قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مقلصة خسائرها بعد أن تكبدت أسوأ انخفاض لثلاثة أيام منذ أواخر أكتوبر.    

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 510 نقطة أو 1.5% مدعوماً بأسهم كل شيء من مصنعين إلى عمالقة التقنية. وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 1.5%، فيما قفز مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 1.5%.

وكانت تحركات يوم الخميس بمثابة عودة للأسهم الأمريكية بعد بداية مضطربة لهذا الأسبوع. وأصيب المستثمرون بالقلق بفعل دلائل على أن التضخم ربما يرتفع أسرع من المتوقع، مما يضغط على أسهم الشركات الأعلى تقييماً في السوق.

وأظهرت بيانات في وقت سابق هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين قفزت في أبريل، بينما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة سنوية منذ أن بدأ مكتب إحصاءات سوق العمل تتبع البيانات في 2010.

والتخوف الرئيسي لدى المستثمرين حول التضخم هو أن الأخير ربما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات ويجبر الاحتياطي الفيدرالي على إنهاء سياساته نقدية بالغة التيسير في موعد أقرب من المتوقع. لكن حتى الأن، يقول مسؤولو البنك المركزي أنهم يتوقعون أن تكون أي قفزة في التضخم مؤقتة.

وفي علامة على التفاؤل، قادت أسهم شركات التقنية، من بين أكبر الخاسرين في موجة بيع السوق في وقت سابق من الأسبوع، تعافي المؤشرات الرئيسية يوم الخميس. وارتفع سهم فيسبوك 1.4%، بينما أضاف سهم أمازون دوت كوم 1% وربح ألفابيت 1.1%.

وفي إشارة جديدة إلى أن نشاط الاقتصاد يزداد سخونة،  أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة الاسبوع الماضي. وتنخفض طلبات إعانة البطالة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إلا أنها تبقى أكثر من مثلي مستوياتها قبل الجائحة الربيع الماضي.

هذا وأعلنت شركة ماكدونالدز أنها ستزيد راتب أكثر من 36,500 عاملاً بالساعة بمتوسط 10% على مدى الأشهر القليلة القادمة، استجابة لنقص في الأيدي العاملة عبر الولايات المتحدة. واتفعت أسهم الشركة 0.9%.

وفي السندات، استقرت سوق سندات الخزانة الأمريكية بعد أربعة أيام متواصلة من عمليات البيع.ونزل قليلا عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.685% من 1.693% يوم الاربعاء، الذي كان أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر.

وعلى صعيد أخر، هوت البتكوين أكثر من 8% إلى حوالي 49 ألف دولار، بحسب بيانات كوين ديسك، بعد أن قال إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا أن شركته علقت قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع لشراء سياراتها بسبب بصمتها الكربونية المرتفعة. ونزلت العملة المشفرة في تعاملات سابقة إلى 46,294.74، وهو أدنى سعر منذ الأول من مارس، وفقاً لكوين ديسك.

إرتد الذهب من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في وقت سابق يوم الخميس حيث تباطأ صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، الذي بدوره يدعم جاذبية المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1824.77 دولار للأونصة في الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، متعافياً من أدنى مستوياته منذ السادس من مايو عند 1808.44 دولار. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1824.00 دولار للأونصة.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "التراجعات في الذهب تبقى فرصة شراء...نحن في وضع قوي من ناحية أساسيات السوق  بالمرور بتعافي في الاقتصاد مصحوب ببيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة جداً تخلق ضغوطاً تضخمية في السوق".

"لن أتفاجأ إذا رأيت سوق (الذهب) تتراجع وتتذبذب قليلا قبل الموجة القادمة من الصعود".

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد أقل من الأمريكيين تقدم بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الاسبوع الماضي. فيما أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين زادت أكثر من المتوقع في أبريل.

وكانت بيانات يوم الاربعاء، تظهر أن أسعار المستهلكين الأمريكية قفزت بأكبر قدر منذ حوالي 12 عام في أبريل، قد زادت من حدة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وزيادات محتملة في أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن، يتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يصل الاقتصاد إلى حد التوظيف الكامل، ويبلغ التضخم 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى "بشكل معتدل" لبعض الوقت.

