سجلت أسعار المنازل الأمريكية أكبر زيادة منذ 15 عاما، في ظل انخفاض فوائد الرهن العقاري ونقص في معروض المنازل المتاح للشراء.

وقفز مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم المنازل على مستوى البلاد بنسبة 12% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2006. وجاء ذلك عقب زيادة بلغت 11.2% في يناير.

في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية بنسبة 11.9%، متجاوزة بفارق طفيف متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة نسبتها 11.8%.

هذا ويدخل انخفاض تاريخي لفوائد الرهن العقاري في صميم إنتعاشة تعيشها سوق الإسكان خلال جائحة كورونا. وانخفض متوسط الفائدة على قرض لأجل 30 عام إلى 2.97% في أحدث البيانات، مقترباً من مستواه القياسي المنخفض 2.65% الذي تسجل في يناير.

ومع نقص المعروض، لاسيما في أسواق الضواحي، قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكر التقرير "تبقى هذه البيانات متماشية مع إفتراض أن كوفيد شجع المشترين المحتملين على الإنتقال من منازل كائنة في المدن إلى أخرى في الضواحي".

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أبريل إلى أعلى مستوى منذ قبل جائحة كورونا إذ أصبح الأمريكيون أكثر تفاؤلاً إزاء الاقتصاد وسوق العمل.

وأظهر تقرير يوم الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك قفز إلى 121.7 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير من العام الماضي، من قراءة معدلة بلغت 109 نقطة في مارس.

 ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ارتفاع المؤشر إلى 113 نقطة. وفي الشهرين الماضيين، زادت القراءة بمقدار 31.3 نقطة، في أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في 1967.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد، "ثقة المستهلك تعافت بقوة على مدى الشهرين الماضيين". "المستهلكون كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات الدخل، ربما نتيجة تحسن سوق العمل والجولة الأخيرة من شيكات التحفيز".

ويشعر الأمريكيون بتفاؤل متزايد أن الاقتصاد أخذ في التحسن في ظل تسارع وتيرة التوظيف وحصول ملايين الأشخاص على تطعيمات. ومع إعادة فتح عدد أكبر من الشركات والمدن، سيتوفر للمستهلكين أماكن أكثر لإنفاق المدخرات التي جمعوها على مدار الجائحة.

وزاد المقياس الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 139.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عام، فيما صعد مؤشر التوقعات الاقتصادية للمستهلكين إلى 109.8 نقطة.

ارتفع الدولار متعافياً من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل اليورو يوم الاثنين، كما ربح أيضا مقابل عملات رئيسية مثل الين والفرنك السويسري ، مع ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع.

وانخفض الدولار حوالي 3% منذ أواخر مارس حيث ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي ارتفعت هذا العام ودعمت العملة الخضراء، في نطاقات تداول ضيقة.

وتختتم لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء اجتماعها على مدى يومين، وبينما ليس متوقعاً تغيرات كبيرة في السياسة النقدية، إلا أن المستثمرين سيولون أهمية كبيرة لتعليقات رئيس البنك جيروم باويل.

ومن المرجح أن يواجه باويل أسئلة حول ما إذا كان تحسن سوق العمل وزيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا يبرر سحب التحفيز النقدي. لكن يتوقع أغلب المحللين أن يقول أن هذا الحديث سابق لأوانه، الذي قد يفرض ضغوطاً نزولية على عوائد السندات الأمريكية والدولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، أنه بينما قد يواصل الفيدرالي سياسته دون تغيير هذا الأسبوع، بيد أن القصة قد تكون مختلفة في اجتماع يونيو في ضوء التفاؤل المحيط بتوزيع قوي للقاحات المضادة لكوفيد-19.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.2091 دولار بعد بيانات مخيبة لمنطقة اليورو.

فتحسنت ثقة الشركات الألمانية أقل من المتوقع في أبريل إذ تؤدي موجة ثالثة من إصابات كوفيد-19 ومشاكل في معروض المكونات في القطاع الصناعي إلى تباطؤ تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونزل مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 90.828 نقطة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع.

ومقابل الين، زاد الدولار 0.2% إلى 108.11 ين. فيما ارتفع الدولار أيضا 0.1% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9141 فرنك.

وفي الأسواق الناشئة، هبطت الليرة التركية إلى 8.48 مقابل الدولار، مقتربة من أدنى مستوى قياسي لها عند 8.58 الذي سجلته في أوائل نوفمبر. لكن تداول الدولار في أحدث تعاملات على انخفاض 1.6% عند 8.2850.

والليرة من بين العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاف بشأن سياسة البنك المركزي.

أما في سوق العملات الرقمية، إستعادت البتكوين مستوى 50 ألف دولار حيث قفزت 10% وتتجه نحو إنهاء خمسة أيام متتالية من الخسائر التي فاقم منها خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأثرياء.

