.

وانخفضت أسهم مورجان ستانلي 0.6% رغم إعلان البنك الاستثماري زيادة أرباحه بأكثر من الضعف في الربع الأول، ليصبح أحدث بنك في وول ستريت يعلن بداية قوية لهذا العام.    

وقالت ريمي أوليو-بيتان، مديرة الصناديق متعددة الأصول لدى شركة الاستثمار البريطانية شرودرز Schroders ، أن بيانات صدرت يوم الجمعة تظهر نمو الاقتصاد الصيني بمعدل قياسي بلغ 18.3% في الربع الأول ستزيد التفاؤل بشأن أفاق الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت "ربما يجب أن نرفع توقعاتنا قليلا في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا".

ارتفعت حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019 في فبراير وقتما قفزت عوائد السندات بفضل التوقعات بتحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي الأخذ في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وزادت حيازات الصين—ثاني أكبر حائز أجنبي بعد اليابان—بمقدار 9 مليار دولار في فبراير إلى 1.1 تريليون دولار، وهو أعلى إجمالي منذ يوليو 2019، بحسب بيانات من وزارة الخزانة صدرت يوم الخميس. وكانت تلك رابع زيادة شهرية على التوالي، في أطول فترة شراء منذ 2017.

هذا وجاء شراء الصين في منتصف أسوأ ربع سنوي للسندات الأمريكية منذ عام 1980، مع تسجيل مؤشر بلومبرج بركليز لسندات الخزانة الأمريكية انخفاض نسبته 1.8% في فبراير وحده. وزاد عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات حوالي 34 نقطة أساس خلال الشهر إلى 1.40% وتداول يوم الخميس عند حوالي 1.54%.

وقال بيتر تشير، رئيس استراتجية الاقتصاد الكلي في Academy Securities ، "الصين أعادت الفتح وإستأنفت التصدير قبل أي أحد أخر، لتؤدي زيادة في مشتريات سلعها إلى تدفقات كبيرة من الأموال على الدولة". "هذا التدفق للأموال يُترجم على الأرجح إلى حاجة لشراء المزيد من سندات الخزانة الأمريكية".

وقفزت السندات الأمريكية يوم الخميس مما وصل بعوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عام إلى أدنى مستويات تسجلت الشهر الماضي في حركة يجد المتداولون والمستثمرون من الصعب بشكل متزايد تفسيرها من المنظور الاقتصادي.

فيما تراجعت حيازات اليابان من السندات الأمريكية في فبراير 18.5 مليار دولار إلى 1.26 تريليون دولار، في سادس انخفاض خلال سبعة أشهر، مع انخفاض إجمالي حيازات الأجانب من الدين الحكومي الأمريكي إلى 7.1 تريليون دولار.