انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بدء جائحة كورونا مع حصول عدد أكبر من الأمريكيين على تطعيم يقي من الفيروس والعودة للعمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 13 ألف إلى 553 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 أبريل.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 540 ألف. فيما جرى تعديل إجمالي الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 566 ألف.

ويعد الانخفاض في طلبات إعانة البطالة هو أحدث علامة على عودة سوق العمل بوتيرة مطردة إلى قوتها قبل الوباء. ومع إعادة فتح عدد أكبر من الشركات والشركات في الأشهر المقبلة، فمن المتوقع أن يستمر تسارع التوظيف.

وفي تقرير منفصل، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى معدل سنوي 6.4% في الربع الأول، عقب نمو قدره 4.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لوزارة التجارة.

تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول بفضل طفرة في الإنفاق الاستهلاكي ساعدت على إقتراب الناتج الإجمالي من مستواه قبل جائحة كورونا وتنبيء بزيادات مبهرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر التقدير المبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 6.4% بعد وتيرة أضعف بلغت 4.3% في الربع الرابع. فيما قفز الاستهلاك الشخصي، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بمعدل سنوي 10.7%، في ثاني أسرع وتيرة منذ ستينيات القرن الماضي.

وارتفعت القيمة المعدلة من أجل التضخم للسلع والخدمات المنتجة محلياً إلى معدل سنوي 19.1 تريليون دولار، في إشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتخطى قريباً ذروته قبل الوباء البالغة نحو 19.3 تريليون دولار.

فيما صعدت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومجموعة من نتائج أعمال الشركات.

وإقترن ارتفاع نسب التطعيم مع نمو أسرع للوظائف وجولتين من مدفوعات التحفيز الحكومي في تحفيز إنفاق الأسر. وبينما تُلغى على نطاق واسع القيود الحكومية المفروضة على النشاط الاقتصادي، فمن المتوقع أن يتسع نطاق الطلب الاستهلاكي بما يزيد الإنفاق على الخدمات الأشد تضرراً مثل السفر والترفيه.

وتؤكد بالفعل مجموعة من البيانات المتكررة، من بينها حجوزات المطاعم  والسفر الجوي، تحسناً متسارع للاقتصاد الذي ساعد في وصول أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

ويؤدي الطلب المكبوت الذي من المتوقع أن يساهم في نمو كبير هذا العام إلى ارتفاع الأسعار في نفس الأثناء التي يواجه فيها المنتجون نقصاً في المواد الأولية وتحديات تواجه سلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، تمضي إدارة بايدن والاحتياطي الفيدرالي في سياسات تحفز بشكل أكبر الاقتصاد.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى نمو قدره 6.7% في الفترة من يناير إلى مارس.

هذا وقفزت وتيرة الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي 6.3%، وهي أسرع وتيرة منذ 2002 وإنعكاس للتحفيز الاتحادي. فيما سجلت النفقات السنوية غير العسكرية أكبر زيادة منذ 1963.

رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقييمهم للاقتصاد يوم الأربعاء  وأشاروا إلى أن المخاطر تضاءلت بينما أبقوا سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر وإحتفظوا بوتيرة شهرية قدرها 120 مليار دولار لشراء الأصول.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) في بيان عقب ختام اجتماع إستمر يومين "وسط تقدم بشأن التطعيمات ودعم قوي من السياسة النقدية، تحسنت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف". "القطاعات الأشد تضرراً من جائحة كورونا تبقى ضعيفة لكن أظهرت تحسناً. كما ارتفع التضخم، الذي يعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة".

وأضاف الفيدرالي أن "المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبقى قائمة"، في تخفيف لصياغة سابقة أشارت إلى أن الوباء يشكل "مخاطر جمة".