وجرى تداولها في أحدث تعاملات على ارتفاع 10.5% عند 54,288 دولار.

تدفع أزمة متفاقمة في الهند بسبب قفزة حادة في إصابات فيروس كورونا الأسر الغنية للفرار من الدولة على متن طائرات خاصة.

فوسط أنباء عن نقص في أسّرة المستشفيات والدواء تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، يحجز أقطاب الأعمال في الهند وأخرون ممن بوسعهم شراء تذاكر تصل لملايين الروبية رحلات جوية إلى ملاذات يحتمون بها في أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهندي.

من جانبه، قال رجان ميهرا، المدير التنفيذي في شركة الطائرات الخاصة التي مقرها نيو دلهي Club One Air، "كل من يمكنه التكفل بأخذ طائرة خاصة يفعل ذلك".

وأعلنت الهند 352,991 إصابة جديدة يوم الاثنين، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم منذ أن بدأت الجائحة. ومع تداعي قطاع الصحة في الدولة تحت وطأة ذلك، شوهد نجوم بوليوود يهربون إلى وجهات من بينها المالديف، بينما إنسحب ثلاثة لاعبي كريكيت استراليين على الأقل من الدوري الممتاز الهندي، وهي بطولة الأندية الرائدة في هذه الرياضة.

فيما جاء بعض الحافز لمغادرة الأثرياء الهند من إتخاذ دول في الخارج إجراءات لتقييد السفر من البلد الجنوب أسيوي بينما تتفشى الموجة الجديدة من إصابات كوفيد-19.

وكانت كندا وهونج كونج ودولة الإمارات من بين أكثر من اثنى عشر دولة فرضت قيوداً، فيما يتجه أخرون لإعلان إجراءات. وستقيد جزر المالديف زيارة الهنود لتقتصر على مجموعة قليلة من منتجعات الجزر بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يؤدي إلى تدافع في اللحظات الأخيرة على مغادرة البلاد.

وقال ميهرا، الذي عمل في السابق رئيس الأعمال الهندية لدى الخطوط الجوية القطرية، "كان هناك قفزة هائلة في السفر إلى لندن ودبي قبل سريان القيود، والمالديف أيضا قبل أن تعلن الحظر".

وتكلف رحلة ذهاب من نيو دلهي إلى دبي 1.5 مليون روبية (20 ألف دولار)، بما يشمل التعامل على الأرض ورسوم أخرى، إلا أن الشركات المشغلة للطائرات الخاصة تفرض تكلفة أيضا لرحلة العودة إذا كانت الطائرة خالية من ركاب.

ويحمل هذا النزوح أصداء العام الماضي، عندما حظرت الهند رحلات الإجلاء الطبي وسط قلق من أن ذوي الثراء الفاحش ربما يزعمون كذباً أنهم بحاجة إلى العلاج من أجل التنقل بطائرة خاصة عبر الدولة خلال الإغلاق بعد أن حظرت الدولة رحلات السفر التجارية.

قال البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستبدأ منح كامل معروضها من لقاحات أسترازنيكا لبقية دول العالم بمجرد أن يجتاز اللقاح المضاد لكوفيد-19 مراجعات السلامة من الجهات التنظيمية الاتحادية، مع توقعات بإتاحة 60 مليون جرعة للتصدير في الأشهر المقبلة.

ويضاف هذا التحرك إلى قرار إدارة بايدن الشهر الماضي بإقراض حوالي 4 ملايين جرعة من اللقاح إلى المكسيك وكندا. ويُستخدم لقاح أسترازنيكا على نطاق واسع على مستوى العالم لكن لم يحصل حتى الأن على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويشعر البيت الأبيض باطمئنان متزايد لمعروض اللقاحات الثلاثة التي يتم توزيعها في الولايات المتحدة، خاصة بعد إستئناف استخدام لقاح جونسون اند جونسون ذي الجرعة الواحدة  في عطلة نهاية الاسبوع. وتتعرض أيضا الولايات المتحدة لضغط متزايد في الأسابيع الأخيرة لتقاسم المزيد من معروضها من اللقاحات مع العالم، إذ تشهد دول مثل الهند قفزات خطيرة في إصابات الفيروس وتكافح دول أخرى للحصول على جرعات مطلوبة لحماية أغلب فئات سكانها الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وقال جيف زيتنس منسق الاستجابة لكوفد-19 في البيت الأبيض "في ضوء المعروض القوي من اللقاحات المتاحة لدى الولايات المتحدة والتي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفي ضوء أن لقاح أسترازنيكا لم يحصل على إجازة الاستخدام في الولايات المتحدة، فنحن لا نحتاج إلى إستخدام لقاح أسترازنيكا هنا خلال الأشهر القليلة القادمة". "بالتالي تنظر الولايات المتحدة إلى خيارات لتقاسم جرعات أسترازنيكا مع دول أخرى بمجرد أن تصبح متاحة ".

