تراجع الذهب يوم الخميس، تأثراً ببيانات أمريكية إيجابية أظهرت أن تعافي أكبر اقتصاد في العالم ماض قدماً، بينما زاد من الضغط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1891.98 دولار للأونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه دون المستوى النفسي الهام 1900 دولار. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895.70 دولار.

وقال جيم وايكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز "الاقتصاد الأمريكي على مسار نمو قوي وحجة التضخم ضعفت قليلا لأن الاحتياطي الفيدرالي حقق بعض النجاح في إقناع السوق أنه (التضخم) سيكون مؤقتاً".

"وهذا مجرد إلتقاط للأنفاس بعد الصعود مؤخرا. فلن يكون مفاجئاً إذا رأينا بعض صائدي الصفقات يتدخلون للشراء من مستويات منخفضة في وقت لاحق من الجلسة".

وأظهرت بيانات أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع، بينما تسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، بما يترجم إلى زيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، بفعل أنباء عن أن الرئيس جو بايدن سيعلن يوم الجمعة ميزانية مقترحة بقيمة 6 تريليون دولار لعام 2022.

هذا ويترقب المستثمرون التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي الأمريكي يوم الجمعة.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المؤجل إتمامها في أبريل للمرة الثالثة في أخر أربعة أشهر، مما يعكس نقصاً في المنازل ميسورة التكلفة والذي مازال يقيد سوق الإسكان.  

وأعلن مؤشر الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس أن مؤشره لمبيعات المنازل المؤجلة تراجع 4.4% مقارنة مع الشهر الأسبق إلى مستوى 106.2 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ مايو من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، الذي يرجع لمعروض محدود من المنازل المطروحة في السوق، إلى جعل كلفة المساكن في غير المتناول ويقيد المبيعات.

ورغم الانخفاض في أبريل، بيد أن مؤشر العقود الموقعة لازال مرتفعاً 53.5% عن العام السابق. وهذا يشير إلى رغبة كامنة في الشراء قد تُترجم إلى تعافي في المبيعات بمجرد توفر عدد أكبر من المنازل للبيع.

ارتفعت حجوزات شراء معدات الشركات لدى المصانع الأمريكية في أبريل بأكبر قدر منذ ثمانية أشهر، مما يمثل شهراً قوياً جديداً للاستثمار الرأسمالي الذي يغذيه إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، الفئة التي تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر  لها كمقياس لاستثمار الشركات، ارتفعت بنسبة 2.3% بعد زيادة بلغت 1.6% قبل شهر.

فيما انخفضت على غير المتوقع حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—بنسبة 1.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس تراجعات في طلبات شراء السيارات والطائرات العسكرية.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 0.8% في إجمالي السلع المعمرة وزيادة بنسبة 1% في حجوزات السلع الرأسمالية الأساسية.

وكان تعافي الاقتصاد من الجائحة واستثمار قوي من الشركات ونقص المخزونات قاد طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية للارتفاع في أحد عشر شهراً من الأشهر الاثنى عشر المنقضية.

لكن، أدى نقص في المواد الخام واختناقات في التسليم إلى صعود حاد في أسعار المدخلات وأعاق قدرة المصانع على مسايرة الطلب. ولذلك ارتفعت الطلبيات غير المنجزة للسلع المعمرة للشهر الثاني على التوالي.

وصعد إنفاق الشركات على المعدات بمعدل سنوي 13.4% في الربع الأول، مما يساعد الاقتصاد على النمو بوتيرة 6.4%، وفق ما أظهرته على نحو منفصل بيانات معدلة من وزارة التجارة يوم الخميس. وقفز إنفاق المستهلك بمعدل 11.3%.

في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة للأسبوع الرابع على التوالي، في إشارة إلى تحسن مطرد لسوق العمل. وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة بطالة انخفضت 38 ألف إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة عند 406 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وإعادة فتح الشركات أبوابها أمام الزبائن المتحمسين.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات انخفضت 38 ألف إلى 406 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 22 مايو.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى 425 ألف طلب.

ويسلط الانخفاض في المطالبات الضوء على استمرار تعافي سوق العمل في ظل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الوباء. ومن المتوقع أن يستمر التوظيف في التعافي خلال الأشهر المقبلة مع قيام عدد أكبر من الأمريكيين بالسفر والاختلاط.

وإتسمت بيانات طلبات إعانة البطالة بالتقلبات أثناء الجائحة بسبب طلبات متراكمة وتحايل وتدشين برامج جديدة. هذا وأيضا أعلنت ولايات عديدة مؤخراً عن خطط للإنسحاب من برامج اتحادية لإعانة البطالة وسط جدل حول ما إذا كانت المساعدات تجعل من الأصعب على أرباب العمل توظيف عاملين.

قال الرئيس جو بايدن أنه أصدر أمراً لأجهزة المخابرات الأمريكية "بمضاعفة" جهودها لتحديد كيف نشأ فيروس كورونا، بعد استنتاجات متضاربة حول ما إذا كان مصدره طبيعي أم حادث في مختبر.   

