هبطت البتكوين وعملات رقمية رئيسية أخرى بعد أن جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) القول أن العملات المشفرة لا يمكن إستخدامها كوسيلة دفع.

ونزلت أكبر عملة رقمية بنسبة 5.1% إلى 42,547 دولار أثناء تعاملات نيويورك، مواصلة نزيف خسائر مستمر منذ أسبوع بسبب تعليقات لإيلون ماسك حول حيازات شركته تسلا من البتكوين. وتقبع البتكوين الأن عند أدنى مستوياتها منذ أوائل فبراير. هذا وخسرت الإيثيريوم أكثر من 7%، بينما واصلت العملة الرقمية الجديدة التي أثارت اهتماماً الاسبوع الماضي، "إنترنت كومبيوتر"، تراجعاتها. كما هوت أيضا الدوجكوين.

من جانبه، قال أنطوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لشركة نيكسو التي مقرها لندن، وهي مقرض للعملات المشفرة، "هذا هو أحدث فصل في تشديد الصين الخناق حول العملات المشفرة".

وأفاد منشور على الحساب الرسمي لبنك الشعب الصيني بتطبيق وي تشات أن العملات الإفتراضية لم ولن تُستخدم في السوق لأنها ليست عملات حقيقية. كما أن المؤسسات المالية وشركات المدفوعات ليس مسموحاً لها تسعير منتجات أو خدمات بعملة إفتراضية، وفقاً للمنشور.

وكانت حظرت بكين منذ 2017 إجراء طروحات أولية لعملات رقمية وشددت القيود على تداول العملات الإفتراضية داخل حدودها، مما إضطر بعض المنصات للإنتقال للخارج. كما كانت الدولة في وقت من الأوقات مقراً لحوالي 90% من المعاملات لكن بعدها إنتقل نصيب الأسد من التعدين واللاعبين الرئيسيين إلى الخارج.

وإتخذت الصين مؤخراً خطوات لإصدار يوان رقمي، ساعية إلى إستبدال السيولة النقدية والاحتفاظ بالسيطرة على مشهد المدفوعات الذي أصبح تهيمن عليه بشكل متزايد شركات تكنولوجيا لا تخضع للرقابة مثل البنوك.

لم تكد تتحرك الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، بينما زادت قليلا أسهم شركات التكنولوجيا لتتجه نحو تعاف متواضع.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%. فيما ربح مؤشر ناسدك المجمع 0.3% مما يضع أسهم التقنية بصدد تقليص بعض خسائرها مؤخراً.

وتشهد الأسهم تقلبات في جلسات التداول الأخيرة إذ تأثرت المعنويات بمخاوف حول زيادة في التضخم. ويواجه المستثمرون عدداً من العوامل المجهولة، منها ما إذا كانت زيادات الأسعار سيثبت أنها مؤقتة أم مستدامة، وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك برفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المخطط له.

وقال بريان أوريلي، خبير الأسواق لدى Mediolanum International Funds، "كان هذا دائماً الخطر الرئيسي: بأن تسحب البنوك المركزية السيولة قبل أن ينته الحفل".

وأشار أوريلي إلى أن تراوح التضخم بين 2% و4% قد يكون "مثالياً" لأسهم معينة. وأوضح أنه من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي يعود بالنفع على الأسهم التي تتأثر بإعادة الفتح، مثل البنوك وشركات السفر والترفيه. كما أن الشركات التي لديها ميزانيات قوية والقدرة على زيادة الأسعار، مثل شركات الأدوية والمصنعة للسلع المنزلية المعتادة، يُتوقع أن تؤدي أيضا بشكل جيد، حسبما أضاف.

وأردف أوريلي "التضخم ليس بالضرورة سيئاً للأسهم، لكن سيكون ثمة فائزين وخاسرين فيما يتعلق بمن سيكون الأفضل في تمرير هذا التضخم إلى المستهلك".

ورغم أن أسهم التقنية تلقت الضربة الأكبر من تزايد مخاوف التضخم، بيد أن بعض المستثمرين ينظرون للتراجع الأخير كفرصة لشراء الشركات سريعة النمو.

عن سوق السندات، ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.656% من 1.639% يوم الاثنين. ويرتفع عائد السندات عندما ينخفض السعر.

فيما نزل خام برنت 0.1% إلى 69.37 دولار للبرميل. وكان صعد خام القياس العالمي في تعاملات سابقة فوق 70 دولار للبرميل للمرة الثانية منذ بداية الجائحة وسط أمال بتعافي الطلب على الوقود.