هذا وإجتمع باويل وزملائه وسط تفاؤل متزايد تجاه تعافي الاقتصاد الأمريكي، مدعوماً بتوسيع نطاق التطعيمات ودعم نقدي ومالي نشط. وسيكشف الرئيس جو بايدن النقاب عن خطة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لتوسيع الفرص التعليمية ورعاية الطفولة عندما يخاطب جلسة مشتركة من الكونجرس في وقت لاحق من يوم الاربعاء، وفي نفس الوقت سيسلط الضوء على مقترحه للبنية التحتية البالغ حجمه 2.25 تريليون دولار وحزمة مساعدات لمتضرري كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار وقع عليها لتصبح قانوناً الشهر الماضي.

في نفس الأثناء، تخيم زيادة في إصابات فيروس كورونا في بعض المناطق حول العالم بظلالها على حظوظ النمو العالمي، مما يعطي صانعي السياسة دافعاً للتريث في سحب الدعم.  فيما يتجاهل أيضا مسؤولو الفيدرالي إلى حد كبير مخاطر التضخم في الوقت الحالي، قائلين أن قفزة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأثرت بانخفاض متعلق بالجائحة في الأسعار في مارس 2020.

وكان قرار اللجنة يوم الاربعاء بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكرر أعضاء البنك المركزي الأمريكي أنهم لن يغيروا وتيرة شراء السندات حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم. وبقي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بين صفر و0.25%، مثلما هو الحال منذ مارس 2020.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع توقعات بأن يعلن الاحتياطي الفيدرالي في أواخر 2021 البدء في إبطاء وتيرة شراء الأصول.

واصلت مصر تعليق حملتها من التيسير النقدي لشهر أخر، سعياً منها للحفاظ على جاذبية الدين المحلي في أعين المستثمرين الأجانب في وقت توجه فيه جائحة كورونا ضربة موجعة للسياحة، أحد المصادر الرئيسية للإيرادات.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 8.25% وفائدة الإقراض عند 9.25% للاجتماع الرابع على التوالي، حسبما ذكرت لجنة السياسة النقدية يوم الاربعاء في بيان. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من إجمالي 10 خبراء استطلعت بلومبرج ارائهم بهذا القرار.

من جانبه، قال سيمون وليامز، كبير الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز، قبل القرار أن السلطات ستكون حريصة على الحفاظ على استثمارات قوية من صناديق المحافظ الأجنبية "حتى يبدأ يعود من جديد السائحون ويزيد الاستثمار الأجنبي المباشر".

وحققت السياحة إيرادات بقيمة 1.8 مليار دولار في الفترة بين يوليو وديسمبر بالمقارنة مع 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام، وفقاً للبنك لمركزي.

في نفس الأثناء، ضمنت العوائد المرتفعة واستقرار العملة أن تكون مصر مقصداً جذاباً لمشتري السندات وأذون الخزانة. وسجل الاستثمار الأجنبي في ديونها مستوى تاريخياً عند 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير، مع تحمل مصر موجة بيع في أسواق السندات العالمية في الربع الأول من هذا العام.

ويعد سعر الفائدة الحقيقي لمصر—الفارق بين معدلها للتضخم ومعدل الفائدة الرئيسي-الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعهم بلومبرج. هذا وتستهدف السلطات متوسط سعر فائدة عند 13.2% على أذون الخزانة والسندات في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، بحسب ما جاء في بيان الموازنة هذا الاسبوع.

فيما إستقر نمو أسعار المستهلكين السنوي عند 4.5% في مارس، دون النطاق المستهدف للسلطات بين 5% و9%.

وقال بنك جولدمان ساكس أن البنك المركزي سيبقي على الأرجح سياسته دون تغيير "حتى تتغير توقعات التضخم أو الأوضاع المالية العالمية بالقدر الكافي الذي يتطلب تعديلات في السياسة النقدية".

توقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار السلع بنسبة 13.5% خلال الأشهر الستة المقبلة بفضل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا على مستوى العالم وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار، وفقاً لما قاله فريق البنك لأبحاث السلع يوم الاربعاء.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي الأن أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 80 دولار للبرميل وأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 77 دولار للبرميل خلال فترة الاشهر الستة.

وقال جولدمان "نتوقع أكبر قفزة على الإطلاق في الطلب على النفط، بزيادة 5.2 مليون برميل يومياً على مدى الأشهر الستة القادمة"، مستشهداً بتسارع وتيرة التطعيمات في أوروبا وتحرر الطلب المبكوت على السفر.