وفي بيان يوم الأربعاء، قال بايدن أن مجتمع الاستخبارات سلمه تقريراً في وقت سابق من هذا الشهر أظهر أنه منقسم حول أصل الوباء.  وأشار بايدن إلى أن "عنصرين" في مجتمع الاستخبارات يميلان نحو أن يكون حيوان هو المصدر، بينما يميل عنصر نحو أن يكون الفيروس نشأ داخل مختبر، "كل منهما بثقة منخفضة أو متوسطة".

وقال بايدن "طالبت الأن مجتمع الاستخبارات بمضاعفة جهوده لجمع وتحليل المعلومات التي قد تقترب بنا من استنتاج قاطع". وأضاف أنه طلب تقريراً جديداً خلال 90 يوم.

وتابع "الولايات المتحدة ستواصل أيضا العمل مع الشركاء المماثلين في الفكر حول العالم للضغط على الصين للمشاركة في تحقيق دولي كامل وشفاف ويستند إلى الأدلة وتوفير كل البيانات والقرائن ذات الصلة".

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط يوم الأربعاء إذ أن إنكماش مخزونات الخام ودلائل جديدة على تعافي الطلب في الولايات المتحدة قابله مخاوف حول فرص زيادة الإمدادات الإيرانية.

وإقتربت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي من 66 دولار للبرميل بعد أن محت في تعاملات سابقة خسارة بلغت نسبتها 1.2%. وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أواخر فبراير الاسبوع الماضي، وفق تقرير حكومي، فيما إنكمشت أيضا مخزونات البنزين والمشتقات. ومازالت مؤشرات تقيس الطلب على الوقود في الدولة تسلط الضوء على تقدم نحو العودة لمستويات إستهلاك طبيعية.

وكان صعود الأسعار محدوداً هذا الأسبوع حيث تُجري القوى الدولية محادثات لإحياء اتفاقية نووية مع إيران. وقد يمهد اتفاق الطريق أمام رفع العقوبات وإطلاق سيل من البراميل الإيرانية المخزنة على ظهر ناقلات في البحر.

ومع ذلك، يعزز الاتجاه العام من إنكماش المخزونات الأمريكية التوقعات بأن أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ستواجه نقصاً في المعروض هذا الصيف، مع صعود مؤشرات رئيسية للطلب إلى أعلى مستويات منذ أشهر.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو سنتاً واحداً إلى 66.06 دولار للبرميل في الساعة 6:46 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما ارتفع خام برنت تعاقدات يوليو 7 سنتا إلى 68.72 دولار للبرميل.a

سجل الذهب أعلى مستوى جديد منذ أربعة أشهر مع إستمرار تدفق الأموال على الصناديق المتداولة في البورصة فيما يدلي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات تهون من خطر التضخم.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء في مقابلة مع ياهو فاينانس أن الدلائل على التضخم "سيثبت أنها مؤقتة إلى حد كبير". وكان هذا تكراراً لفحوى عدد من التعليقات المؤيدة للتيسير النقدي مؤخراً من البنك المركزي الأمريكي التي نزلت بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين، مما ساعد المعدن النفيس على محو خسائره هذا العام. هذا وارتفعت حيازات المستثمرين في الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ETFs في 12 جلسة من الجلسات الثلاثة عشر الماضية.

وفي وقت سابق من العام، تضرر الذهب من تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي عقب حزمة تحفيز مالي جديدة ونجاح توزيع اللقاحات، الذي خشى المستثمرون أن يؤدي إلى تقليص التحفيز النقدي في موعد أقرب من المتوقع.

وإخترق الذهب الحاجز النفسي 1900 دولار للأونصة يوم الأربعاء "وهذا قد يوقد شرارة عمليات شراء فني تقود سعر الذهب لمزيد من الارتفاعات"، حسبما قال دانيل بريزمان، المحلل لدى بنك كوميرتز في رسالة بحثية. وتابع "مقروناً ذلك بارتفاع الطلب الاستهلاكي الذي هو متوقع وتجدد الطلب الاستثماري، نرى أن هذا سينعش سعر الذهب".

فيما ساعدت أرقام ضعيفة للوظائف الأمريكية في تبديد أي مخاوف من تشديد نقدي. في نفس الأثناء، هناك دلائل على ضغوط تضخم تتنامى في أسواق السلع بالإضافة إلى تعطل سلاسل إمداد في ظل عودة الاقتصاد العالمي لطبيعته، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب كوسيلة تحوط.

وارتفع الذهب 0.3% إلى 1904.12 دولار للأونصة في الساعة 6:31 مساءً بتوقيت القاهرة. ويرتفع المعدن النفيس بأكثر من 7% هذا الشهر، في طريقه نحو أكبر مكسب منذ يوليو. وتراجعت الفضة والبلاديوم، بينما صعد البلاتين.

من جانبه، قال جيوفاني ستونفو، محلل السلع في بنك يو.بي.إس جروب، أن موجة الصعود قد لا تستمر.