تخطى خام برنت 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مارس وسط دلائل على أن تعافي الاستهلاك أدى إلى تصريف تخمة النفط التي تراكمت العام الماضي في ذروة وباء كوفيد-19.

وارتفع برنت بنسبة 0.9% إلى 70.08 دولار للبرميل، بينما إقتربت العقود الاجلة للخام الأمريكي من 67 دولار للبرميل. ولم يشهد خام القياس العالمي فترة طويلة فوق 70 دولار منذ 2019.

وإنضم النفط إلى سلع أخرى في موجة صعود محمومة هذا العام، مع تعافي الطلب من إنهيارات وقت شدة الوباء. ومؤخراً، يقود التعافي في الاستهلاك الولايات المتحدة، التي فيها حتى صناعة الطيران المتعثرة تظهر دلائل على التحسن، وأيضا أوروبا. ويشعر المتعاملون بالتفاؤل إزاء حظوظ الخام خلال الصيف في ظل تعافي الاستهلاك في المنطقتين، بالرغم من إنتشار مستمر للفيروس في أجزاء من أسيا.

ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن فائض المخزونات الذي تراكم خلال الجائحة تم تصريفه.

قفزت إيجارات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ عام 2006 حيث يدفع الوباء الأمريكيين للبحث عن مساحات أوسع.

وبحسب مؤشر صادر عن "كور لوجيك" CoreLogic Inc، قفزت الإيجارات بنسبة 4.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، على رأسها زيادات بأكثر من عشرة بالمئة في مدينتي فينيكس وتوسان بولاية أريزونا.

هذا وترتفع بحدة تكاليف السكن عبر الولايات المتحدة، مما يُضاف للمخاوف بشأن ارتفاع التضخم إذ أن حملات التطعيم وانخفاض إصابات كوفيد-19 ينعشان الاقتصاد. كما يتسارع نمو إيجارات المنازل حيث أصبحت مساحات أكبر للعيش في زمن التباعد الاجتماعي والعمل عن بُعدّ أولوية.

محا الذهب مكاسبه، متراجعاً عن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ إنحسرت خسائر الدولار وعوائد السندات. فيما نزلت الفضة عن أعلى مستوى منذ أوائل فبراير.

ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد انخفاضه في تعاملات سابقة، مما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقلصت العملة الخضراء خسائر بلغت نسبتها 0.5%.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن لدى بي.ام.آو كابيتال ماركتز، "أعتقد أن السوق تميل تعاملاتها بقوة للشراء والإرتداد في الدولار يشجع على قليل من البيع".

ويشهد المعدن الأصفر، الذي إصطدم بارتفاع عوائد السندات في الفصل الأول من العام، تحولاً في الفصل الثاني إذ أن تنامي مخاوف التضخم وتطمينات بشأن السياسة النقدية يغريان المستثمرين للإقبال مرة أخرى على المعدن. ويرجع هذا التعافي إلى تطمينات متكررة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يفكرون في رفع أسعار الفائدة أو تقليص شراء السندات في أي وقت قريب، رغم ظهور ضغوط تضخم في أسواق السلع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.63 دولار للأونصة في الساعة 4:11 مساءاً بتوقيت القاهرة بعد صعوده إلى 1875.10 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ 29 يناير. كما تراجعت أيضا الفضة والبلاتين، بينما إستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.

وسينظر المستثمرون إلى وقائع محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الأربعاء بحثاً عن أي علامة على أن صانعي السياسة ربما يقلصون التحفيز في موعد أقرب من المتوقع. وبدوره قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص مشتريات ضخمة من السندات، بينما قال روبرت كابلان رئيس الفيدرالي في دالاس أنه يتوقع أن تنحسر ضغوط الأسعار في 2022.

وهذا ويتوقع بنك مورجان ستانلي أن يأتي أول تحذير بتخفيض شراء السندات في سبتمبر—بما يعيد فرض ضغوط على الذهب—وقال البنك أن المعدن قادر على البقاء فوق 1700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام.

انخفض عدد المنازل الأمريكية المبدوء إنشائها بأكثر من المتوقع في أبريل، في إشارة إلى أن قيود سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام يواصلان عرقلة شركات البناء.  

فتراجعت وتيرة البدء في بناء المنازل الجديدة بنسبة 9.5% في أبريل إلى معدل سنوي 1.57 مليون، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج إلى وتيرة قدرها 1.7 مليون.

وكان واجه نشاط البناء عقبات خلال الأشهر الأخيرة بفعل قيود سلاسل الإمداد فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، بالأخص الخشب. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي طلب قوي على المنازل، يغذيه انخفاض تكاليف الإقتراض، إلى دعم سوق الإسكان في الأشهر المقبلة.