هذا وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، بينما توقف أيضا صعود مؤشر الدولار.

سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ أكثر من شهر بالتوازي مع تراجع عبر السلع وسط مخاوف بشأن التضخم تضعف معنويات السوق هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.2% يوم الخميس، بينما تقهقر خام برنت أيضا بعد أن فشل في إختراق المستوى النفسي 70 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

هذا وارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل أكثر من المتوقع، مما يُضاف للدلائل على تزايد ضغوط التضخم والتي ألمت بالأسواق ككل مؤخراً.

بالإضافة لذلك، حث رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الدولة على التعامل بشكل فعال مع قفزة في أسعار السلع وتأثيرها، بحسب تقرير لتلفزيون الدولة، في تكرار لفحوى تعليقات سابقة لمسؤولين.  

في نفس الأثناء، يعود خط أنابيب كولونيال—المصدر الرئيسي للبنزين للساحل الشرقي الأمريكي—إلى الخدمة بعد تعرضه لهجوم إلكتروني الاسبوع الماضي، وأشارت الشركة المشغلة للخط يوم الخميس أنه من المتوقع أن تتسلم كل الأسواق المتعاقدة معها منتجات من شبكتها بحلول منتصف اليوم. وهذا سيخفف العبء على سائقي السيارات بعد أن تسبب شراء مذعور في إستنفاد مخزون بعض محطات البنزين فيما تخطت أسعار التجزئة 3 دولار للجالون. وفي أسواق العقود الاجلة، هبط  الفارق بين النفط الخام والبنزين نحو 24 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 27 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعدّ النفط من بين السلع التي ارتفعت بحدة هذا العام حيث يراهن المستثمرون على أن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا سيحفز الاستهلاك. من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن تخمة المعروض التي تركمت خلال الوباء تم تصريفها. ومع ذلك، لازال تخيم حالات تفشي لكوفيد-19 في أجزاء كثيرة من أسيا، خاصة الهند، بظلالها على توقعات الاستهلاك.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 1.35 دولار إلى 64.73 دولار للبرميل في الساعة 4:04 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما خسر خام برنت تسليم يوليو 1.28 دولار ليسجل 68.04 دولار للبرميل.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد خلال جائحة كورونا الاسبوع الماضي إذ تتحسن ثقة الشركات ويسعى أرباب العمل إلى شغل مزيد من الوظائف التي صارت شاغرة بفعل قيود مكافحة الوباء.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 34 ألف إلى 473 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثامن من مايو.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 490 ألف طلب. هذا وجرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 507 ألف.

وتستمر سوق العمل في التحسن مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وتعافي الطلب الاستهلاكي، مما يساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي. ومع قيام عدد أكبر من الشركات والولايات برفع قيود مكافحة الجائحة، فمن المتوقع أن يستمر التوظيف في التسارع.

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكثر من المتوقع، مما يضاف للدلائل على موجة متنامية من ضغوط تضخمية تمتد إلى المستهلكين الأمريكيين.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 1% في مارس، بحسب بيانات من وزارة العمل يوم الخميس. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7%.

وأشار مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية قدرها 0.3% في المؤشر العام وزيادة نسبتها 0.4% في المؤشر الأساسي. وكانت الزيادة في أبريل واسعة النطاق عبر السلع والخدمات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 في أوائل التعاملات، بينما تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات.

وبينما تستمر تكاليف الإنتاج في الارتفاع، فإن تقرير يوم الاربعاء أظهر أن أسعار المستهلكين تحذو حذوها، مما يزيد حدة جدلاً مستعراً أصلا بشأن مسار ومدى استمرار التضخم الذي ينظر له الاحتياطي الفيدرالي على أنه مؤقت.

وتشير بيانات يوم الاربعاء—التي أ ـظهرت أقوى زيادة شهرية في المؤشر العام لأسعار المستهلكين منذ 2009—إلى أن الشركات تمرر بعض التضخم في أسعار المدخلات على الأقل. كما أظهر التقرير أيضا قفزات شهرية غير مسبوقة في أسعار تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق، مما يعكس التأثير من إعادة فتح للاقتصاد على نطاق أوسع.