وتوفى أكثر من 3 ملايين شخص على مستوى العالم بكوفيد-19، من بينهم 572 ألف في الولايات المتحدة. فيما طعمت الولايات المتحدة أكثر من 53% من سكانها البالغين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المسموح بها من فايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون وتتوقع أن يكون لديها معروض كاف لكامل سكانها بحلول أوائل الصيف.

من جانبه، أضاف زينتس أن حوالي 10 ملايين جرعة لقاح أسترازنيكا تم إنتاجها لكن لم تجتاز بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء "لتلبية توقعاتها بجودة المنتج"، لافتاً إلى أن الجهة التنظيمية الأمريكية معترف بها "كأفضل معيار" للسلامة حول العالم. وقد تكتمل هذه العملية في الاسابيع القليلة القادمة، وثمة حوالي 50 مليون جرعة إضافية في مراحل متنوعة من الإنتاج وقد تتاح للشحن في مايو ويونيو حال حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء.  

انخفضت حصة الدولار من الصادرات الروسية دون 50% لأول مرة على الإطلاق في الربع الرابع بعد حملة يقودها الكريملن منذ سنوات للحد من إنكشاف الدولة على الأصول الأمريكية.

وجاء أغلب الانخفاض في إستخدام الدولار من تجارة روسيا مع الصين، التي أكثر من ثلاثة أرباعها يُجرى الأن باليورو، بحسب بيانات للبنك المركزي نشرت يوم الاثنين.

وتظهر البيانات أن حصة العملة الأوروبية المشتركة من إجمالي الصادرات قفزت لأكثر من 10 نقاط مئوية إلى 36%.

ودفعت جولات عديدة من العقوبات والتهديد المستمر بإعلان المزيد منها روسيا لإيجاد طرق تحصن بها اقتصادها من التدخل الأمريكي. فيما قلص بحدة أيضا البنك المركزي حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية ضمن احتياطياته الدولية، موسعاً في المقابل شراء الذهب واليورو.

إستقرت أسعار الذهب في نطاق تداول ضيق نسبياً يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين  تلميحات بشأن السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع، فيما سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً وسط نقص في المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.50 دولار للأونصة في الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أسبوع عند 1768.15 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1779.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في ار.جيه.أو فيوتشرز، "سوق الذهب تريد فقط تجاوز اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لترى ما سيقولون عن التضخم قبل القيام بتحرك في أي من الاتجاهين".

ومن المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر ليومين مع تركيز اهتمام المستثمرين بالأخص على ما سيقوله جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع يوم الاربعاء.

هذا ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وعوائد السندات الأمريكية. وينخفض المعدن النفيس حوالي 6% حتى الأن هذا العام، تحت ضغط أغلبه ناتج عن ارتفاع العوائد الأمريكية.

وقال محللون لدى شركة او.سي.بي.سي في رسالة بحثية "إختراق مستوى 1800 دولار ربما يتطلب تداول عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 1.55%".

في نفس الأثناء، واصل البلاديوم سلسلة تحطيم الأرقام القياسية، بارتفاعه 1.8% إلى 2906.03 دولار للأونصة بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى على الإطلاق 2941 دولار.

وارتفع المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، حوالي 19% حتى الأن هذا العام.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع تقييم المستثمرين توقعات الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الكبرى هذا العام.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد بدء التداولات، مما يضعه بصدد مستوى إغلاق قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%، بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة تراجعات متواضعة الاسبوع الماضي لكنها قريبة من مستويات قياسية بعد موجة صعود دامت لأشهر.

وتتعرض الأسهم لتقلبات في الأيام الأخيرة بعد أن أثار تفشي إصابات كوفيد-19 في الهند واليابان مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. كما تضررت شهية المخاطرة لدى مديري الأموال من القلق بشأن عزم إدارة بايدن زيادة الضرائب.

وهذا الأسبوع، من المتوقع أن يتسارع موسم نتائج أعمال الشركات، مع التركيز على الشركات الكبرى انتظاراً لإعلانها أرباح وتقديمها إرشادات يمكن لها أن تبرر التقييمات المرتفعة للأسهم.

فيما يترقب أيضا المستثمرون في سوق السندات أي تغيير في النبرة والتوقعات من الاحتياطي الفيدرالي  في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الاسبوع بعد سلسلة من البيانات القوية للاقتصاد الأمريكي. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.568% من 1.590% يوم الجمعة. وكان ارتفع إلى 1.749% في نهاية مارس لكن  انخفض في أربعة أسابيع من الأسابيع الخمسة الماضية.