كما أضاف أن تخفيف قيود السفر الدولي في مايو ستؤدي إلى تعافي الطلب العالمي على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يومياً.

فيما يتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة القادمة وقال أنه من السابق لأوانه أن تتنافس البتكوين مع الذهب على طلب الملاذ الأمن، مضيفاً أن الاثنين يمكنها التعايش معاً.

وقال "بينما البتكوين تستفيد من سيولة أكبر، بيد أنها تعاني من غياب استخدام حقيقي وتقييم ضعيف بيئي واجتماعي ومن حيث الحوكمة، بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة".

وأضاف البنك أن هذا الاستخدام المرتفع للطاقة يجعل العملة الرقمية مهددة بفقدان الطلب عليها "كمخزون للقيمة" لصالح منافس أخر أفضل تصميماً.

كما رفع جولدمان أيضا توقعاته لسعر النحاس، واضعاً هدف 11 ألف دولار للطن خلال 12 شهر، مستشهداً بضعف الاستثمار على جانب المعروض.

هذا وأضاف البنك أنه بينما ستحتفظ الصين بدورها الرئيسي في الطلب على السلع، إلا أنه ليس متوقعاً أن تكون المصدر الرئيسي الوحيد للنمو في السنوات العشر القادمة.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ حوالي أسبوعين يوم الأربعاء مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما يترقب المستثمرون تلميحات بشأن السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1772.53 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 16 أبريل عند 1762 دولار.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1772.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعيد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الاربعاء التأكيد على إتباع سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة.  

فيما إستقرت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

وكان أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لسعر الذهب هذا العام، مع إعتقاد كثيرين أن تعافي الاقتصاد قد يعوق عودة المعدن إلى مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي.

لكن يتوقع بنك جولدمان ساكس مستوى 2000 دولار للذهب خلال الأشهر الستة القادمة وقال أنه من السابق لأوانه أن تتنافس البتكوين مع الذهب على طلب الملاذ الأمن.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء، متحركاً في نطاقات تداول ضيقة قبل صدور بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وخطاب للرئيس جو بايدن في وقت لاحق من اليوم فيه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي خطط تحفيز جديدة.

وبالرغم من أن العملة الخضراء تعافت من أدنى مستوى لها منذ شهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سياسته دون تغيير  وأن يكرر رئيس البنك جيروم باويل رسالته المؤيدة للتيسير النقدي.

وبينما ساد الهدوء أسواق العملة بوجه عام، غير أنه طرأت علامات على القلق في أسواق السندات التي فيها ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.60% بعد نتائج ضعيفة لمزاد سندات.

ولم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الأمريكية يوم الاربعاء قبل اجتماع الفيدرالي، مع استقرار العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوت عند 1.627%.

لكن مع إجماع الأراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته دون تغيير، فإن من شأن أي تغيير طفيف في النبرة أن يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 90.953 نقطة، متعافياً من أدنى مستوى تسجل يوم الاثنين عند 90.679 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ الثالث من مارس، لكن لم يكن المستثمرون مقتنعين بأن اتجاه هابط مؤخراً قد إنتهى.

هذا وارتفعت توقعات المستثمرين للتضخم، بحسب قياس معدل التضخم المتكافيء من السندات المرتبطة بالتضخم الأمريكي، فوق 2.40% يوم الاربعاء، وهو المستوى الأعلى منذ 2013.

ونزل اليورو 0.1% إلى 1.2074 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في شهرين 1.2117 دولار الذي تسجل يوم الاثنين.

فيما سجل الدولار 108.97 ين، مرتفعاً 0.1% خلال اليوم، بعد أن قفز 0.59% بالأمس مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 107.48 الذي لامسه الاسبوع الماضي، بما يتماشى مع زيادات في عوائد السندات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكشف بايدن عن خطة لزيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءاً، بما يشمل أكبر زيادة على الإطلاق في الضرائب على الأرباح الرأسمالية، من أجل تمويل إنفاق بحوالي تريليون دولار على رعاية الطفولة وأوجه إنفاق اجتماعية أخرى.

تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية يوم الثلاثاء، مما يعكس تأثير مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات وبيان مرتقب من اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يُختتم يوم غد.

وأنهى العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات تعاملات الجلسة عند 1.622%، وهو المستوى الأعلى منذ 14 أبريل، بالمقارنة مع 1.568% يوم الاثنين.

وزادت العوائد، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، خلال التعاملات الصباحية قبل صعودها بحدة قبيل مزاد بيع سندات لأجل سبع سنوات بقيمة 62 مليار دولار ثم واصلت ارتفاعها بعد وقت قصير من المزاد.

وتعد حاليا مزادات السندات لأجل سبع سنوات هي الأكبر لأي أجل استحقاق وكانت لاقت طلباً ضعيفاً في الأشهر الأخيرة، خاصة  في فبراير عندما بيعت السندات بعوائد أعلى بكثير مما كان يتوقع المتداولون. ولاقى مزاد الثلاثاء طلبا أكبر من المستثمرين. لكن لازال التدفق الكبير للدين الجديد يُلقي بثقله على سندات الخزانة، كما أيضا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حسبما قال محللون.

وعلى مدى أشهر، قال مراراً جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الوقت لم يحن لبدء التفكير بشأن تشديد السياسة النقدية بخفض حجم السندات التي يشتريها البنك المركزي كل شهر. ورغم التحسن في الاقتصاد، لفت إلى أن أعداد الوظائف الأمريكية  تبقى أقل بكثير من مستواها قبل الجائحة.

من جانبه، قال توماس سيمونس، نائب رئيس مجموعة الدخل الثابت التابعة لشركة Jefferies LLC، أن أغلب المستثمرين يعتقدون أنه (باويل) ربما لن يغير هذه الرسالة يوم الاربعاء، لكن لاتزال هناك فرصة محدودة لقيامه بذلك "ولا أظن أن السوق مستعدة جيداً لذلك".

وأضاف سيمنونس أنه من غير الواضح تماما كيف ستتفاعل سوق السندات إذا فتح باويل الباب أمام تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات.

وانخفضت عوائد السندات هذا الشهر لكن لا تزال أعلى بكثير من المستوى الذي إستهلت عليه العام. وكان أنهى عائد السندات لأجل عشر سنوات مارس عند 1.749% بعد أن إختتم العام الماضي عند 0.913%.

أظهرت نتائج أعمال جوجل قفزة في مبيعات الإعلانات المتعلقة بالسفر وتجارة التجزئة كما أعطت نظرة على الإنفاق عبر الإنترنت في عالم ما بعد جائحة كورونا حيث تعزز الشركات التسويق الإلكتروني للإستفادة من رغبة عامة في إستئناف شيء أشبه بالحياة الطبيعية مرة أخرى.

وقالت ألفابت الشركة الأم لجوجل أن إيرادات الربع الأول، التي تستثني مدفوعات لشركاء توزيع، بلغت 45.6 مليار دولار، متفوقة على توقعات محللي وول ستريت. فيما كشفت الشركة أيضا عن إعادة شراء كبير وجديد لأسهمها، الأمر الذي قاد السهم للارتفاع بأكثر من 4% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وتؤدي قيود مكافحة كوفيد-19 إلى الحد من السفر وزيارة المتاجر، وهما منطقتان رئيسيتان لنشاط البحث لدى جوجل.  لكن ترتفع أسهم ألفابيت أكثر من 30% هذا العام بفضل التفاؤل بأن التطعيمات في الولايات المتحدة تحيي هذه الأنشطة. فيما تتوسع الشركة أيضا في التجارة الإلكترونية، لكن لا زال تتخلف عن منافستها أمازون دوت كوم.