هذا وتسارعت الزيادة السنوية في المؤشر العام لأسعار المنتجين إلى 6.2%، وهي نسبة تتأثر في ارتفاعها بواقع مقارنتها بقراءة منخفضة جداً في أبريل 2020. وكانت الزيادة هي الأكبر في البيانات منذ عام 2010.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء، مواصلة تراجعاتها مؤخراً بعد أن أظهرت بيانات جديدة تسارع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في أبريل.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بعد أن إستهل الأسبوع على أكبر انخفاض ليومين منذ أوائل مارس. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%، أو حوالي 300 نقطة، بينما هوى مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%.

وقالت وزارة العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 4.2% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى سنوي منذ صيف 2008.

ويقيس المؤشر ما يدفعه المستهلكون لشراء سلع وخدمات مثل الملابس ووجبات المطاعم والسيارات. فيما ارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني الفئتين المتقلبتين الغذاء والطاقة، بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق.

وجاءت الزيادة في الأسعار أشد حدة مما توقع خبراء اقتصاديون.

من جانبه، قال توني بيديكيان، رئيس قسم الأسواق العالمية لدى سيتيزنس Citizens، "بدأ الأمر يثير قلق المستثمرين بعض الشيء لأننا لازال نتداول بالقرب من أعلى مستويات على الإطلاق عبر سوق الأسهم".

وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة مستوى إغلاقه القياسي رقم 26 هذا العام. ومنذ ذلك الحين هبط 3%.

وزاد التركيز على البيانات بفعل مخاوف من أن تثبت نوبة من التضخم أنها أشد حدة وأكثر إستدامة مما توقع المستثمرون. وألقت دلائل على تزايد التضخم بثقلها على الأسهم هذا الأسبوع. ودفع ارتفاع أسواق السلع وتعطلات في سلاسل الإمداد وصعوبات في التوظيف بعض المستثمرين لتوقع زيادة يطول أمدها في أسعار المستهلكين.

وذلك قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في موعد أقرب مما يشير، الذي من شأنه الإضرار بالأسهم وأصول أخرى تستفيد من تكاليف إقتراض قرب الصفر منذ أكثر من عام. ومن جانبهم، قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد لازال يحتاج إلى دعم في صورة أسعار فائدة متدنية.

فيما قفزت عوائد السندات استجابة لبيانات التضخم. وقفز العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.684% من 1.623% يوم الثلاثاء. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

ارتفعت أسعار خام برنت نحو 70 دولار للبرميل بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية أن تخمة المعروض غير المسبوقة التي تراكمت العام الماضي قد تلاشت، فيما تسبب إغلاق خط أنابيب أمريكي رئيسي في صعود حاد لأسعار البنزين.

وأضافت العقود الاجلة لخام برنت 1.2% في رابع يوم على التوالي من المكاسب. من جانبها، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في تقرير شهري حيث يستمر فيروس كورونا في إستهداف الهند، لكن أشارت أيضا إلى أن فائض المخزونات أصبح الأن نسبة ضئيلة مقارنة بالمستويات عندما إنهار الإستهلاك العام الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تخطت أسعار التجزئة للبنزين 3 دولارات للجالون  لأول مرة منذ 2014 حيث أدى توقف مستمر لخط الأنابيب كولونيال إلى شراء مذعور. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب أنها ستعرف في وقت متأخر يوم الاربعاء ما إذا كان من الأمن إستئناف عمل الشبكة.

وتتردد أصداء توقف خط كولونيال عبر السوق. فبينما تنفد مخزونات البنزين في بعض المناطق، تضطر منشآت معالجة لخفض معدلات التشغيل، مما يقلص الطلب على النفط الخام. بالإضافة لذلك، تحجز مصافي التكرير سفناً لتخزين مخزونات متزايدة لمنتجات الوقود.

مع ذلك، يعد تأثير الإغلاق على أسعار الخام طفيفاً في الوقت الحالي. فتبقى السوق مدعومة بفرص تعافي الطلب على الطاقة حول العالم ومراهنات أوسع على التضخم العالمي. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.8% الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الاربعاء.