وقال "نعتقد أن التضخم سيستقر عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، وسيستخدم مسؤولو الفيدرالي نبرة أقل ميلاً للتيسير النقدي ويتطلعون إلى فوائد إسمية أعلى". "ونتوقع أن يتجه الذهب للانخفاض على مدى الأشهر المقبلة".

إنتعشت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء حيث زاد اطمئنان المستثمرين  إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى سيواصلون دعمهم الاقتصادي رغم نوبة من التضخم في المدى القريب.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% بعد تراجعه يوم الثلاثاء. وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نسبة 0.2% يوم الأربعاء الذي هو الذكرى السنوية ال125 لتدشين المؤشر.

وكان المستثمرون ينتابهم قلقاً من أن يتسبب ارتفاع التضخم في تقليص مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التحفيز النقدي الذي أنعش الأسواق بعد موجة بيع قاسية بسبب كوفيد العام الماضي.  وبينما أشار مسؤولون في الأيام الأخيرة إلى أنهم ربما يبدأون مناقشة تقليص إجراءات التحفيز، إلا أنهم شددوا على أنه لا توجد خطط وشيكة لتغيير السياسة.

وأدى الارتياح المتزايد لتوقعات التضخم إلى تهدئة السوق، مع انخفاض مؤشر التقلبات—ما يعرف بمؤشر الخوف في وول ستريت VIX— يوم الأربعاء إلى 18.41 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل مايو.

هذا وارتفعت البتكوين 4.3% من المستوى الذي بدأت عليه التداولات يوم الثلاثاء إلى 39,264 دولار. وإتسمت التداولات في العملات المشفرة بالتقلبات في مايو، الذي يرجع جزئياً إلى مخاوف من أن الصين ربما تكثف الجهود التنظيمية ضدها.

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.555% من 1.563% يوم الثلاثاء. وتنخفض العوائد عندما ترتفع أسعار السندات.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، مع نزول عائد السندات الهولندية لأجل عشر سنوات دون الصفر إلى سالب 0.05%. وكان عائد السندات الهولندية تحول لمستوى إيجابي لأول مرة منذ نحو عامين في وقت سابق من مايو.

فيما أشار البنك المركزي النيوزيلندي إلى أنه ربما يرفع سعر الفائدة الرئيسي في النصف الثاني من العام القادم، الذي قد يجعله أحد أوائل الأسواق المتقدمة التي تنهي تخفيضات أسعار الفائدة في عهد كوفيد. وتعرضت السندات الحكومية النيوزيلندية لعمليات بيع، ليرتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.901% من 1.789% يوم الثلاثاء.

قال وزير السياحة والأثار المصري، خالد العناني، أن مصر تستهدف إيرادات سياحة في عام 2021 ما بين 6 مليار و9 مليار دولار إذ ان تدفق سياح من شرق أوروبا والخليج يعيد الحياة للقطاع الحيوي الذي تضرر بشدة من جراء الوباء.

ومع ارتفاع أعداد الزائرين إلى حوالي 500 ألف شهرياً، تأمل مصر بقدوم أكثر من 6 ملايين سائحاً هذا العام، وفق ما قاله الوزير يوم الأربعاء على هامش مؤتمر للسياحة في الرياض بالسعودية.

وكان صرح العناني لقناة العربية في يناير أن إيرادات السياحة انخفضت إلى حوالي 4 مليار دولار في 2020 من 13 مليار دولار في العام السابق.

وتتوقع السلطات فتح المتحف المصري الكبير في الجيزة—وهو مقصد سياحي كبير—هذا العام، إلا أنه ربما يتأجل إلى 2022.

ويأتي أكثر من 60% من الزائرين الحاليين من شرق أوروبا أو دول الاتحاد السوفييتي سابقاً، فيما يأتي 20% من الدول الخليجية.

هذا وسيكون كل العاملين في قطاع السياحة مُطعمّين لضمان السلامة.

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى الهام 1900 دولار يوم الأربعاء، مدعومة بضعف عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بأن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المؤيد للتيسير النقدي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1902.03 دولار للأونصة في الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الثامن من يناير عند 1912.50 دولار. وربحت العقود الاجلة لأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1901.80 دولار.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا، "بعض البيانات الاقتصادية تظهر تباطؤاً، وهذا من المرجح أن يبقي عوائد السندات قابعة عند مستويات منخفضة، الذي هو المحرك الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب ".

وتابع "السوق ربما ستواجه تعافياً طفيفاً في الدولار... لكن لازال سنرى أسعار الذهب تواصل الصعود ويبدو مستوى 1950 دولار مستهدفاً في المدى القصير جداً".

وإستقر عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي لامسه يوم الثلاثاء، مما يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

لكن، تعافى مؤشر الدولار من مستويات منخفضة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي عملات أخرى.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي يمكنه كبح تسارع التضخم حال حدوثه بدون إخراج التعافي عن مساره.

هذا ويتطلع المستثمرون الأن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي وطلبات إعانة البطالة وإنفاق المستهلك بالولايات المتحدة هذا الأسبوع.