وبينما إنتعشت شركات التقنية الكبرى خلال الجائحة، غير أن أداء ألفابيت كان غير متكافيء. فإنتعشت إيرادات إعلانات اليوتيوب حيث خفف الناس الماكثون في المنازل شعورهم بالملل بمشاهدة الفيديوهات عبر الإنترنت. كما نما سريعاً أيضا نشاط الحوسبة السحابية في ظل قفزة في الطلب على الخدمات عبر الإنترنت من قِبل العاملين عن بعد. إلا أن محرك البحث عبر الإنترنت تفوق حصته بفارق كبير هذه الأنشطة الأخرى وكان قد عانى من انخفاض حاد في الاستفسارات التجارية عن أشياء مثل الرحلات الجوية والفنادق.

والأن، مع تقديم أكثر من مليار جرعة لقاح لكوفيد-19 على مستوى العالم، بحسب أداة بلومبرج لتتبع اللقاحات، بدأ المستهلكون يتشجعون لزيارة المطاعم والمتاجر وحتى مقاصد قضاء العطلات—ويتعاملون كثيراً مع خدمات وإعلانات جوجل قبل القيام بذلك.

وحقق نشاط البحث وأنشطة اخرى ذات صلة مبيعات بقيمة 31.9 مليار دولار في الربع الأول مقابل 29.9 مليار دولار توقعتها وول ستريت.

فيما قفزت إيرادات إعلانات اليوتيوب 49% إلى 6 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 5.7 مليار دولار. هذا وسجل يوتيوب شورتس، منافس الشركة لتيك توك، 6.5 مليار مشاهدة يومية حتى مارس، في زيادة من 3.5 مليار في نهاية 2020.

وحققت ألفابت إجمالا صافي دخل 17.9 مليار دولار، أو 26.29 دولار ربحية للسهم الواحد، في الربع السنوي الأخير، مقارنة مع 6.8 مليار دولار، أو 9.87 دولار للسهم، قبل عام.

يتسارع صعود مذهل للنحاس صوب أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 10 ألاف دولار مع إقبال المستثمرين المتفائلين لتحقيق مكاسب إذ أن إجراءات التحفيز وتوزيع اللقاحات وتعهدات مكافحة المناخ يغذي تعافياً عالمياً من تداعيات جائحة كورونا.

وواصل النحاس يوم الثلاثاء سلسلة من المكاسب ليصل لأعلى مستوى منذ عشر سنوات حيث عزز نمو عالمي صعود أسواق المعادن من الألمونيوم إلى خام الحديد. وترتفع السلع نحو أعلى مستويات تسجلت في أخر دورة صعود فائقة، وقتما قفزت الأسعار في العقد الأول من الألفية الثالثة وسط قفزة في طلبات الشراء الصينية.

وفي وقت يتجه فيه الطلب على النحاس نحو الصعود بقوة مجدداً، ثمة مخاوف متزايدة من أن المنتجين سيواجهون صعوبة في سد العجز حيث يكافحون مجموعة من الضغوط الفنية والتنظيمية. ففي تشيلي أكبر بلد منتج للمعدن، بدأت مجموعة من العاملين في الموانيء هذا الأسبوع احتجاجات ضد سياسات الحكومة لمكافحة الجائحة، مما يهدد الإمدادات في المدى القريب. وعلى المدى الطويل، ينتاب المنتجون قلقاً من أن خطط زيادة إتاوات التعدين قد تخنق الاستثمار وتجعل الدولة أقل قدرة على المنافسة.

فيما تستفيد معادن على رأسها النحاس، الذي يعد مقياساً لأداء الاقتصاد العالمي، مع إعلان الاقتصادات الأكبر في العالم برامج تحفيز وتعهدات لمكافحة المناخ ضمن إعادة البناء بعد صدمة فيروس كورونا. وتتزايد شهية المستثمرين، مع ارتفاع إجمالي المراكز المفتوحة في عقود النحاس ببورصة شنغهاي للعقود الاجلة إلى أعلى مستوى منذ ما يزيد على عام.

وارتفع النحاس 2.2% إلى 9965 دولار للطن في بورصة لندن، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2011، قبل أن يتداول عند 9827 دولار في الساعة 2:38 مساءً بتوقيت لندن. وكانت الأسعار سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 10,190 دولار في فبراير 2011. فيما تراجع الألمونيوم في تعاملات لندن بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.