فيما إستمر تزايد الأعمال غير المنجزة بحيث ارتفع عدد المنازل الحاصلة على موافقة للبناء لكن لم يبدأ إنشائها بعد بنسبة 5% مقارنة بالشهر السابق، وفق ما أظهرته البيانات. وارتفعت الطلبات المقدمة للحصول على موافقة بناء، الذي يقيس أعمال التشييد مستقبلا، بنسبة 0.3% إلى معدل سنوي 1.76 مليون، متجاوزة وتيرة البدء  في بناء منازل.

وبينما كانت بيانات يوم الثلاثاء أضعف من المتوقع، بيد أنه لازال هناك علامات على أن سوق الإسكان قوية إذ يبقى كل من عدد المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء عند معدل مرتفع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، إستقر مقياس معنويات شركات البناء وواصل تخطي مستويات ما قبل الجائحة.

عزز الاسترليني مكاسبه مقابل الدولار يوم الاثنين حيث خطت بريطانيا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح اقتصادها برفع عدد من القيود الاجتماعية المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

فأعيد السماح بخدمة الجلوس داخل المقاهي والحانات والمطاعم كما أُلغي حظر على السفر الدولي، من بين إجراءات تخفيف أخرى.

وربح الاسترليني مقابل الدولار لأسبوعين متواصلين، ويوم الاثنين تداول فوق 1.41 دولار. وكان مرتفعاً 0.3% في أحدث تعاملات عند 1.4144 دولار.

وتستمد مكاسب الاسترليني هذا العام دعماً من نبرة أكثر ميلاً للتشديد النقدي من جانب بنك انجلترا، الذي بدأ تقليص وتيرة مشترياته من الأصول، ومن حملة تطعيم ناجحة قامت بها بريطانيا.

فيما يقول محللون أن إقتران تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد البريطاني بالإعتقاد أن أي تصويت من إسكتلندا على الإستقلال يعدّ بعيد المنال يجعل من الاسترليني عملة جذابة نسبياً.

كما أظهرت نتائج مسح أن الشركات كثفت بحثها عن عاملين جدد مع إستعداد الحانات والمطاعم وشركات أخرى للضيافة والسفر لرفع القيود في انجلترا.

وستتضح علامات جديدة حول صحة الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن أجندة بيانات مزحومة. فمن المقرر صدور بيانات لسوق العمل يوم الثلاثاء ثم التضخم يوم الأربعاء، يلي ذلك بيانات مبيعات التجزئة ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

صعدت أسعار النفط مع تنامي التفاؤل بشأن تعافي الطلب في دول مثل الولايات المتحدة الذي عوض أثر حالات تفشي لكوفيد-19 في أجزاء من أسيا.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4% يوم الاثنين. وتتعافى سريعاً الولايات المتحدة والصين، إلى جانب أجزاء من أوروبا، من الجائحة في ظل تسارع جهود التطعيم. وفي الولايات المتحدة، قفز عدد الركاب في المطارات لأعلى مستوى منذ أن بدأ الوباء. لكن، استمر ضعف الطلب على الوقود في الهند خلال النصف الأول من مايو.

ويظهر هيكل سوق النفط علامات على القوة. فبدأت العلاوة السعرية لعقد أقرب استحقاق لخام القياس العالمي برنت فوق العقد التالي في الإتساع مرة أخرى، في إشارة إلى ضيق في المعروض.

ويرتفع الخام أكثر من 4% حتى الأن هذا الشهر، لكن يعوق مزيد من المكاسب بطء التعافي في أسيا، حيث فيها يخنق فيروس كورونا الهند المستورد الرئيسي، فيما تكافح سنغافورة وتايوان حالات تفشي جديدة. والعامل الأخر المجهول هو احتمال تدفق كميات خام أكبر من إيران إذ تسعى الدولة لإحياء الاتفاق النووي وتحرير نفسها من العقوبات الأمريكية. لكن المحادثات جارية وإحراز تقدم نحو حل يبقى غير مضمون.