وقفز خام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.2% إلى 69.35 دولار للبرميل في الساعة 1:26 مساءً بتوقيت لندن. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 83 سنت عند 66.11 دولار.

وأتت النظرة المتفائلة لوكالة الطاقة الدولية بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء التي خفضت توقعاتها للإنتاج على مستوى البلاد حتى 2022.

هون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، من خطورة ارتفاع التضخم، قائلاً أنه يرجع بشكل كبير إلى عوامل مؤقتة.

وقال في نص تعليقات سيلقي بها أمام الاتحاد الوطني لاقتصاد الشركات يوم الاربعاء "قراءات التضخم على أساس سنوي زادت مؤخراً ومن المرجح أن ترتفع أكثر بعض الشيء قبل أن تعتدل بنهاية العام".

وأضاف  "أتوقع أن يعود التضخم إلى مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2% في 2022 و2023—أو ربما يتجاوزه بعض الشيء".

وقفزت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل بأشد وتيرة منذ 2009، لتصل الزيادة السنوية إلى 4.2% وسط قفزة غير مسبوقة في أسعار السيارات المستعملة، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الاربعاء. وقاد الخبر العقود الاجلة لسوق الأسهم لتكبد خسائر حادة.

وأشار كلاريدا إلى أن التضخم يعززه أثار قاعدة المقارنة—أي أن مستويات الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بقراءات ضعيفة قبل عام، وقتما كان الاقتصاد مغلق فعلياً—وبفعل بعض اختناقات سلاسل الإمداد.

وقال أن الاحتياطي الفيدرالي لازال بعيداً بعض الشيء عن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه للاقتصاد.

ويشتري الفيدرالي حاليا أصول بقيمة 120 مليار دولار كل شهر—موزعة بين 80 مليار دولار سندات خزانة و40 مليار دولار ديون مدعومة برهون عقارية—ويتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف ومتوسط تضخم عند 2%.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل أكبر زيادة منذ 2009، متجاوزة التوقعات ومشعلة الجدل المثار بالفعل حول إلى أي مدى ستستمر ضغوط التضخم.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس زيادات في كل فئة رئيسية ويعد علامة على أن الطلب المتسارع يعطي الشركات مجالاً لتمرير الزيادة في التكاليف.  وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.9% بالمقارنة مع مارس، وهي الزيادة الأكبر منذ 1982، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الاربعاء.

وكانت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين ضعف أعلى توقع في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وعلى غرار تقرير الوظائف الشهري المعلن الاسبوع الماضي، يواجه المحللون صعوبة في تقدير أداء الاقتصاد المُعاد فتحه سريعاً.

فيما أظهر التقرير زيادات حادة في أسعار بيع السيارات وخدمات النقل والإقامة في الفنادق إذ تعيد الشركات الأشد تضرراً من جراء الجائحة إعادة الفتح على نطاق أوسع ويستأنف الأمريكيون المتلقين للقاح الأنشطة الاجتماعية والسفر.

هذا وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بفعل مفاجأة التضخم، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.66%، بينما ظلت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضة.

وقفزت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2%، في أكبر زيادة منذ 2008 لكن يشوه القراءة المقارنة مع المؤشر في أبريل 2020 وقتما كان متأثراً بالوباء. وستؤثر هذه الظاهرة—المعروفة بقاعدة الأساس—على قراءة مايو أيضا ، مما ربما يشوش على الجدل الدائر حول التضخم.

وبينما يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة مؤقتة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيحدث تعافياً أكثر استدامة في ضغوط التضخم على خلفية قفزة في تكاليف السلع وتريليونات الدولارات قيمة تحفيز اقتصادي حكومي وعلامات ناشئة على زيادة في تكاليف الأيدي العاملة.

كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يتأثر أيضا بقاعدة الأساس، بنسبة 3% بالمقارنة مع الاشهر الاثنى عشر الماضية. وكانت هذه أكبر زيادة منذ 1996. وكان العام الماضي ظل المؤشر السنوي للتضخم الأساسي دون 2%.