وتشهد الهند قفزة في إصابات كوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة بعد تخفيف قيود المكافحة وتخلي المواطنين عن الإلتزام بالإجراءات الوقائية. وربما تساهم السلالات شديدة العدوى التي تنتشر الأن حول العالم في تسارع الإصابات. كما يهدد هذا التفشي بإطالة أمد الوباء، والذي يقود الأعداد على مستوى العالم إلى مستويات قياسية.

ويراقب المستثمرون أيضا ليروا إذا كانت أرباح الشركات تبرر تقييمات مرتفعة لأسهم التكنولوجيا. ومن المقرر أن تعلن تسلا، التي كانت أحد أكثر الأسهم المفضلة للمستثمرين، نتائجها الفلصية يوم الاثنين بعد إغلاق الأسواق.

ارتفعت بقوة طلبيات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع في مارس كما قفزت الشحنات، مما يرسخ التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول إذ يتعزز الطلب بفضل دعم حكومي ضخم وتحسن الصحة العامة.

وينضم التقرير الصادر عن وزارة التجارة يوم الاثنين إلى بيانات إيجابية تخص مبيعات التجزئة وسوق العمل في تهيئة الاقتصاد لما يتوقع محللون أن يكون أقوى أداء له هذا العام منذ حوالي أربعة عقود.

وقد زادت طلبيات شراء السلع الرأسمالية غير الدفاعية التي تستثني الطائرات، وهو مقياس يحظى بتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.9% الشهر الماضي. كانت انخفضت هذه الطلبيات 0.8% في فبراير عندما تعرضت مناطق شاسعة من الدولة لموجة برد قارس. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 1.5% في مارس.

وقفزت طلبيات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مارس.

فيما أظهرت تقارير هذا الشهر أن مبيعات التجزئة قفزت إلى مستوى قياسي في مارس بينما خلق الاقتصاد أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر. كما تبلغ مؤشرات مختلفة لنشاط المصانع أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، في إشارة إلى تعافي نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل 11.9%  من الاقتصاد الأمريكي.

وسمحت حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار وزيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس بإعادة مشاركة أوسع في الأـنشطة الاقتصادية، مما أطلق طلباً مكبوتاً، على السلع والخدمات.

هذا وارتفعت طلبيات شراء السلع المعمرة، وهي سلع تتنوع من محمصات إلى طائرات وتعيش لثلاث سنوات على الأقل، بنسبة 0.5% في مارس بعد انخفاضها 0.9% في فبراير. وتأثرت الطلبيات بانخفاض بلغت نسبته 1.7% في الطلب على معدات النقل، الذي كان تراجع 2% في فبراير.

أقبل المستثمرون مرة أخرى على أسواق الأسهم يوم الجمعة، مما رفع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، إذ أبرزت بيانات جديدة استمرار تعاف اقتصادي قوي.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% في أحدث تعاملات، بينما أضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.3%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة، أو حوالي 0.7%.

وكانت المكاسب بمثابة تحول لافت عن يوم الخميس، عندما هوت الأسهم على إثر أنباء عن أن الرئيس بايدن يفكر في زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء لما يقرب من مثليها. وزاد الخبر—الذي كبد المؤشرات الرئيسية خسائر على الفور—من تقلبات سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع.

ولا زال تتجه المؤشرات الثلاثة نحو إختتام الأسبوع على خسائر، التي أوقفت موجة مكاسب على مدى أسابيع لكل مؤشر. ومع ذلك، أعطت بيانات قوية صدرت يوم الجمعة بعض التفاؤل للمستثمرين ، مما ساعد في تحقيق مكاسب خلال جلسة اليوم.

وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت إن مؤشرها لنمو إنتاج القطاع الخاص الأمريكي سجل مستوى غير مسبوق في أبريل. فيما أشارت مسوح مماثلة إلى أن أوروبا بدأت تنضم إلى ركب التعافي.

في نفس الأثناء،  أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت في مارس بأكثر من 20% بالمقارنة مع فبراير.  وفاقت البيانات تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم.

وقبل يوم الجمعة، تذبذب أداء الأسهم هذا الأسبوع، بسبب مخاوف بشأن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد-19 حول العالم. وينظر أيضا مديرو أموال إلى توقعات الشركات ومؤشرات رئيسية أخرى للوقوف على ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيبقى في مساره ولتبرير التقييمات المرتفعة للأسهم.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.564% من 1.554% يوم الخميس.

فيما هبطت البتكوين أكثر من 10% وجرى تداولها دون 50 ألف دولار، وفقاً لبيانات من كوين ديسك. وتنخفض العملة الرقمية  منذ نهاية الاسبوع الماضي. وكانت ارتفعت إلى 63 ألف دولار وسجلت مستوى قياسياً الاسبوع الماضي.