في نفس الأثناء، يستمر التعافي المضطرد في السفر الجوي الأمريكي. يوم الأحد، قفز عدد الأشخاص الذين يمرون عبر نقاط تفتيش إدارة أمن النقل في المطارات إلى 1.85 مليون، وهو أكبر عدد منذ مارس 2020. وأعلنت يونيتد إيرلاينز هولدينجز أنها تخطط لتشغيل 80% من جدول رحلاتها الأمريكية قبل الجائحة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 78 سنت إلى 66.15 دولار للبرميل في الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة. وربح خام برنت تعاقدات يوليو 69 سنت إلى 69.40 دولار للبرميل.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين، متأثرة بتراجعات بين أسهم شركات التقنية، بعد أسبوع خلاله أحدثت المخاوف بشأن التضخم اضطرابات بالأسواق.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 142 نقطة أو ما يوازي 0.4% في أحدث التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 0.7%.

ومع إقتراب ختام موسم الأرباح الفصلية، يستمر تركيز المستثمرين على ما إذا كانت قفزة مؤخراً في التضخم ستتلاشى أم ستترسخ. فقد تدفع نوبة يطول أمدها من تسارع نمو أسعار المستهلكين الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية، بما ربما يضر الأسهم وأصول أخرى تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة.

وأدت تلك المخاوف الاسبوع الماضي إلى تسجيل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر انخفاض له منذ أواخر فبراير، حتى رغم تعافيه يوم الجمعة. فيما كانت أسهم التقنية عالية التقييم مهددة بالأخص بالمخاوف بشأن التضخم: فانخفض الناسدك لأربعة أسابيع متتالية، في أطول فترة من نوعها منذ أغسطس 2019.

وشدد تسارع التضخم التركيز على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين حالوا الإقناع بأن هذا التسارع سيتلاشى، بما يسمح للبنك مواصلة دعم الاقتصاد.

وقال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وهو أحد أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي، يوم الاثنين أنه ليس مستعداً لقيام البنك المركزي بتقليص دعمه للاقتصاد. وفي حديث له مع شبكة سي.ان.بي.سي، هون بوستيك من المخاوف بشأن زيادات الأسعار وقال أن الأمر قد يستغرق أشهر حتى نحصل على قراءة جيدة للتضخم.

وفي سياق ذلك، حقق الذهب، وسيلة التحوط التقليدية ضد التضخم، مكاسب بحيث ارتفعت العقود الاجلة للمعدن النفيس 1.4% إلى1864 دولار للأونصة، في طريقها نحو أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبدأت الأموال تتدفق مرة أخرى على صندوق اس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق متداول مدعم بالذهب في العالم، هذا الشهر.

فيما هبطت البتكوين بأكثر من 10% خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 44,300 دولار بعد أن أثارت تغريدة لإيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا التكهنات بأن شركة تصنيع السيارات الكهربائية باعت، أو ستبيع، حيازاتها من العملة الرقمية. وكتب ماسك في وقت لاحق على تويتر أن تسلا لم تقم ببيع أي بتكوين.

وفي سوق السندات، زاد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.640% من 1.639% يوم الجمعة.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التقرير الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية أظهر أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى الحد الأدنى الذي يبرر تقليص المشتريات الضخمة من السندات التي يقوم بها البنك المركزي.

وقال كلاريدا يوم الاثنين "يتضح من خلال تقرير الوظائف لشهر أبريل أننا لم نحرز تقدماً كبيراً إضافياً"، في إشارة إلى إرشادات البنك المركزي حول الموعد الذي عنده سيبدأ تخفيض شراء السندات.

ورداً على أسئلة بعد كلمة إفتراضية له أمام مؤتمر ينظمه بنك الفيدرالي في أتلانتا، قال "مع مضي العام" سيقيم صانعو السياسة البيانات "وسنعطي بكل تأكيد تحذيراً مسبقاً قبل أن نتوقع تقليص وتيرة تلك المشتريات".

وكانت أضافت الشركات 266 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، الذي كان أقل بكثير من المليون وظيفة التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%.

ويبقي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا وتعهد بمواصلة وتيرة شهرية من مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار حتى تحرز الولايات المتحدة تقدماً كبيراً إضافياً على صعيد التوظيف والتضخم.

فيما يحذر منتقدون من أن السياسة النقدية بالغة التيسير تؤجج التضخم ويشيرون إلى أشد زيادة في أسعار المستهلكين الشهر الماضي منذ 2009 كدليل على ذلك.

وأضاف كلاريدا أنه من المتوقع أن يكتسب التعافي زخماً، بنمو الناتج الاقتصادي 6% أو ربما 7% هذا العام، إلا أن سوق العمل تبقى في أزمة عميقة بسبب كوفيد-19 وأي زيادة في الأسعار من المفترض أن تكون مؤقتة نتيجة للتفاوت بين المعروض والطلب أثناء إعادة فتح الاقتصاد.